سوریه چگونه باتحریم‌های آمریکا مقابله خواهد کرد؟
فقط چند روز تا اعمال تحریم‌های آمریکایی علیه سوریه موسوم به قانون سزار باقی نمانده است. در حالی که هنوز مشخص نیست این قانون چه پیامد‌هایی بر اقتصاد سوریه خواهد داشت و دمشق چگونه با آن مقابله خواهد کرد.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، قانون سزار قانونی بود که تصویب آن در دوران باراک اوباما به تعویق افتاد و در زمان ترامپ با اجرای برخی تغییرات و لغو برخی قوانین که خطرناکترین آن‌ها ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز بخش‌هایی از خاک سوریه بود، بار دیگر مطرح شد. این قانون آمریکایی تعدیل شد و این بار با بسته سنگینی از تدابیری با ماهیت اقتصادی جایگزین گشت که می‌توان آن‌ها را در این عبارت تلخیص کرد: تلاشی برای منزوی کردن سوریه از لحاظ اقتصادی و سیاسی در منطقه و جهان است.
این قانون را قانون سزار نام نهادند؛ نامی که یکی از عکاسان خائن برای خود به عنوان نام مستعار انتخاب کرده بود؛ آن‌ها ادعا کردند که این عکاس در پلیس نظامی سوریه فعالیت می‌کرد و در تابستان سال ۲۰۱۳ در حالی که ۵۵ هزار عکس از به گفته خود از آثار شکنجه گرفته بود، از سوریه پا به فرار گذاشت؛ حال آنکه دمشق آن‌ها را ادعا‌های دروغین توصیف کرد.
ناظران مسائل سوریه درباره قانون تحریم‌های آمریکایی علیه سوریه می‌گویند که در پس این جنگ اقتصادی یک بعد سیاسی نهفته است و در حالی که این طرح جزییات اقتصاد سوریه مانند بخش سوخت و بازسازی کشور و امکان اتهام بانک مرکزی سوریه به پولشویی را هدف گرفته است، ممکن است به فراتر از این مسائل کشیده شود و متحدان سوریه یعنی ایران و روسیه را نیز هدف بگیرد و در حالی که غربی‌ها به دنبال محاصره سوریه هستند، برخی نگرانی‌ها در میان مردم سوریه در خصوص فروپاشی اقتصاد کشور وجود دارد؛ بی تردید قانون تحریم آمریکا نقض آشکار ساده‌ترین حقوق انسانی و قوانین بین المللی انساندوستانه است و بر رنج و سختی و مشکلات مردم سوریه خواهد افزود و در سایه شیوع ویروس کرونا، این قانون بخش بهداشت را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و با گسترش بحران بی تردید شهروندان سوری با بحران کمبود دارو و افزایش قیمت کالا‌ها بر اثر کاهش ارزش لیر سوریه مواجه خواهد شد. علیاء اسد رییس اتحادیه داروخانه‌های دمشق گفت که در حال حاضر با کمبود برخی دارو‌ها روبرو هستیم.
اما شاید بارزترین مساله‌ای که ذهن مردم سوریه را به خود مشغول کرده چگونگی مقابله دمشق با قانون سزار باشد.
ناظران مسائل اقتصادی از پیامد‌های طولانی مدت این تحریم‌ها پرده برداشتند؛ قانون سزار درواقع مساله جدیدی نیست بلکه در ادامه تحریم‌های سابق علیه دولت سوریه از سال ۲۰۱۱ است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت سوریه حتی قبل از اعمال قانون، خود را با آن وفق داده است؛ زیرا تمام طرح‌های سوریه بر اساس تحریم‌های آمریکایی و غربی طراحی شده است.
درباره پیامد‌های این قانون بر غیرنظامیان سوریه نیز کارشناسان بر این باورند که این قانون بر کار و فعالیت‌های سوری‌ها تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا فعالیت‌های آن‌ها بسیار ساده است. مردم سوریه اینک می‌بایست بر حفظ ارزش لیر در مقابل دلار تاکید کنند تا بتوانند از این بحران قوی‌تر خارج شوند و تحریم‌های آمریکایی را شکست دهند.
این قانون را قانون سزار نام نهادند؛ نامی که یکی از عکاسان خائن برای خود به عنوان نام مستعار انتخاب کرده بود؛ آن‌ها ادعا کردند که این عکاس در پلیس نظامی سوریه فعالیت می‌کرد و در تابستان سال ۲۰۱۳ در حالی که ۵۵ هزار عکس از به گفته خود از آثار شکنجه گرفته بود، از سوریه پا به فرار گذاشت؛ حال آنکه دمشق آن‌ها را ادعا‌های دروغین توصیف کرد.
ناظران مسائل سوریه درباره قانون تحریم‌های آمریکایی علیه سوریه می‌گویند که در پس این جنگ اقتصادی یک بعد سیاسی نهفته است و در حالی که این طرح جزییات اقتصاد سوریه مانند بخش سوخت و بازسازی کشور و امکان اتهام بانک مرکزی سوریه به پولشویی را هدف گرفته است، ممکن است به فراتر از این مسائل کشیده شود و متحدان سوریه یعنی ایران و روسیه را نیز هدف بگیرد و در حالی که غربی‌ها به دنبال محاصره سوریه هستند، برخی نگرانی‌ها در میان مردم سوریه در خصوص فروپاشی اقتصاد کشور وجود دارد؛ بی تردید قانون تحریم آمریکا نقض آشکار ساده‌ترین حقوق انسانی و قوانین بین المللی انساندوستانه است و بر رنج و سختی و مشکلات مردم سوریه خواهد افزود و در سایه شیوع ویروس کرونا، این قانون بخش بهداشت را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و با گسترش بحران بی تردید شهروندان سوری با بحران کمبود دارو و افزایش قیمت کالا‌ها بر اثر کاهش ارزش لیر سوریه مواجه خواهد شد. علیاء اسد رییس اتحادیه داروخانه‌های دمشق گفت که در حال حاضر با کمبود برخی دارو‌ها روبرو هستیم.
اما شاید بارزترین مساله‌ای که ذهن مردم سوریه را به خود مشغول کرده چگونگی مقابله دمشق با قانون سزار باشد.
ناظران مسائل اقتصادی از پیامد‌های طولانی مدت این تحریم‌ها پرده برداشتند؛ قانون سزار درواقع مساله جدیدی نیست بلکه در ادامه تحریم‌های سابق علیه دولت سوریه از سال ۲۰۱۱ است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت سوریه حتی قبل از اعمال قانون، خود را با آن وفق داده است؛ زیرا تمام طرح‌های سوریه بر اساس تحریم‌های آمریکایی و غربی طراحی شده است.
درباره پیامد‌های این قانون بر غیرنظامیان سوریه نیز کارشناسان بر این باورند که این قانون بر کار و فعالیت‌های سوری‌ها تاثیری نخواهد گذاشت، زیرا فعالیت‌های آن‌ها بسیار ساده است. مردم سوریه اینک می‌بایست بر حفظ ارزش لیر در مقابل دلار تاکید کنند تا بتوانند از این بحران قوی‌تر خارج شوند و تحریم‌های آمریکایی را شکست دهند.
منبع: العالم
انتها یپیام/
