به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع در شهرستان بندر ماهشهر و بندر امام خمینی (ره) در مساحت ۲ هزار و ۸۵۰ هکتار است. در این منطقه نزدیک به ۳۰۰ پروژه با حضور پیمانکاران خصوصی در حال اجرا هستند.
مناطق ویژه اقتصادی با توجه به قوانین کار آنها همیشه مورد انتقاد و اتهام در خصوص رعایت نکردن حقوق کارگران بوده اند. هر از گاهی خبر اخراج و تهدید کارگران در این مناطق به گوش رسیده یا در فضای مجازی میپیچد.
اکنون نیز کارگران آب و برق تاسیسات بندر امام خمینی (ره) معترض هستند که نزدیک به ۲ ماه است حقوق خود را دریافت نکردند. آنان همچنین میگویند که از ابتدا فروردین ماه شرکت مهندسی همت کاران قراردادی تنطیم کرده است که مطابق با قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیست و کارگران را تهدید به امضای آن کرده است.
کارگران همچنین نسبت به انکار طرح طبقه بندی و اختصاص حق بدی آب و هوا از سوی مراجع بالاتر اعتراض داشته و معتقدند هیچ کاری برای حقوق از دست رفته آنان صورت نگرفته است در نتیجه حاضر به امضاء قرار داد با پیمانکار نیستند.
سید علی سیاوش معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اداراه کل بنادر و دریانوری خوزستان در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، در این باره گفت: کارگران در اعتراض خود چندین مسئله را درخواست کرده بودند از جمله حق برخورداری از بدی آب و هوا، در حالی که این مسئله در قانون کار ذکر نشده است، هر چند در قانون خدمات کشوری این نکته برای کارمندان وجود دارد.
او در خصوص دلایل به توافق نرسیدن سازمان بنادر با کارگران عنوان کرد: پیمانکار یک شرکت خصوصی است و ما تنها مواردی را میتوانیم اجبار کنیم که قانون الزام کرده باشد، در قانون نسبت به اجرای طرح طبقه بندی به صورت اختیاری از سوی پیمانکاران تاکید شده، اما اجبار نشده است.
سیاوش بیان داشت: نکته دیگر درخواست کارگران برای عقد قرارداد نامحدود است، در حالی که برای ما این مسئله امکان پذیر نبود و غیرقانونی است. قرار داد ۳ ماهه، ۶ ماهه، یکساله و ۲ ساله در قانون مناطق ویژه ذکر شده است، اما نامحدود وجود ندارد.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع اداراه کل بنادر و دریا نوری خوزستان با بیان اینکه قرار داد پیمانکار فعلی حدود یک ماه دیگر به پایان می رسد، افزود: از کارگران خواسته شد، تا زمانی که قرارداد این پیمانکار با سازمان بنادر وجود دارد، آنان نیز نسبت به عقد قرارداد اقدام نمایند و پس از آمدن پیمانکار جدید قرار داد ۶ ماه یا یک ساله با آنان بسته شود، اما از سوی کارگران پذیرفته نشد.
او با اشاره به پرداخت حقوق به عنوان یکی از اجبارهای قانون، در پاسخ به این سوال که چرا پس از گذشت ۲ ماه هنوز حقوق کارگران پرداخت نشده؟ گفت: حقوق عمده کارگران قسمت برق پرداخت شده است، اما بخش آب عقب مانده که از طرف بندر به شرکت پرداخت نشده، که این موضوع حل میشود.
براساس اطلاعات روابط عمومی اداراه کل بنادر و دریانوری خوزستان قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صنعتی تماما به نفع پیمانکار است و این قوانین تا حدودی برای کارگران مناسب نبوده، زیرا قصد آن است تا سرمایه گذار را برای جذب سرمایه به آن منطقه بکشاند. این دفتر همچنین تهدید کارگران را «برداشت اشتباه» آنان دانست.
طبق ماده ۴ ﻣﻘﺮرات اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﯿﻤﻪ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ﺗﺠﺎری-ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان «ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿـﻦ اﻣﮑﺎﻧـﺎت رﻓﺎﻫـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺎرﮔﺮان آن ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻗﺒـﯿﻞ ﻣﺴـﮑﻦ، ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ورزﺷــﯽ، ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﯿﻪ آذوﻗـﻪ و ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.»
انتهای پیام/ن