به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم اسدی بیدمشکی؛  دهمین مجلسِ شورا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی کار خود را به پایان می‌رساند؛ این دوره از پارلمان نخستین سال فعالیتش را از ۷ خرداد ماه ۱۳۹۵ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ در حالی پشت سر گذاشت که ۵۷ قانون را به رئیس جمهور ابلاغ و هیئت وزیران را به تهیه و تصویب ۱۱۰ آیین نامه اجرایی و سایر مقررات مأمور کرد.

تصویب ۵۷ قانون در سال اول؛ از کاهش ساعت کار برخی بانوان تا ابلاغ آخرین سند چشم انداز قرن ۱۴

درباره بخشی از برجسته‌ترین قوانین وضع شده در آغاز به کار اجلاسیه نخست مجلس دهم می‌توان «قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور» و «اصلاح قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور از سوی کمیسیون تلفیق بودجه» را نام برد.

همچنین در ادامه عملکرد سال اول پارلمان دهم، نمایندگان با تصویب یک قانون، محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس را اصلاح کردند. وکلای ملت در کمیسیون اجتماعی با قانون «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» به فکر قشر زنان جامعه هم بودند که مهر ماه همان سال از سوی حجت الاسلام حسن روحانی، ریاست جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

تازه نفس‌های کمیسیون فرهنگی در اولین مصوبه‌شان، کمیته ملی پارالمپیک را از کمیته ملی المپیک جدا کردند تا زمینه‌های لازم برای شرکت قهرمانان و ورزشکاران جانباز و معلول کشور در رقابت‌های پارالمپیک، بین‌المللی، قاره‌ای و منطقه‌ای، با رعایت مقررات بین‌المللی فراهم شود و ورزش میان اقشار مختلف جامعه معلولان توسعه یابد.

در مدت فعالیت اجلاسیه اول، «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» با رفت و برگشتی میان مجلس و شورای نگهبان، از مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت و دست آخر به جای قانون خاک خورده «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده» قرار گرفت.

۱۴ آذرماه ۹۵ هم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» را مصوب کرد تا بر اساس آن، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وابسته به وزارت آموزش و پرورش تأسیس شود.

یکی از کمیسیون‌های مجلس دهم، «تلفیق برنامه توسعه» بود تا به تمام جزئیات برنامه ششم توسعه رسیدگی کند؛ نمایندگان تلفیق برنامه توسعه، بهمن سه سال گذشته «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» را در ۷۳ ماده تصویب کردند.

در میان ۵۷ قانون مصوب اجلاسیه یکم، علاوه بر «قانون بودجه ۱۳۹۶ کل کشور» که در ۲۴ اسفند ۹۵ مصوب شده بود، «قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)» هم به عنوان سند چشم انداز کشور در ۴ سال آخر قرن چهاردهم خورشیدی در ۲۵ اسفند ۹۵ به ریاست جمهور ابلاغ شد.

بیش از ۳۰۰۰ تذکر کتبی و شفاهی به هیئت دولتی‌ها/ وزیر مستعفی راه وشهرسازی هدف تذکرهای نمایندگان در سال اول

تذکر‌های کتبی و شفاهی نمایندگان در صحن علنی، یکی از ابزار‌های نظارتی پارلمان کشور است که البته بر اساس ۲۰۸ آیین نامه داخلی، فقط برای رئیس جمهور و وزیرانش و البته نسبت به موضوع مورد نظر رسمیت دارد. نمایندگان در سال اول عمر دهمین مجلس شورای اسلامی، ۲۶۸۹ تذکر کتبی به هیئت وزیران دادند که بیشترین تعداد آن‌ها با عدد ۴۳۵ خطاب به رئیس جمهور بوده و کمترین تعداد هم به وزیر اطلاعات اختصاص داشته است. حجت الاسلام سید محمود علوی در اجلاسیه اول تنها ۱۴ تذکر کتبی دریافت کرده است.

