به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،«آسیه» در لغت‌نامه دهخدا به زن اندوهگین معنا شده و این معنا به طرزی شگرف با حادثه‌ای که چندی پیش در منطقه فدک کرمانشاه رخ داد و طی آن بانویی به نام آسیه پناهی جان خودرا از دست داد عجین گردیده است. از آنجا که ضرورت بازخوانی و بررسی حقوقی و آسیب‌شناسی این واقعه در بستر قوانین جاری کشور، امری مهم و پاسخی روشن به ابهامات موجود است لذا بر آن شدم با ذکر نکاتی چند درباره اتفاق مذکور به تنقیح عملکرد عاملان و آمران این امر بپردازیم.

یک: در بادی امر و نگاه اول که تحت تاثیر مخابره جریان توسط دستگاه عامل این حادثه (شهرداری کرمانشاه) منعکس شده، اینطور نقل گردیده است که اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری پس از اخذ مجوز قانونی با همراهی ضابطان قضایی جهت جلوگیری از ساخت و ساز و در صورت لزوم، اجرای حکم تخریب که در کاربری عمومی و حریم رودخانه و از طرف دیگر محل دکل برق فشارقوی و غیراستاندارد احداث شده بود به محل اعزام شدند که متوفی با مقاومت در برابر حکم قانونی و سوار شدن بر لودر، قصد جلوگیری از اجرای حکم را داشته و همزمان با هدایت نامبرده به محل امن، دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست می‌دهد.

اگرچه قانون امری لازم‌الاتباع بوده و شهرداری کرمانشاه بدواً مدعی رعایت کامل قانون و اجرای امر قانونگذار می‌باشد لکن بدیهی است قوانین همراه تحت تاثیر عدالت و انصاف تفسیر و بسط یا تضییق گردیده‌اند و هیچ قانونی را بدون توجه به قانون اساسی، نمی‌توان به تنهایی تفسیر یا اجرا نمود.

نگاهی به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق‌نامه انقلاب اسلامی و ثمره خون شهیدان می‌باشد به ما یادآور می‌گردد قانون‌گذاری که مبین ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد و هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعداد‌ها به منظور تجلی ابعاد مختلف انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق‌الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌تواند باشد و این همان تحقق حکومت مستضعفین است (و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین).

در اصل سوم قانون اساسی در باب وظایف دولت، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم در تمام زمینه‌ها و همچنین پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت عمومی و برقراری نظام عادلانه قضایی و تساوی همه افراد در برابر قانون تاکید گردیده است.

اصل بیستم قانون اساسی بر حمایت مخصوص از مادران سرپرست خانوار و دارای حضانت فرزندان تاکید کرده است و اصل سی و یکم نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز و تامین آن توسط دولت علل‌الخصوص درباره نیازمندان و کارگران تکلیف دولت می‌باشد.

در این میان تخلفی از سوی آسیه پناهی در احداث اجباری یک سرپناه کوچک و محقر حادث گردیده؛ بدیهی است مطابق قوانین اقدام وی حلقه آخر از تخلفات صورت‌گرفته می‌باشد و مجموعه‌ای از تخلفات قبلی دستگاه‌ها باعث زمینه‌سازی بروز این نابهنجاری و ایضا موارد مشابه می‌باشد که مغفول واقع شده.

مطابق تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تصریح گردیده است: در صورتی که بر خلاف پروانه ساختمانی و یا بدون مجوز تجاوزی به معابر عمومی گردد، شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری کند». وفق ماده مربوط بدوا شهرداری مکلف بود در همان ابتدای احداث بنا از تکمیل آن جلوگیری نموده و اجازه اقدامات خلاف قانون را ندهد که در این خصوص هیچ اقدامی صورت نپذیرفته و شهرداری پس از ساخت و سکونت متوفی و فرزندان تحت تکفل وی، اقدام به تخریب بنا نموده که این امر را می‌توان به نحوی ترک فعل سازمان مذکور و تسهیل اقدامات غیرقانونی تلقی نمود، ولی آیا صحبتی از برخورد با این تخلف شهرداری به میان آمده است یا خیر؟

*تکلیف دولت به تامین نیاز‌های اساسی اقشار محروم را چگونه باید مطالبه کرد؟

آیا اگر آسیه پناهی به امکانات حقوقی دسترسی داشت و با مراجعه به محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری در صدد احقاق حقوق خود برمی‌آمد شهرداری می‌توانست اینگونه عمل کند؟ آیا با تخلفات صاحبان قدرت و ثروت نیز اینگونه و با این شدت برخورد گردیده است؟ افکار عمومی به راحتی پاسخ این سوالات را خواهد داد.

حتی اگر معتقد به اجرای عدالت باشیم و عدالت را اجرای بی‌چون و چرای قانون بدانیم و صرفا آسیه پناهی را دارای تقصیر بپنداریم، آیا اقدام صورت‌گرفته را می‌توان بر مدار عدالت تفسیر و تعبیر کرد؟

«برتراند راسل» فیلسوف شهیر در تعریف عدالت اینگونه می‌گوید: «عدالت عبارت از هر چیزی است که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند یا عبارت از نظامی است که آنچه را به تصدیق عموم، زمینه‌هایی برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند را به حداقل برساند».

در فرهنگ اسلامی نیز عدل در مقابل ظلم و به معنای احقاق حق است و علامه شهید مطهری در کتاب «عدل الهی» چهار برداشت را از عدالت بیان می‌نمایند؛ اول موزون بودن، دوم تساوی و رفع تبعیض، سوم رعایت حقوق افراد و چهارم رعایت استحقاق‌ها. قرآن کریم نیز هدف غایی از ارسال رسل و کتب آسمانی را برقراری عدل و قسط عنوان فرموده: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» که گفتنی است مفسران محترم، مفهوم قسط را فراتر از عدالت و امری خاص بیان نموده‌اند که بی‌تشابه با مفهوم انصاف در حقوق امروز نیست.

دو: گاه افراد عدالت و انصاف را در راستای هم می‌پندارند؛ در حالی که عدالت در مفهوم عام شامل انصاف نیز می‌گردد لکن در مفهوم خاص فاصله معناداری بین عدالت و انصاف وجود دارد. فرشته عدالت همواره با چشمانی بسته و ترازو به دست دیده می‌شود لکن انصاف دارای انعطاف بیشتری بوده و عدالت را تلطیف می‌نماید و از خشکی آن می‌کاهد؛ لذا هیچگاه نمی‌توان قانون را بدون توجه به عدالت و عدالت را بدون التفات به انصاف تفسیر یا اجرا نمود که در مورد حاضر هیچ ردی نه تنها از انصاف بلکه از عدالت نیز یافت نمی‌شود و در اجرای قانون نیز آنطور که شهرداری ادعا کرده، تردید‌های جدی وجود دارد.

آسیه پناهی در حالی بر اثر استرس و فشار ناشی از اقدام مشکوک شهرداری جان خود را از دست داد که تخلف وی کوچکترین و آخرین مرحله از تخلفات دستگاه‌های عریض و طویل بود و در پایان جمله رهبر انقلاب که اخیرا در افتتاحیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خطاب به کارگزاران نظام جمهوری اسلامی صادر شد بیش از پیش یادآوری می‌گردد که فرمودند: «در عدالت نمره مطلوب به دست نیاوردیم».

دکتر سجاد هوشمندی وکیل دادگستری

انتهای پیام/