به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، افزایش مستمر و سریع تعداد افرادی که مشاغل خود را در جریان شیوع ویروس کرونا از دست داده‌اند، به نگرانی شدید شهروندان، سرمایه‌گذاران، صاحبان صنایع (اعم از بزرگ، متوسط و کوچک) و بخش خصوصی در آمریکا منجر شده‌است. اگرچه ترامپ مدعی شده‌است که در مدت زمانی اندک، فاکتور‌های رشد اقتصادی (رشد اقتصادی کوتاه‌مدت) ایالات متحده را احیا خواهد کرد، اما شواهد و مستندات موجود چنین ادعایی را مورد تایید قرار نمی‌دهد.

شبکه ان‌بی‌سی در گزارشی هشداردهنده با اشاره به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که تنها در ماه آوریل امسال شغل خود را از دست دادند، به لشکر بی‌شمار بیکاران آمریکایی اشاره کرده است. ان‌بی‌سی در این خصوص تاکید کرده‌است: «افزایش تصاعدی تعداد بیکاران، از زمان وقوع «رکود اقتصادی بزرگ» در اواخر دهه ۱۹۳۰ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است. نرخ بیکاری از ۴/۴ درصد در ماه گذشته (مارس)، به ۷/۱۴ درصد رسیده‌است. شیوع ویروس کرونا، تمامی‌دستاورد‌های شغلی ایالات‌متحده را از بین برد و رشد اقتصادی ده‌ساله کشور را متوقف کرد».
مایکل مایر، یکی از مدیران اقتصادی و بانکی ارشد آمریکا، ضمن تایید آمار‌ها و اخباری که حکایت از رشد پرسرعت نرخ بیکاری در این کشور دارد می‌گوید:
«این بدترین و حادترین شوکی است که کشور (ایالات متحده آمریکا) پس از جنگ جهانی دوم دریافت کرده است». در دوران «رکود اقتصادی بزرگ» در دهه ۱۹۳۰ میلادی، نرخ بیکاری ۹/۲۴ درصد بود. هم‌اکنون میلیون‌ها کارگر آمریکایی از زمان شیوع ویروس کرونا رسما اخراج شده و درخواست دریافت حقوق بیکاری را به دولت فدرال ارائه داده‌اند. از اواسط ماه مارس، ۵/۳۳ میلیون نفر اقدامات اولیه را برای دریافت حقوق بیکاری (به صورت موقت و دائم) انجام داده و مدارک لازم را تکمیل کرده‌اند. از این میان، ۶/۲۲ میلیون نفر به دنبال دریافت حقوق و مزایای دائمی‌بیکاری هستند! این موضوع نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر از کسانی که طی بحران شیوع کرونا شغل خود را از دست داده‌اند دیگر امیدی نسبت به احیای شرایط فعلی ندارند.

وعده‌های ترامپ

ترامپ که در بحبوحه شیوع کرونا و افزایش تعداد قربانیان، به پیروزی دوباره خود در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر (آبان‌ماه) می‌اندیشد، به شهروندان آمریکایی وعده داده‌است که در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۰ میلادی، شاهد بازگشت اقتصاد به روز‌های خوب باشند. اما این وعده‌ها، برای اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان معنا و مفهومی ندارد. صورت مساله کاملا مشخص است: حتی برخی بنگاه‌ها و کارخانجاتی که با استفاده از وام‌های بلندمدت دولت و نهاد‌های حمایتی، مشاغل خود را سرپا نگاه داشته‌اند، قدرت احیای موقعیت قبلی خود (مربوط به دوران قبل از شیوع کرونا) را نخواهند داشت. در چنین شرایطی آن‌ها ناچارند بخشی دیگر از کارگران یا کارمندان خود را اخراج کنند. بنابراین، رشد نرخ بیکاری در برخی ایالات آمریکا نه‌تن‌ها پس از پایان شیوع کرونا (اگر پایانی بخواهیم در این خصوص متصور باشیم)، کاهش نخواهد یافت، بلکه شاهد افزایش آن خواهیم بود. در این میان، برنامه‌های حمایتی دولت (در قبال بخشی خصوصی) نیز دارای محدودیت‌هایی است.

بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی ارشد هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه، دخالت بی‌حد و حصر دولت در اقتصاد را برنمی‌تابند. آن‌ها معتقدند که وزن دولت باید در اقتصاد، کوچک باشد و در مقابل، «بازار» و «بخش خصوصی» قواعد مالکیت و گردش سرمایه را در کشور تعیین کنند. به عبارت بهتر، این نظریه‌پردازان معتقدند که دولت در اینجا باید در نقش یک «هدایتگر» ظاهر شود نه یک «بنگاه اقتصادی» و «حامی مالی بخش خصوصی». اما سوال اصلی اینجاست که آیا با توجه به افزایش نرخ بیکاری، ازبین‌رفتن بسیاری از بنگاه‌های کوچک و خطری که بنگاه‌های متوسط و حتی بزرگ در معرض آن قرار دارند، چنین چیزی ممکن خواهد بود؟! پاسخ این سوال قطعا منفی است.

منبع: جام جم

انتهای پیام/