تفکیک موضوعی تذکر‌های کتبی اجلاسیه اول به وزیران دولت یازدهم نشان می‌دهد که ۴۲ درصد فراوانی کل تذکر‌ها به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت و کمترین فراوانی هم با ۱۶ درصد به عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور رسیده است. به علاوه، موضوع‌های جاده‌های شهری و روستایی و تأمین امنیت به ترتیب بیشترین و کمترین محتوا‌های تذکر‌های کتبی وکلای خانه ملت بودند.

طبق آمار، در میان ۴۳۵ تذکر کتبی دریافتی حجت الاسلام روحانی، فقط ۷۶ از آن‌ها به عملکرد او و بقیه هم به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه نفر اول دولت باز می‌گشت.

خرید تضمینی گندم و بیمه محصولات کشاورزی، ۵۲ درصد کل مطالبات از وزیر جهاد 

اما نمایندگان تذکر‌های شفاهی کمتری به هیئت وزیران دادند؛ به طوریکه از ۱۱۸۴ تذکر شفاهی در صحن علنی، همانند نوع کتبی آن، بیشترین تذکر به ریاست جمهور و کمترین هم به وزیر اطلاعات داده شده است. حجت الاسلام روحانی ۱۷۹ مورد و حجت الاسلام علوی ۳ مورد تذکر شفاهی دریافت کردند که البته فقط ۱۱ تذکر به رئیس جمهور مستقیم به عملکرد او ارتباط داشته است.

در بررسی تفکیک موضوعی، نمایندگان مجلس در صحن علنی اولین اجلاسیه، ۸۰ تذکر شفاهی را به خرید تضمینی و بیمه محصولات کشاورزی، ۶۶ عدد از آن‌ها را به جاده‌های شهری و روستایی و ۶۵ مرتبه را هم به تأمین و انتقال آب اختصاص دادند. همچنین در کمترین آمار‌های تذکر شفاهی، باز هم وزیر اطلاعات با ۲ فقره با موضوع برخورد قانونی با متخلفان پیشتاز بود.

تفکیک موضوعی تذکرات شفاهی اجلاسیه نخست دوره دهم مجلس

۷۸۰ تقاضای سؤال از وزیران در اجلاسیه اول/ هیئت دولت ۳ کارت زرد گرفت

اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وکلای مردم در پارلمان اجازه سؤال از رئیس جمهور و وزیران را داده است؛ در سال اول مجلس دهم ۷۸۰ تقاضای سؤال از وزیران به هیئت رئیسه اجلاسیه نخست ارائه شد که با خاتمه یافتن ۱۵۲ سؤال به دلایل انصراف، اقناع نمایندگان، منتفی شدن به علت تغییر وزیر، تکرار و ابهام، ۱۶۲ پرسش در چرخه قانون‌گذاری قرار گرفت و پاسخ وزیران به ۳ مورد از آنها، نتوانست نمایندگان را در صحن علنی قانع کند و دست آخر، به دریافت کارت زرد منتهی شد.

طیب نیا، وزیر پاسخگوی صحن علنی/ ۶۹ سؤال، رکورد پرسشگری یک نماینده در یک سال 

بر اساس آمار، وزیر راه و شهرسازی وقت، با ۹۵ سؤال مخاطبِ بیشترین و وزیر اطلاعات با ۶ پرسش مخاطبِ کمترین سؤال نمایندگان بوده‌اند؛ از سوی دیگر، بیشترین تعداد سؤالات مطرح شده در صحن علنی خطاب به علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت با تعداد ۶ پرسش بوده است.

با تفکیک موضوع سؤالات نمایندگان، ۴۳ پرسش از عباس آخوندی با محتوای وضعیت جاده‌های کشور و حمل و نقل ریلی به عنوان بیشترین موضوع سؤال مطرح شده بود و تعداد ۴ پرسش هم درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری وقت را به جمع وزرای پاسخ دهنده آورد.

