به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان،  وزارت‌خارجه آمریکا در بیانه‌ای اعلام کرد که به منظور محافظت از امنیت ملی و انسجام شبکه‌های نسل پنجم در این کشور گام جدیدی برداشته شده است.

مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: دولت امروز قانون تولید مستقیم خارجی در وزارت تجارت را گسترش داد تا شرکت هوآوی نتواند قوانین آمریکا را دور بزند و به این ترتیب، گام دیگری در جهت محافظت از امنیت ملی و انسجام شبکه‌های نسل پنجم برداشته شد.

 پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای پمپئو به نقل از او نوشت:
«ما تلاش‌های حزب کمونیست چین برای تضعیف حریم خصوصی شهروندان خود یا انسجام شبکه‌های نسل بعدی را تحمل نخواهیم کرد.هوآوی یک شرکت غیر قابل اعتماد و ابزاری در اختیار حزب کمونیست چین است و دستورات آن را اجراء می‌کند».

وزیر خارجه آمریکا بار دیگر ضمن اتهام‌زنی به شرکت هوآوی مبنی بر کمک به ایران افزود: «وزارت دادگستری، هواوی را به سرقت فناوری آمریکا و کمک به ایران برای دور زدن تحریم‌ها متهم کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا بیش از یکسال تلاش کرده است آنچه در مورد هواوی یا سایر کشور‌های غیر معتبر می‌داند در اختیار متحدان و شرکای خود در سراسر جهان قرار بدهد».

بیشتر بخوانید: تمدید فرمان اجرایی ترامپ علیه شرکت هوآوی چین

او در تکمیل این اتهام‌زنی ها افزود: «افزایش قوانین مانعی برای تضعیف کنترل‌های صادراتی آمریکا از سوی هواوی است. به این ترتیب هر گونه راه فراری که به این شرکت اجازه داده است از فناوری آمریکا سوء استفاده و امنیت ملی ما را تضعیف کند مسدود شده است. این اقدام همچنین موجب اعمال محدودیت‌های کنترل صادرات آمریکا بر کشور‌هایی می‌شود که از فناوری یا نرم افزار آمریکایی برای طراحی و تولید نیمه هادی‌ها برای هواوی استفاده می‌کنند. شرکت‌هایی که می‌خواهند برخی اقلام تولید شده با فناوری آمریکا را به هواوی بفروشند اکنون باید از آمریکا مجوز بگیرند».

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه فرمان اجرایی را که در ماه مه ۲۰۱۹ به امضا رسیده بود را برای یکسال دیگر تمدید کرد. براساس این فرمان شرکت‌های آمریکایی اجازه نداشتند از تجهیزات شرکت‌های چینی نظیر هوآوی استفاده کنند.

طبق این فرمان، شرکت‌های آمریکایی از استفاده از تجهیزات ارتباطی که ساخت شرکت‌هایی هستند که ادعا شده برای امنیت ملی آمریکا خطر محسوب می‌شوند، منع شده اند. این فرمان با استناد به «قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین المللی» (IEEPA) صادر شده که به رئیس جمهور این اختیار را می‌دهد تا مسائل تجاری را در ارتباط با اوضاع فوق العاده ملی که سبب تهدید آمریکا می‌شود، تنظیم کند.

انتهای پیام/