به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی علی نژاد، معاون وزارت ورزش اظهار داشت: بخش دیگری از فدراسیونها، امروز هدایایی را به موزه کمیته ملی المپیک اهدا میکنند. این فدراسیونها از بنده برای حضور در این مراسم دعوت کردند و من نیز به اینجا آمدم.
علی نژاد در خصوص قانون منع جذب بازیکن خارجی برای باشگاههای استقلال و پرسپولیس توضیح داد: برای اینکه بتوانیم بحثهای مالی این دو باشگاه را مدیریت کنیم چنین تصمیمی را اتخاذ کردیم. اما برای باشگاهی که مثلاً خصوصی است و مالکیت آن برای وزارت ورزش نیست نمیتوانیم چنین تصمیمی بگیریم. البته این تصمیم اینگونه نیست که برای همیشه باشد. البته اگر بعد از آن اجازه داده شود که دو باشگاه میتوانند بازیکن خارجی جذب کنند، باید با نظارت وزارت ورزش این موضوع انجام شود.
او افزود: این قانون فرصتی برای بازیکنان داخلی است. از ظرفیتهای داخلی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بیشتر باید استفاده کنیم. البته مطلع هستید که اکنون فصل نقل و انتقالات نیست و این قانون در زمان خودش عملیاتی خواهد شد. برخی گفتند که ما قصد واگذاری استقلال و پرسپولیس را تا ماه شهریور داریم پس چرا چنین قانونی را وضع کردیم؟ در شهریور ماه تنها ۵ درصد از سهام این دو باشگاه ارائه خواهد شد.
معاون وزارت ورزش و جوانان درباره موضوع واگذاری دو باشگاه استقلال به بخش خصوصی و روند این کار تصریح کرد: هر سه شنبه برای این موضوع جلسه داریم. بحث افزایش سرمایه این دو باشگاه و مشخص شدن میزان بدهیها مد نظر ما است. فرآیندهای تخصصی برای ورود این دو باشگاه به بورس را انجام دادیم که تمامی این کارها را با کارشناسان مربوطه بررسی کرده ایم. امیدوارم در همان بازه زمانی که برای واگذاری این دو باشگاه به بورس تعیین شده است، موفق به این کار شویم.
او درباره برخی تخلفها از سوی مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در موضوع جذب بازیکن خارجی طی سالهای اخیر اظهار کرد: حق انتخاب بازیکن بیشتر مربوط به مربیان میشود و فقط تصمیم نهایی را مدیر عامل امضاء میکند، اما افراد زیادی در این دلالیها نقش دارند. تصمیم فعلی ما، به صورت موقتی است و اگر دوباره تصمیم گرفتیم که این دو باشگاه اجازه جذب بازیکن خارجی دارند، نظارت خودمان را از سوی وزارت ورزش افزایش میدهیم. هدف ما این است که از برخی حواشی جلوگیری کنیم. این قانون دائمی نیست و نمیخواهیم صورت مسئله را پاک کنیم.
او درباره قرارداد ویلموتس و غرامت ۶ میلیون یورویی این مربی از فدراسیون فوتبال اظهار داشت: وقتی فدراسیون فوتبال قراردادی میبندد، خودش باید موضوعات حقوقی را مدنظر قرار دهد. دوستان ما در فدراسیون فوتبال وکلایی را استخدام کرده اند و دفاعیاتی هم صورت گرفته است که باید جزییات آن را از خود فدراسیون پیگیری کرد. این کار، به وزارت ورزش ارتباط چندانی ندارد. هیچگاه وزارت ورزش به جزییات قرارداد ویلموتس ورود نکرد. این کار را درباره هیچ فدراسیونی نمیکنیم. فدراسیون خودش قرارداد بسته و خودش هم باید پاسخگو باشد. البته اینکه ویلموتس ادعایی کرده و گفته باید غرامت به او بدهیم، باید بررسی شود.
او گفت: البته باید صبر کنیم. هر گاه اتفاق قطعی رخ داد، میتوانیم اظهار نظر قطعی کنیم. او تازه ادعا کرده و من به عنوان مثال باید بگویم که شفر ادعا کرده بود که یک میلیون و ٧٠٠ هزار یور باید به او تعلق بگیرد. اما تنها حدود ۵٠٠ هزار یورو به او تعلق گرفت. یعنی اینگونه نیست که هر کسی ادعایی کرد، رای قطعی برای او صادر شود. مراحل شکایت ویلموتس در حال طی شدن است و قضاوت در این موضوع نباید به سرعت صورت بگیرد. خیلی طبیعی است که اگر فدراسیون فوتبال در این پرونده بازنده شود خودش باید جریمه را پرداخت کند.
او درخصوص قرارداد باشگاه استقلال با کارگزار تصریح کرد: منزوی عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال مراحل این موضوع را پیگیری میکند. او استعفاء کرده، اما چون با این موضوع مخالفت شده، در حال انجام امور باشگاه است.
او درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: اینکه در اساسنامه، فدراسیون فوتبال به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی گنجانده شده است، قانون بوده و فدراسیونهای ورزشی طبق قانون مجلس باید با همین عنوان فعالیت کنند. طبق برنامه اواسط مهرماه باید انتخابات فدراسیون فوتبال را برگزار کنیم.
انتهای پیام/