به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تایمز اسرائیل، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مدارک و شواهدی که دال بر ممنوعیت نخست وزیری نتانیاهوست را بررسی می‌کند. احزاب مخالف نتانیاهو شکایتی را تقدیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی کرده‌اند که بر اساس آن شخصی که در دادگاه این رژیم متهم است نمی‌تواند  تشکیل کابینه دهد.

دادگاه پیش از این در اوایل ماه می این شکایت را رد و اعلام کرد که ادله قانونی در این‌ باره وجود ندارد و مانعی بر سر راه نتانیاهو برای تشکیل کابینه نیست.

مناخم مازوز، قاضی صهیونیست درباره اتفاقات جاری در اراضی اشغالی در خصوص فساد نخست وزیر این رژیم گفت: «این‌که یک مظنون، کابینه را تشکیل می‌دهد و رهبری آن را برعهده می‌گیرد، نشان دهنده یک بحران اجتماعی و شکست اخلاقی جامعه و سیاست در اسرائیل است».

محاکمه نتانیاهو از روز یکشنبه آغاز شد و او برخلاف میلش مجبور به حضور در جلسه دادگاه شده است. او به اتهام رشوه خواری، کلاهبرداری و سوء استفاده از قدرت در دادگاه حاضر شده است. 

حزب لیکود در واکنش به این اظهارات و در این‌ باره گفته است که او انتخاب صهیونیست‌ها بوده است. لیکود مدعی شده که دموکراسی در رژیم صهیونیستی حاکم است و نخست وزیر باید از صندوق آرا انتخاب شود. لیکود در ادامه این را هم گفته که هر کسی که قصد دارد به نخست وزیری برسد، در انتخابات بعدی شرکت کند و به آرای کنونی احترام بگذارد!

انتهای پیام/