به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه زهرا نصراللهی؛ بعد از آنکه اهالی مجلس دهم بار سفر خود را بسته و خانه ملت را ترک کردند، یادگار‌های زیادی را از خود برای یازدهمی ها به جای گذاشتند، یکی از این یادگاری‌ها که البته تعداد آن هم کم نیست، پرونده‌های ناتمام طرح‌ها و لوایحی است که مجلس دهم نتوانست یا نخواست به آنها رسیدگی کند.

هرچند برخی دلیل ناتمام ماندن پرونده لوایح و طرح‌های مجلس دهم را کمبود وقت برای وکلای ملت دوره دهم می‌دانند و در مقابل برخی دیگر می‌گویند مجلس دهم بیشتر وقت خود را به جای نظارت بر اجرای قانون تنها بر تصویب قوانین جدید گذاشت.

برخی کارشناسان معتقدند که چون کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد بهتر است وکلای تازه نفس یازدهم طرح‌های مجلس گذشته را دوباره در نوبت رسیدگی قرار دهند تا اهتمام ورزد تا آن‌ها به سرانجامی برسند.

اما باید دید که آیا نظر نمایندگان مجلس یازدهم چیست و آیا حاضر هستند در دوره ۴ ساله نمایندگی خود به جای تصویب طرح‌های جدید، پرونده‌ نیمه کاره طرح‌های قبلی مجلس را بررسی کرده و آنها را به سرمنزل مقصود برسانند.

تکلیف طرح ها، لوایح و تحقیق و تفحص به جا مانده از مجلس دهم چه می‌شود؟

علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس دهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آئین نامه داخلی مجلس در خصوص طرح‌ها و لوایحی که در پایان هر دوره مجلس باقی می‌ماند، گفت: هر طرح یا لایحه که در دستور کار نمایندگان بوده، اگر تمام مراحل تصویب آن در مجلس اعم از کمیسیون‌ها و صحن مجلس به اتمام رسیده باشد، شورای نگهبان آن را هم تائید کرده باشد، به قانون تبدیل می‌شود، اما اگر شورای نگهبان هر کدام از مصوبات را تائید نکند و ایراداتی به آنها داشته باشد، آن مصوبه مجلس، دیگر مصوبه نیست.

او ادامه داد: اگر یک طرح یا لایحه همه مراحل تصویب در کمیسیون و صحن مجلس را طی کرده باشد، مثلا از ۱۰۰ ماده ۹۹ ماده تصویب شده باشد و شورای نگهبان فقط یک ماده آن را تائید نکند و دوره مجلس هم به پایان رسیده باشد، آن مصوبه هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و دیگر مصوبه مجلس یا قانون نیست و باید بایگانی شود.

یوسف نژاد تاکید کرد: هیئت رئیسه مجلس جدید موظف است طرح‌ها و لوایحی را که از دوره قبل باقی مانده است، دسته بندی کرده و آن را برای اطلاع دولت و نمایندگان مجلس منتشر کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: اگر طرح، لایحه، استیضاح و یا تحقیق و تفحصی در مجلس دهم در هر مرحله‌ای از تصویب باشد و کار بررسی آن نیمه کاره باقی بماند، هر چند ممکن است وقت و هزینه زیادی هم برای آن صرف شده باشد، اما برای مجلس آینده هیچ فایده‌ای نخواهد داشت.

سیدمرتضی خاتمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره لزوم توجه بیشتر مجلس یازدهم به طرح‌ها و لوایح مجلس دهم، گفت: در ابتدای هر دوره از مجلس شورای اسلامی طرح‌ها و لوایحی که در دست بررسی بوده مورد رسیدگی مجلس جدید قرار خواهد گرفت و بنا بر تشخیص هیئت رئیسه با توجه به اولویت طرح‌ها و لوایح مجدد در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

او ادامه داد: طرح‌های قبلی مجلس شورای اسلامی که معمولا با امضای نمایندگان پیگیری شده هرکدام با امضای ۱۵ نماینده می‌تواند دوباره در دستور بررسی قرار گیرد و این موضوع تازگی ندارد، در مجلس یازدهم هم روال به همین شکل خواهد بود؛ لذا بنا به تشخیص نمایندگان مجلس یازدهم هر طرحی که به عنوان نیاز جامعه و شرایط روز اولویت دارد در چرخه رسیدگی قرار می‌گیرد.

