به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که مشکلات اقتصادی کشور مبحث ازدواج و تشکیل خانواده را به گوشه رینگ برده است، تا جایی که ازدواج در سنین واقعی خود کمی عجیب به نظر رسیده و بسیاری از دختران با نزدیک شدن به مرز ۳۰ سالگی و پسران تا اواخر دهه ۳۰ زندگی خود سراغ ازدواج نمی‌روند که یکی از عوامل آن نبود شرایط مناسب برای تشکیل زندگی مشترک است، این در حالی است که نمایندگان حدود ۱۵ سال پیش طرحی را برای تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رساندند.

 سال ۸۴ در مجلس شورای اسلامی قانونی با نام «قانون تسهیل ازدواج» در قالب ۱۳ بند به منظور حمایت مالی از جوانان و ارائه تسهیلات لازم برای ازدواج تدوین شد، اما با گذشت ۱۵ سال از تصویب آن، همچنان مسکوت مانده و دولت‌ها به بهانه‌های مختلف آن را پشت گوش انداخته‌اند.
قانونی که طبق آن باید برای توانمند‌سازی زوجین و کمک به امر ازدواج، صندوقی تحت عنوان اندوخته ازدواج جوانان تأسیس می‌شد تا به زوج‌های واجدالشرایط وام ودیعه مسکن برای اجاره‌کردن خانه پرداخت کند. طبق این مصوبه اگر یکی از زوجین نتواند جایی مشغول به کار شود، حداکثر برای دو سال بعد از ازدواج می‌تواند مبلغی را برای کمک‌هزینه زندگی به‌عنوان قرض‌الحسنه دریافت کند.

وقتی کسی اجرای قانون تسهیل ازدواج را گردن نمی‌گیرد!

همچنین بر اساس این قانون، دولت موظف است برای سکونت زوج‌های جوان خانه‌هایی را تهیه کرده و از آنها اجاره منصفانه‌ای دریافت کند و تمام دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها موظفند امکانات رفاهی خود را برای تسهیل ازدواج جوانان مانند برگزاری جشن عروسی در اختیار زوجین قرار دهند. علاوه بر این، با اجرایی‌شدن این قانون برای دسترسی به فرصت‌های شغلی، وام ازدواج و مسکن افراد متأهل در اولویت قرار خواهند گرفت و روند فعالیتشان سرعت بیشتری به خود می‌گیرد، اما این امر تاکنون محقق نشده  است.

 قانون «تسهیل ازدواج جوانان» درحالی مسکوت مانده و کسی مسئولیت اجرای آن را نمی‌پذیرد که رهبر انقلاب بارها سراغ قانون را گرفته‌اند و لزوم اجرای آن را یادآورد شده‌اند. در سال ۹۵ وقتی رهبر انقلاب سیاست‌های کلی خانواده را ابلاغ کردند صریحا یکی از موارد سمت و سوی حرکت نظام را ایجاد نهضت فراگیر برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان بیان کردند.  اما این قانون عملا به غیر از بر سر زبان‌ها و روی کاغذها به جایی نرسید و مانند باقی موارد ابلاغی این نامه، مسکوت ماند.

دستگاه‌های متولی اجرای تسهیل ازدواج گزارشی به مجلس ندادند

نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که متأسفانه تاکنون هیچ گامی به منظور اجرای این قانون برداشته نشده است و بنده و نمایندگان دیگر در مجلس دهم سعی کردیم تا از دستگاه‌های مرتبط درباره روند اجرای این قانون  گزارش بگیریم، اما هیچ‌کدام از سازمان‌های متولی گزارشی به ما ندادند.

او افزود: نمایندگان مجلس گزارشی را در قالب شکایت از دستگاه‌های مجری این قانون به قوه قضاییه ارائه کرده‌اند و در حال پیگیری پرونده هستیم و تلاش داریم تا موضوع ازدواج و تشکیل خانواده مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

اجرا نشدن قانون به سه دلیل عمده

چندی پیش سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس می‌گوید که قانون تسهیل ازدواج جوانان به سه دلیل عمده در این بیش از ۱۴سال اجرایی نشده است: «اشکال اول این است که این قانون، نهادهای مجری را به طور دقیق مشخص نکرده است. یعنی تکلیفی تعیین شده و حکمی بیان شده است که نهاد اجراکننده آن مشخص نیست. به همین دلیل وقتی قانون اجرا نمی‌شود نهاد ناظر نمی‌داند که مقصر کیست.

کلهر ادامه می‌دهد: «دلیل دوم برای اجرایی نشدن قانون مذکور مشخص نبودن منابع مالی است. مثلا مشخص نیست که هزینه تاسیس صندوق اندوخته ملی جوانان باید از کجا بیاید؟ در جایی از قانون می گوید دولت موظف است بر اساس منابع بودجه سنواتی کار الف را انجام بدهد. دولت هم می گوید بودجه سنواتی من اصلا منبع ندارد! آخرین مورد هم عدم ضمانت اجراست. در دل خود این قانون حکمی وجود ندارد که اگر کسی تخلف کرد و مواد قانون را اجرا نکرد، چه اتفاقی برای او می افتد.»

مجلس باید اختیارات دولت را به تکلیف تبدیل کند

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد معتقد است که مجلس یکی از مقصران اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج است، او به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: مجلس  نباید این قانون را به نحوی به تصویب می‌رساند که تمام اختیارات به دولت واگذار شود.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: مجلس در صورت عدم ارائه آیین نامه اجرایی قانون مذکور اختیارات دولت را به تکلیف تبدیل خواهد کرد.

او در ادامه صحبتهای خود متذکر می‌شود که قانون تسهیل ازدواج جوانان در زمان خود بسیار مترقی بود و صندوق و ستادهایی را برای حمایت از جوانان در امر ازدواج و وظایفی را برای وزرای دولت، استاندارن و بانک‌ها در این خصوص پیش بینی کرده بود و این ضعف دولت‌ها محسوب می‌شود که تاکنون چنین قانون مترقی را عملیاتی نکرده‌اند.

 اخیرا محمدجواد عسگری، نماینده مردم داراب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات موجود بر سر راه ازدواج گفت که پیشنهادی برای تسهیل در پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان در قالب طرحی با یک ماده واحده تهیه کرده‌ایم که تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد.

اکنون ۱۵ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گذرد، آن هم وقتی میانگین سن ازدواج هر سال افزایش می‌یابد و مشکلات اقتصادی از عمده مسائلی است که راه تشکیل زندگی مشترک را بر جوانان سد کرده است، حالا  نگاه‌ها به نمایندگان مجلس یازدهم دوخته شده تا شاید آنها بتوانند این قانون را به جریان انداخته و برای اجرای آن ضمانت مشخص کنند.

انتهای پیام/