به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، صادق زیباکلام فعال سیاسی در نشستی مجازی با عضو کانون وکلای استان فارس سخن می‌گفت با نقد ممنوعیت چندین‌ساله اکران فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری که درباره قتل‌های ناموسی است، گفت: این گونه فیلم‌ها باید نمایش داده شوند تا افراد جامعه درباره موضوعی که در آن رخ می‌دهد به تبادل نظر بپردازند، آن عمل را نقد کنند و باعث ناپسند شدن عملی همچون قتل ناموسی شود.

زیباکلام افزود: تا درباره اینگونه مسائل صحبت نشود، فرهنگ‌سازی نیز صورت نمی‌گیرد؛ چون همچنان عده‌ای و تفکراتی هستند که این کار را هم چندان بد نمی‌دانند؛ اما وقتی درباره عیوبمان حرف بزنیم به مرور می‌توان آن‌ها را از میان برد.

او گفت: سخن گفتن از طلاق، مردسالاری، قتل‌های ناموسی و امثال این اتفاقات از دید عده‌ای سیاه‌نمایی است در حالیکه بسیاری از فیلم‌هایی که در تلویزیون نمایش داده می‌شود محصول کشورهایی همچون آمریکاست که زشتی‌های آن جامعه را آشکارا به همه نشان می‌دهد و با انگ سیاه‌نمایی نیز مواجه نمی‌شود؛ درحالیکه ما می‌خواهیم ناهنجاری‌هایمان را پنهان کنیم تا دیده نشود و براساس آن بگوییم که فساد در کار نیست.

این فعال سیاسی بیان کرد:‌معتقدم عده‌ای دنبال بهانه می‌گردند تا به جمهوری اسلامی حمله کنند، این مشکل را حل نمی‌کند آنچه باید به آن حمله شود، سانسور و اتهام سیاه‌نمایی است.

این تحلیلگر سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی نهادهای قانون‌گذاری مشروطه تاکنون سخن گفت و با اشاره به نقش شرع در قانون‌گذاری ایران عنوان کرد: در دوران قاجار بسیاری، علت عقب‌ماندگی ایران را در مقایسه با دیگر کشورها به اسلام و حمله اعراب به ایران نسبت می‌دادند، این موضوع در آن دوران در سال‌های ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۰ به اوج خود رسید؛ اما بعدها کم‌کم افول کرد.

زیباکلام افزود: پس از روی کار آمدن حزب توده و رواج عقاید مارکسیستی، استعمار و سرمایه‌داری باعنوان مقصر عقب‌ماندگی ایران معرفی شد و عده‌ای نیز به نقش پادشاهان، فراماسون‌ها و صهیونیست‌ها در این حوزه اشاره کردند و پس از آن نیز غرب به‌عنوان مقصر این موضوع شناخته شد.

معضلات حوزه قانون‌گذاری بر گردن اسلام نیست

این استاد علوم سیاسی ابراز داشت: بعد از انقلاب عده‌ای دوباره پس از گذشت صد و چند سال از دوران قاجار دوباره اسلام را مانعی برای پیشرفت و تجدد خواندند؛ اما معتقدم مشکلات ما چه در امر قانون، چه قانون‌گذاری و چه در حاکمیت قانون، بر گردن اسلام نیست.

او با مرور کارنامه فراز و فرود انتخابات آزاد مجلس از دوران قاجار تا امروز، بیان داشت: در طول ۱۱۴ سال گذشته از بدو آغاز به کار مجلس، در مقاطعی انتخابات آزاد برگزار شده و مجالس در قانون‌گذاری آزادانه رفتار کرده‌اند و نمایندگان بله‌قربان‌گو نبودند و نگاهشان به حکومت نبود و در دورانی نیز برعکس، چنین بوده است، پرسش این است که آیا طی این مدت اسلام و تشیع و فقه مانع ایجاد مجالس آزاد و مردمی بوده است و اگر بوده چرا مانع ایجاد چنین مجالسی نشده است.

قبض و بسط دموکراسی در ایران به ساختار قدرت و مناسبات سیاسی و اجتماعی وابسته است

زیباکلام بیان کرد: فقها در هیچ دوره‌ای جلو انتخابات آزاد را نگرفتند و معتقدم که قبض و بسط دموکراسی در ایران که در مجلس و انتخابات آزاد تعریف می‌شود، بیش از هر چیز به ساختار قدرت و مناسبات سیاسی و اجتماعی وابسته است و این موارد است که سبب می‌شوند مجلس فرمایشی باشد یا نه، نمایندگان، نماینده مردم باشند یا وکیل الدوله.

او با اشاره به پیشینه ایجاد دادگستری مدرن در حوالی سال ۱۳۰۵ ابراز داشت: در آن زمان آنچه امروز با عنوان بدیهیات و بنیان‌های حقوقی می‌شناسیم، در ایران وجود نداشت و وحدت رویه‌ای نیز در امور قضایی رعایت نمی‌شد که سبب می‌شد کشورهایی مانند روسیه، انگلستان و فرانسه خواستار محاکمه اتباع خود در کشور خودشان باشند؛ بدین‌ترتیب اگر یکی از این اتباع در ایران مرتکب خلافی می‌شد در ایران به آن رسیدگی نمی‌شد.