آیا در مجلس یازدهم تنها به طرح‌ها و لوایح قبلی بسنده می شود؟

حال این سوال مطرح می‌شود که آیا می‌شود در مجلس فقط به طرح‌ها و لوایح قبلی می‌توان رسیدگی کرد و هیچ طرح جدید نیاورد؟ پاسخ آن منفی است، چراکه بنا بر مقتضیات هر جامعه و هر زمانی، مجلس موظف است تا طرحی را در مجلس مطرح کند که در کم کردن مشکلات کشور کمکی هرچند ناچیز کرده باشد.

محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و منتخب مردم در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در همین باره می‌گوید: اولویت مجلس یازدهم رسیدگی به طرح‌ها و لوایحی است که از قبل آمده است، اما نمی‌توان توقع داشت که مجلس جدید طرح یا لایحه جدیدی را بررسی نکند، چراکه بنا بر شرایط و مقتضیات زمان باید برای کشور قانون نوشت.

او با بیان اینکه در شرایط اقتصادی لازم است در قالب طرح‌ها و لوایح مشکلاتی از کشور را حل کنیم، تصریح کرد: این موضوع که نباید طرح و لایحه جدیدی در مجلس آینده باشد، اشتباه است، چراکه باید طبق شرایط جدید، طرح جدید هم ارائه داد و این حقی است که برای مجلس یازدهم وجود دارد.

رضایی کوچی با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم حق دارد طرح جدید بیاورد، گفت: البته نباید شرایط به گونه‌ای باشد که هر روز طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی در مجلس در دستور کار باشد، چراکه به اندازه کافی در کشورمان قانون داریم و مجلس باید بیشتر بُعد نظارتی خود را پر رنگ کند.

ازدیاد قوانین؛ معضل جامعه

امروزه یکی از معضلات کشورمان فراوانی و انباشتگی قوانین است، قانون‌هایی که سرانجامی ندارند و تنها در چندین دوره گذشته مجلس به تصویب رسیده اند و نظارتی بر اجرای آن نیست، یا طرح‌ها و لوایحی که به عقیده برخی تنها برای وقت گذرانی مجلس تصویب شده‌اند و از پایان آن خبری دیده و شنیده نمی‌شود.

محمد حسین قربانی نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره لزوم توجه بیشتر مجلس یازدهم به طرح‌ها و لوایح مجلس دهم، گفت: مجلس دهم در زمان فعالیت خود اقدامات بزرگی انجام داده است که موجب می‌شود از آن به عنوان یک مجلس انقلابی یاد کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شواری اسلامی با تاکید بر اینکه یکی از معضلات کشور ما امروزه فراوانی و انباشتگی قانون است، گفت: اگر طرح‌ها و لوایح موجود را به سرانجامی برسانیم در بسیاری از بخش‌ها مفید خواهیم بود، البته اخیرا معاونت قوانین مجلس در بسیاری از حوزه‌ها قوانین منسوخ شده و نا معتبر را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت هم در کمیسیون‌ها به رای گذاشته شد تا حذف شوند.

قربانی با بیان اینکه نگاه مجلس یازدهم باید همکاری با وجود اختلاف سلیقه باشد، گفت: به نظر می‌رسد مجلس یازدهم قصد دارد تا طرح‌ها و لوایح پشت خط و در نوبت را به سر و سامانی رسانده و بیشتر به وظایف نظارتی خود توجه کند.

بیشتر بخوانید: انباشت قوانین یکی از معضلات کشور است/ مجلس یازدهم طرح‌ها و لوایح مجالس قبلی را ساماندهی کند 

انتهای پیام/