مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری در گفتوگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در سال گذشته بارها و بارها از سوی دادستانی و همچنین اتحادیه املاک کشوری این موضوع مطرح شده است که قیمت گذاری در شبکههای مجازی و سایتهای اینترنتی درست نیست، تصریح کرد: اتحادیه املاک کشوری با تکنولوژی مخالف نیست اما این سایتها در حال حاضر در بازار مسکن هرج و مرج ایجاد کردهاند و باعث نابه سامانی در بازار شدهاند.
بیشتر بخوانید: فضای مجازی جایی برای بازی با نرخ خودرو در فضای واقعی!؛ ممنوعیت درج آگهی خودرو شدنی است؟
او ادامه داد: بسیاری از افراد و یا سوداگران از طریق چشم وهم چشمی سعی کردهاند قیمتها را به صورت غیر اصولی و غیر واقعی افزایش دهند به طور مثال فردی آگهی واحد مسکونی در منطقه خود را متری ۱۵ میلیون تومان میبیند و همان لحظه به همسایه خود که قصد فروش ملکش در آن منطقه را دارد اعلام میکند که قیمت واحد خود را ارزان اعلام کرده است و باید آن را ویرایش کند و در نهایت افزایش دهد. این در حالی است که قیمت هر واحد در هر منطقه بر اساس عرف مشخص است.
خسروی اظهار کرد: در هیچ کدام از کشورهای پیشرفته جهان قیمت مسکن در نرمافزار (اپلیکیشن) و یا سایتهای مجازی وارد نمیشود بلکه تمامی قیمتهای خرید و فروش و امکانات واحدهای مسکونی در سامانهای که در اختیار دولت است، وارد میشود تا خریدار و یا فروشنده از طریق اطلاعات آن سامانه بتوانند اقدام به خرید و یا فروش ملک خود کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه برخی از سودجویان به اسم تکنولوژی و یا کار آفرینی قصد سواستفاده از مردم به ویژه در بازار مسکن را دارند، گفت: این در حالی است که در هیچ کدام از کشورهای خارجی قیمت گذاری مسکن به این شیوه نیست اما در ایران برخی از افراد به نام شرکتهای دانش بنیان سعی دارند برای بازار مسکن و متقاضیان آنها دردسر آفرین باشند.
خسروی با اشاره به اینکه اتحادیه املاک کشوری تاکنون چندین بار درخواست پیگیری برای جلوگیری از درج آگهی در سایتهای مختلف را داده است، افرود: ما امسال هم با طور قطع این پیگیریها راب رای کنترل قیمتها در بازار مسکن دنبال خواهیم کرد.
او اضافه کرد: امسال به طور قطع در صورتی که قیمتها کنترل نشوند و همچنان در سایتهای اینترنتی درج شوند، شاهد افزایش قیمتها به ویژه در بازار مسکن همانند بازار خودرو خواهیم بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پایان با بیان اینکه باید هرچه سریعتر قوه قضائیه و دادستانی همانند بخش خودرو مانع درج قیمت آگهی در سایتهای اینترنتی شوند، گفت: در سال گذشته یکی از اصلیترین دلایل افزایش قیمت مسکن ورود آگهیهای مسکن به سایتهای اینترنتی بوده است.
انتهای پیام/
بنابر این تنها موضوعی که در این وسط نقش مخرب و منفی ایفا میکند دلال های مسکن هستند که همیشه باعث و بانی زیاده خواهی ها و سوء استفاده ها و تقلب میگردند. ایشان همچنین بیشترین استفاده را از فضای مجازی میکنند. تنها با حذف واسطه ها و دلال های زیاده خواه، حداقل سی چهل درصد قیمت مسکن کاهش مییابد.