زیباکلام افزود: ایجاد دادگستری مدرن از مسائل مدنظر مشروطه‌خواهان و روشنفکران بود و این قوانین در زمان رضاشاه تدوین شد؛ بنابراین در زمینه نقد قوانین حوزه قضایی در ایران، نباید پای اسلام را به میان کشید، زیرا در طول ۹۳ سال حتی یک نفر از روحانیون قم، مشهد یا نجف به غیرشرعی یا خلاف شرع بودن این قوانین اشاره‌ای نکرده‌اند.

او عنوان کرد: برخی مسائل در عرصه قانون‌گذاری سیاسی است و ربطی به اسلام و فقه و شریعت ندارد و درواقع ابزاری است برای منکوب کردن منتقدان.

زیباکلام همچنین در پاسخ به نظرخواهی درباره نمره قبولی به فعالیت‌های کانون وکلا در دوره‌های مختلف، ابراز داشت: معتقدم بخشی از حاکمیت با مستقل بودن نهادهای صنفی مخالف است و وجود آن‌ها را برنمی‌تابد و همان کس که قانون وکلا را زائده قوه قضاییه می‌کند، جلو فعالیت صنفی معلمان و کارگران و دانشجویان را هم می‌گیرد.

این تحلیل‌گر سیاسی افزود: بر این اساس چندان بهت‌زده نیستم از اینکه مختصر استقلال کانون وکلا نیز از آن‌ها سلب شود و از بین برود.

محمدهادی جعفرپور، عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس نیز در این نشست مجازی با اشاره به سابقه قانونگذاری در ایران، بیان داشت: بالغ بر ۱۱۴ سال از ایجاد قوه مقننه در کشور و امضای قانون مشروطه می‌گذرد، پس از آن، رسمیت این نهاد در دوران پهلوی و جمهوری اسلامی نیز تداوم یافته است و وجه مشترک این قوانین در تمامی دوران‌ها، قانون‌گذاری بر مبنای شرع اسلام بوده است.

وکیل دادگستری: استقلال وکیل و مستقل بودن نهاد وکالت نه تنها امری بدیع نیست، بلکه بنا بر مبانی حقوقی امری بدیهی به‌شمار می‌رود.

او  افزود: این موضوع بدان‌معناست که در تمامی دوران‌های تاریخ معاصر ایران، تمامی قوانین با خط‌کش شرع سنجیده می‌شد و همچنین شرع نقش تنظیم‌کننده و موجه‌کننده این روابط را نیز بر عهده داشته است.

قانون مدنی ایران از پیشرفته‌ترین قوانین است

جعفرپور قانون مدنی ایران را از پیشرفته‌ترین قوانین دانست و ابراز داشت: قانون خوب، قانونی است که علاوه‌بر اینکه مانع و جامع باشد، مورد احترام شهروندان نیز باشد و در طول تاریخ در این زمینه اقداماتی همچون تغییر قوانین اجتماعی برمبنای مقتضیات زمان صورت گرفته است.

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به صبغه کانون وکلا و ضابطه استقلال آن‌ها، عنوان داشت: بالغ بر ۱۱۱ سال است که وکلا همچنان داد استقلال کانون وکلا را سر می‌دهند.

او افزود: پیش از سال ۱۳۳۳ که در دوره قاجار تعداد معدودی به حرفه وکالت مشغول بودند و هیچ ضابطه ای برای ورود به این حرفه نبود. متولیان عدلیه به بهانه این امر که ممکن است عدم وجود ضابطه در ورود به حرفه وکالت سبب کم ارزش شدن این حرفه نزد مردم شود، طی دستور العملی ورود به حرفه وکالت را منوط به گذراندن آزمون کردند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: وکلای آن مقطع که تعدادشان از انگشتان دو دست کمتر بود با این استدلال که عدلیه حق دخالت در امر وکالت ندارد، مخالفت خویش را اعلام کردند. وکلایی که نه کانون وکلا داشتند و نه لایحه استقلال مدعی استقلال بودند و این اولین نشانه شکل‌گیری استقلال نهاد وکالت تلقی شد، تا اینکه در سال ۱۳۱۵ علی‌اکبر داور که سیاستمداری برخوردار از وجهه اجتماعی مناسبی نزد قضات و سایر افراد مرتبط با دستگاه عدلیه بود، مامور تاسیس کانون وکلا شد و شالوده شکل‌گیری نهاد مدنی کانون وکلا شکل گرفت.

جعفرپور با اشاره به تصویب لایحه استقلال کانون وکلا به دست محمد مصدق، ابراز داشت: بررسی اجمالی تاریخ نشان می‌دهد که استقلال وکیل و مستقل بودن نهاد وکالت نه تنها امری بدیع نیست، بلکه بنا بر مبانی حقوقی امری بدیهی به‌شمار می‌رود؛ از همین رو خواسته وکلا مبتنی بر منابع و مبانی است که در تمام ادوار تاریخ بر آن صحه گذاشته شده است.

او عنوان کرد به همین دلیل است که از سال ۱۲۸۵شمسی تاکنون پدیده‌ای به نام وکیل و از سال ۱۳۳۳تشکیلاتی به نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی مستقل پابرجاست و امیدواریم بسان گذشته نیز مستقل باقی بماند.

انتهای پیام/