به گزارش خبرنگار  حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در دوران نخست‌وزیری حسنعلی منصور قانونی به مجلس شورای ملی برده شد که بر اساس آن مستشاران آمریکا که در ایران خدمت می‌کردند از مزایای کنوانسیون وین برخوردار می‌شدند. کنوانسیون وین که در ۱۹۶۱ میلادی در شهر وین به‌ تصویب رسید و امروزه مورد توافق تقریباً تمامی کشور‌های جهان است برای سفیران و مأموران کنسولی کشور‌های خارجی مصونیت‌هایی را قائل می‌شود، اما براساس لایحه‌ای که منصور آن را به مجلس سنا برد قرار بود این مصونیت‌ها این بار به تمام مستشاران آمریکایی که در ایران کار می‌کردند داده شود و این آغاز یک نژادپرستی بزرگ بود که نمونه آن را حتی در دوران قاجار هم ندیده بودیم. یکی از تبعات تصویب کاپیتولاسیون ترور حسنعلی منصور عامل امضای این سند به‌دست جوانان مؤتلفه اسلامی بود.

ننگی به نام کاپیتولاسیون

در مفهوم عام، کاپیتولاسیون به قرارداد‌هایی گفته می‌شود که به موجب آن، اتباع دولت، در قلمرو دولتی دیگر، مشمول قوانین کشور خود می‌شوند و کنسول آن دولت در محل، آن قوانین را اجرا می‌کند. 

نخستین بار در سال ۱۴۵۳ میلادی پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند کاپیتولاسیون را به نفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند. شماری هم منشاء کاپیتولاسیون را سال ۱۵۳۵ میلادی زمان توافق فرانسوای دوم پادشاه فرانسه با پادشاه عثمانی سلیمان پاشا می‌دانند.

دولت اسدالله علم در اسفند ۱۳۴۲ از کار کناره گرفت و منصور نخست وزیر شد. وی در ابتدا برای هم‌نوایی ظاهری با روحانیت حضرت امام خمینی(ره) را از حصر آزاد کرد. وی در صدد بود تا با آزاد کردن ایشان تمام گناهان قبلی را به گردن دولت علم انداخته و شاه را تبرئه کند.

بقای رژیم شاه بستگی به حضور مستشاران آمریکایی در ایران داشت؛ از این رو محمدرضا پهلوی حاضر به اعطای هر گونه امتیازی به آنان بود. به ویژه آنکه برای اجرای سریع اصلاحات اقتصادی و سیاسی مورد نظر کاخ سفید، زیر فشار آمریکا قرار داشت.

در تابستان سال ۱۳۴۳ محمدرضا پهلوی به آمریکا سفر کرد و به گرمی از سوی لیندون بی جانسون سی‌وششمین رئیس‌جمهور آمریکا مورد استقبال قرار گرفت. پس از بازگشت محمدرضا از آمریکا این لایحه در دستور کار مجلس سنا قرار گرفت. در ایامی که مجلس سنا تعطیلی تابستانی را طی می‌کرد، نمایندگان برای تشکیل جلسه فوق العاده احضار شدند تا لوایح فوری را بررسی کنند.

کاپیتولاسیون در واقع به زبان ساده می‌شد: تمام مستشاران آمریکایی که در ایران هستند اگر جنایتی مرتکب شدند و یک ایرانی را در خیابان اذیت کردند و یا با ماشین زیر گرفتند یا هر جریانی پیش آمد، تنها دادگاه آمریکا می‌تواند وی را مجازات کند. تمام مستشاران آمریکایی در ایران مصونیت دارند و هر جرم و جنایتی در ایران مرتکب شوند، ایرانی­‌ها باید در دادگاه آمریکا برای رسیدگی به آن کار شکایت کنند.

روز سه شنبه ۱۳۴۲/۷/۲۱ مجلس شورای ملی بررسی لایحه مزبور را آغاز کرد و سرانجام رأی گیری در ساعت پنج بعدازظهر انجام و از ۱۳۶ نماینده حاضر در جلسه، لایحه مذکور با ۷۴ رأی موافق در مقابل ۶۱ رأی مخالف به تصویب رسید. با توجه به حساسیت‌های جامعه و همچنین مخالفت سرسخت علما و مردم با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، تصویب کاپیتولاسیون در سکوت کامل خبری صورت پذیرفت؛ اما این سکوت خبری باز هم باعث جلوگیری از تبعات آن نشد، تبعاتی مثل تبعید امام خمینی(ره) و به هلاکت رسیدن حسنعلی منصور.

با افشای این سند امام خمینی(ره) در آبان ۱۳۴۳ سخنرانی تندی در دیدار روحانیون، طلاب، بازاریان و دانشگاهیان قم و سایر شهرستان‌ها علیه کاپیتولاسیون ایراد کردند. ایشان امضای این سند را ازبین‌برنده عظمت ایران و توهین به شاه و ارتش قلمداد می‌کنند: " عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمند‌های فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان... از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند.

ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند؛ لکن، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق‌ تعرض ندارد! "

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکایی از بند دوم کنوانسیون وین یا همان کاپیتولاسیون، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۸، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو شد.

انتهای پیام/