به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، کمیسیون تقنین مجلس افغانستان در گزارشی درباره تخطی‌های قانونی ریاست جمهوری اعلام کرد که اشرف غنی ناقض قانون اساسی و اختیارات اختصاصی مجلس است.

در این گزارش آمده است که اشرف غنی، رئیس جمهور از ابتدای ایجاد حکومت خود به شکل مداوم در عرصه‌های مختلف فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.

در ابتدای این گزارش گفته شده که اشرف غنی در طول یک دوره حکومتداری بسیاری از وزارتخانه‌ها را از ابتدا تا پایان حکومت توسط سرپرست‌ها اداره کرد که خود خلاف قانون اساسی و قانون تنظیم امور سرپرستی است.

گزارش کمیسیون تقنین مجلس افغانستان افزوده است که رئیس جمهور با صدور فرمین تقنینی در بسیاری موارد نیز قانون اساسی را نقض و اختیارات قانونی مجلس را قبضه کرده است. رئیس جمهور افغانستان دو بار در یک روز ۱۴ و در یک روز دیگر ۱۶ فرمان تقنینی صادر کرده، در حالی که این فرامین شرایط قانونی را نداشته‌اند.

بر اساس قانون در افغانستان، رئیس جمهور در ایام کاری شورای ملی، در امور بودجه و مالی، در موجودیت قانون نافذه و یا در عدم ضرورت عاجل نمی‌تواند فرمان تقنینی صادر کند.

در این گزارش آمده است که رئیس جمهور همواره فرمان انتقال بودجه از یک کد به کد دیگر را خلاف قانون اساسی و خلاف اصولنامه سند بودجه صادر کرده که از بنیاد باطل‌است؛ زیرا بر بنیاد قانون اساسی هرگونه تصمیم گیری در مورد بودجه تنها از صلاحیت‌های اختصاصی مجلس است.

در گزارش کمیسیون تقنین مجلس افغانستان، اشرف غنی در مورد ایجاد و لغو ادارات ادارات دولتی نیز به غصب اختیارات اختصاصی مجلس متهم شده است. بر بنیاد این گزارش، رئیس جمهور افغانستان خلاف قانون و اختیارات خود ادارات متعددی را با صدور فرمان ایجاد و یا لغو کرده در حالی که ایجاد و لغو ادارات در چارچوب دولت از اختیارات اختصاصی شورای ملی است.

در این گزارش آمده است که تمامی فرامین رئیس جمهور غنی به خصوص در راستای تقنینی و ایجاد یا لغو ادارات خلاف قانون اساسی و باطل دانسته شده؛ بنابراین مجلس لازم می‌بیند در این مورد تصمیم گیری کند.

انتهای پیام