به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه؛ روح الله وکیلی رییس کانون وکلا استان کرمانشاه  گفت: «طبق قانون اساسی دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد جامعه است و خانم پناهی نیز از این موضوع مستثنی نبوده است.

او گفت: ضمن اینکه آیین نامه ماده ۱۰۰ شهرداری ها مشخص کرده است که افراد قبل از احداث عمرانی و اعیانی باید پروانه ساخت کسب کنند؛ اما اگر کسی به صورت غیرقانونی بنایی را ساخت؛ پس از رای این کمیسیون مبنی بر تخریب بنای اعیانی، شهرداری می تواند وارد عمل شود.

او ادامه داد:هرچند حتی اگر کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز رای به تخریب بنا بدهد در اینجا شیوه برخورد نیز اهمیت پیدا می کند و متاسفانه باید گفت شیوه برخورد با خانم آسیه پناهی خلاف میراث شهدا و حقوق شهروندی بوده است.

وکیلی بیان کرد: همچنین از آنجایی که به نظر می رسد تخریب آلونک خانم پناهی بدون رای صادره از طرف کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده در اینجا شهرداری ضامن در جبران خسارت است.

او افزود: ضمن اینکه باید بررسی شود که آیا نوع برخورد ماموران اجراییات شهرداری منجر به فوت این خانم شده است یا نه که باید منتظر اعلام نظر پزشکی قانونی و مراجع قضایی باشیم.»

وکیلی در خصوص حقوق شهروندی  تاکید کرد: «دولت در اعمال حاکمیت مکلف به حرمت مداری و قانون مداری در قبال شهروندان است به گونه ای که حتی اگر فردی جرمی را مرتکب شده باشد حکومت اجازه شکنجه او را ندارد؛ در نتیجه بر اقدامات غیرانسانی نمی توان عنوان قانونی گذاشت.

او افزود:در اینکه باید با تخلفات افراد حتی با وجود به وابستگی به هر شخصی برخورد شود تردیدی وجود ندارد اما باید در برخورد حرمت مدار بود و شان و شخصیت انسان را نشکنیم.

او بیان کرد:ضمن اینکه اعمال قانون ضوابطی دارد و افرادی که در اعمال قانون عامدا موجبات بدبینی به نظام را فراهم می کنند را نمی توان خدمتگزار به نظام دانست و باید گفت خشونت در هر جامعه و جایگاهی به ویژه به نام قانون محکوم است.

به گفته این حقوقدان در برخورد با خانم آسیه پناهی نیز باید پس از محرز شدن تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ و با توجه به وضعیت معیشتی ایشان از نهادهای حمایتی کمک می گرفتند و به او فرصت می دادند.

او گفت: ضمن اینکه فلسفه مسکن مهر نیز برای تامین مسکن امثال آسیه پناهی بوده و باید پرسید که چرا این طرح نتوانسته است که موفق باشد؟»

او در پایان هشدار داد که باید مراقب آوارگی سایر آسیه ها بود و دولت و مردم باید بتوانند با کمک هم رفاه حداقلی را برای این قشر از جامعه فراهم کنند ضمن اینکه باید هشیار بود که فوت خانم پناهی دستاویز تسویه حساب سیاسی و جناحی در شهرداری قرار نگیرد.

منبع ایرنا 
انتهای  پیام/ز