همچنین طبق گزارش معاونت نظارت پارلمان، یکی از نمایندگان مجلس دهم با طرح ۶۹ سؤال رکورد دار سؤال کنندگان اجلاسیه اول شد تا از ابزار نظارتی‌اش کمال استفاده را کرده باشد! البته در گزارش معاونت نظارت در سال اول، نامی از نمایندگان پرسشگر نیامده است.

۵۸ تقاضا برای تحقیق و تفحص با ۸ پرونده مصوب/ از روند مبارزه با قاچاق کالا تا بررسی وضعیت مسئولان و مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت 

تحقیق و تفحص‌های مجلس از دستگاه‌ها و موضوع‌های مختلف، ابزار نظارتی و پرهزینه نمایندگان بر اساس هفتاد و ششمین اصل قانون اساسی و ماده‌های ۲۱۴ تا ۲۱۷ آیین نامه داخلی است؛ اولین هیئت رئیسه مجلس دهم، ۵۸ تقاضای تحقیق و تفحص را دریافت کرد که از ۵۷ پرونده ارجاع شده به کمیسیون‌های تخصصی، ۵ عدد از آن‌ها به علت انصراف نماینده، مختومه و با ارسال گزارش ۱۶ پرونده به هیئت رئیسه، ۱۰ پرونده در صحن علنی مطرح شد؛ علاوه بر این، نمایندگان ۸ فقره از این تعداد را هم برای انجام تحقیق و تفحص، مصوب کردند.

پرونده‌های «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا»، «عملکرد قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی جمهور اسلامی»، «بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء‌های قانونی در این موضوع» و «عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان» را می‌توان به عنوان بخشی از مهمترین پرونده‌های تحقیق و تفحص در اجلاسیه اول دانست.

رأی اعتماد به ۴ وزیر دولت یازدهم/ وزیری که دوباره به دولت بازگشت

نخستین سال از مجلس دهم، ۴ رأی اعتماد را به خود دید؛ دولت یازدهم که سال ۹۲ روی کار آمد، حدود سه سال بعد برای وزرات آموزش و پرورش، فخرالدین احمدی آشتیانی، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید رضا صالحی امیری و برای وزارت ورزش و جوانان، مسعود سلطانی‌فر را به مجلس معرفی کرد تا جای خالی وزیرانش را در هیئت دولت پر کند. همچنین عباس آخوندی هم اول اسفند ۹۵ از زیر تیغ استیضاح جان سالم به در برد و بار دیگر بر وزارت راه و شهرسازی ابقا شد.

رای اعتماد و عدم اعتماد مجلس دهم به وزیران

صحن مجلس دهم در طول سال اول خود، ۱۹مسئول را برای ارائه گزارش به خود دید که برنامه پنج ساله ششم توسعه، اقتصاد مقاومتی، وضعیت بهداشت و بیمه‌های تکمیلی، سرمایه گذاری‌های خارجی، عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بازار نفت، کشاورزی، مشکلات ریزگردها و آلودگی هوا، معضلات خطوط اینترنت و تلفن همراه، عملکرد کمیته امداد امام خمینی(ره)، FATF(گروه اقدام مالی) و بررسی حادثه پلاسکو موضوع‌های مطرح شده میان نمایندگان بوده است. 

اصل نود، ۲۷۵۶ شکایت را دریافت کرد 

کمیسیون اصل نود به عنوان مرجعی برای بررسی شکایت‌ها و نظارت، در اجلاسیه اول ۲۷۵۶ شکایت را دریافت کرد که ۶۲۸ فقره به کمیته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی این کمیسیون اختصاص داشت و تعداد ۳۵۱۷ مكاتبه برای  شكايت‌ها در صلاحيت كميسيون انجام شد.

مشروح اطلاعات و آمارهای ارائه شده از معاونت نظارت پارلمان در  اجلاسیه نخست مجلس دهم را بخوانید.

انتهای پیام/