به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در حاشیه جلسه علنی امروز  مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات اخیر کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در این خصوص ۳ گزارش نظارتی تهیه شد که به دلیل فشردگی دستورکار مجلس به طور مختصر برای نمایندگان قرائت شد.

او افزود: در گزارش نخست به موضوع آسیب شناسی اجرای سیاست‌ها و قانون اصل ۴۴ پرداخته شد. بر این اساس ۱۲ سال گذشته را به صورت فشرده در گزارش‌هایی که ارائه شده بود به صورت خلاصه مطرح شد به عبارتی آسیب شناسی‌هایی که در اصل ۴۴ صورت گرفته بود به موقع در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مورد توجه قرار گرفته بود شاید اکنون در وضعیتی بودیم که سیاست‌های اصل ۴۴ بهتر اجرایی می‌شد.

فولادگر ادامه داد: به عنوان مثال با اینکه ساختارسازی خوبی برای اجرای اصل ۴۴ صورت گرفت، اما این سیاست‌ها به سمت واگذاری‌ها سوق یافت، در این بین واگذاری‌ها نیز بیشتر به سمت شرکت‌های بزرگ سوق یافت و در واقع دولت بیشتر نگاه درآمدی به این موضوع داشت بنابراین به عنوان رد دیون واگذاری‌ها صورت گرفت.

نماینده مردم اصفهان افزود: در این بین بخش خصوصی حقیقی کمتر به این موضوع وارد شد و همچنین فضاسازی برای اشتغال جدید و سرمایه گذاری جدید و بهبود کسب وکار کمتر محقق شد، در این گزارش به قوانینی که با اصل ۴۴ همسو شده اشاره شده است و در واقع به سمت اصلاح برخی از قوانین مانند قانون تعاون و کسب وکار گام برداشته ایم. در این بین برخی تخلفات نیز به قوه قضائیه ارسال شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: همچنین آسیب شناسی در خصوص چند واگذاری اخیر انجام شد؛ روش قیمت گذاری، اهلیت ها، عدم انجام تعهدات بعد از واگذاری از جمله مسائلی است که مورد آسیب شناسی قرار گرفت، به عنوان مثال هفته گذشته مقرر شد هیات داوری اختیارات بیشتری را در واگذاری‌ها برعهده داشته باشد که این مهم یکی از دستاورد‌های آسیب شناسی صورت گرفته محسوب می‌شود.

فولادگر گفت: همچنین در گزارش دوم ماموریتی بود که رئیس مجلس متناسب با شعار سال جاری مبنی بر جهش تولید برعهده کمیسیون قرار داد. براین اساس با همکاری مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان در ایام عید جلسات تدوین این گزارش به صورت مجازی و ویدیوکنفرانس و همچنین حقیقی برگزار شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم تصریح کرد: طی ۱۴ جلسه گزارش دوم بررسی شد که براساس آن مقرر شد به تعریف واحدی از جهش تولید دست یابیم تا هر فردی متناسب با نظر خود تعریفی را ارائه ندهد. همچنین به این مفهوم دست یافتیم که جهش تولید یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کشور مانند ظرفیت‌های تولیدی خدماتی، شتابان کردن رشد اقتصادی که تحقق آن نیازمند پیش بینی یک سری الزامات است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اظهار کرد: باید ظرفیت‌ها را بشناسیم براین اساس در بخش‌های نرم افزاری و سخت افزاری ظرفیت‌هایی را شناسایی کردیم به عنوان مثال در بخش نرم افزاری سیاست ها، قوانین، ساختارها، نیروی انسانی جوان و متخصص، جمعیت کشور مورد تاکید قرار گرفت؛ همچنین در بخش سخت افزاری به بخش‌های صنعت، معدن، انرژی، مسکن، گردشگری، حمل ونقل، کشاورزی، صنایع تبدیلی و توسعه روستایی مورد اشاره قرار گرفته و برای هر کدام راهکار‌های مناسب با جهش تولید پیش بینی شده است.

او تصریح کرد: در این گزارش نتیجه گرفتیم یک سری اولویت‌ها برای تحقق جهش تولید باید در نظر گرفته شود؛ به عنوان مثال باید برای صنعت راهبرد ایجاد کرد، همچنین باید انگیزه‌های انجام کار‌های غیرمولد کاهش یابد تا افراد به سمت تولید گام بردارند، زیرا هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، اما این پتانسیل به سمت تولید حرکت نمی‌کند، زیرا درگیر کار‌های غیرمولد است.

فولادگر ادامه داد: همچنین بهبود کسب و کار و اصلاح ساختارها، مسائل ارزی و تجاری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی از دیگر نکاتی است که در گزارش یاد شده مورد توجه قرار گرفته است تا جهش تولید محقق شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در گزارش سوم نیز به شیوع ویروس کرونا و آثار این بیماری بر اقتصاد کشور خصوصا در دوران پسا کرونا اشاره شده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و همچنین بخش‌های خصوصی مانند اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون برای تدوین گزارش یاد شده در جلسات حضور داشتند تا برای تدوین این گزارش از اطلاعات دقیق بهره‌مند شوند.

او افزود: براین اساس شاخص‌های اقتصاد کلان و خرد، بخش‌های خدماتی و تولیدی متناسب با آثار کرونا مورد ارزیابی قرار گرفت؛ در این بین از تجربیات اقتصادی- کرونایی کشور‌های مختلف نیز بهره‌مند شدیم، همچنین اقدامات دولت در این زمینه نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و به نقاط قوت و ضعف آن اشاره شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نهایتا پیشنهاد شد در سه بخش اقتصاد خانوار و کمک‌های معیشتی به مردم و کسبه‌هایی که آسیب دیدند برنامه‌هایی تدوین شود.

فولادگر اظهار کرد: براساس این پیشنهادات باید تسهیلات کم بهره به واحد‌های کسب و کار، اصناف و واحد‌های تولیدی و کشاورزی ارائه شود، زیرا امحال صرفا پاسخگوی نیاز آسیب دیدگان نیست؛ همچنین در حوزه مالیاتی باید توجه جدی صورت بگیرد و ممیزی‌ها در محاسبات امسال به کسبه‌های آسیب دیده دقت نظر بیشتری داشته باشند تا آنها دچار مشکل جدیدی نشوند، همچنین بخشودگی جرایم مالیاتی امسال پیش بینی می‌شود.

انتهای پیام/