به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به منظور تامین مشارکت هر چه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تاسیس شده است، اما این سازمان طی سال‌های اخیر با چالش‌های بیشماری دست به گریبان بوده است و همین مساله سبب شد که این سازمان از ماموریت اصلی حرفه‌ای خود فاصله بگیرد.

شاخص‌ترین مصداق این ادعا را می‌توان طی چند سال اخیر با مدیریت فرج الله رجبی جست وجو کرد که به دلیل اصلاحات چالش برانگیز وزیر وقت راه و شهرسازی، همین امر سبب شد که بین فرج الله رجبی و عباس آخوندی، کشمکش‌های فرساینده‌ای شکل بگیرد و این سازمان به جای پرداختن به وظایف قانونی خود درگیر مسائلی بی شمار شود.

علاوه بر این موضوع ، تعلیق پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی از سوی وزیر وقت راه وشهرسازی نیز از جمله دیگر مواردی بود که بیش از پیش سبب شد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی دچار تنش شود.

پس از آن، اما با پایان یافتن ریاست فرج الله رجبی، تعیین ریاست جدید برای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز دردسر‌های زیادی برای وزارتخانه راه وشهرسازی ایجاد کرد، چه اینکه برخی بر این باور بودند علت اصلی برکناری معاون وقت مسکن و ساختمان، مازیارحسینی، بیش از آنکه به اختلاف نظر‌های وزیر و معاونش در سیاست گذاری برای حوزه مسکن مربوط باشد، به اختلاف دیدگاه آن‌ها در انتخاب ریاست این شورا مربوط بوده است به گونه‌ای که این اختلاف نظر در نهایت به حدی بالا گرفت که در حساس‌ترین لحظات برنامه ریزی‌های استراتژیک برای حوزه مسکن، وزیر راه و شهرسازی نسبت به برکناری مازیار حسینی اقدام کرد.

اما به هر روی با عبور سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از این مشکلات و در نهایت انتخاب احمد خرم به ریاست این سازمان، به نظر می‌رسید که این سازمان تا حد زیادی از مشکلات عدیده‌ای که طی این سال‌ها با آن دست و پنجه نرم کرده است فاصله گرفته و فرصتی برای پرداختن به ماموریت‌های قانونی خود یافته است، اما بر اساس گزارش‌های رسیده، برخی سوء برداشت‌ها و اختلاف نظر‌ها در تفسیر قوانین سبب شده که این سازمان مجددا درگیر یک سری مسائل حاشیه‌ای جدید شود.

بر اساس برخی اخبار رسیده، اختلاف نظر در چگونگی رعایت نظامنامه مالی مصوب شورای مرکزی، از جمله شاخص‌ترین مسائلی است که این روز‌ها سبب ایجاد نگرانی‌هایی در بین بعضی از اعضای شورای مرکزی شده است.

گفته می‌شود براساس بند (ظ) ماده۱۱۴ آئین نامه اجرائی. تعیین امضا‌های مجاز برای امضای اوراق و اسناد مالی و تعهد آور و قرارداد‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بر عهده شورای مرکزی و تصویب نظامنامه‌های اداری و مالی طبق ماده ۱۱۲ آن بر عهده هیئت عمومی سازمان است، اما از قرار معلوم برخی برداشت‌های نادرست یا احتمالا عدم توجه به نظامنامه مالی مصوب و طرح موضوع در شورای مرکزی و اخذ مصوبه سبب شده که در حال حاضر ریاست سازمان مذکور، شخصا به این امور بپردازد تا جایی که برخلاف نظام نامه‌های مصوب، برداشت مبالغ از حساب سازمان و شورای مرکزی با امضای منفرد صورت می‌گیرد.

اما گویا در همه دوره‌های گذشته چنین رسمی جاری نبوده است چرا که شورای مرکزی دارای خزانه دار به انتخاب اعضای شورا مرکزی بوده است و به استناد نظامنامه مالی و نظام نامه اداره جلسات شورای مرکزی موضوع ماده ۱۱۲ آئین نامه اجرائی که در سنوات گذشته به تصویب هیات عمومی رسیده است، امضا‌های حساب و اسناد مالی و قرارداد‌ها براساس همان نظامنامه‌ها با دو امضای مشترک رئیس یا یکی از دبیران و خزانه دار با تصمیم شورای مرکزی تصویب و انجام می‌شده است.

برخی اعضای شورای مرکزی با طرح این دغدغه‌ها براین باورند این امر و تعیین ردیف اعتباری برای برنامه‌های خط مشی سازمان در بودجه پیشنهادی رئیس سازمان، بدون تصویب شورای مرکزی عملا به معنی حذف شورای مرکزی است؛ چراکه مطابق بند ب ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تعیین خط مشی‌های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت و ابلاغ آن‌ها از وظایف شورای مرکزی است و عدم توجه رئیس سازمان به قانون و آیین نامه و نیز نظام نامه‌های مرتبط تخلف انتظامی است.

برخی از اعضای شورای مرکزی حتی درباره رویکرد بانک طرف حساب با شورای مرکزی نیز گلایه دارند، آن‌ها بر این باورند رئیس شعبه بانک ذیربط  باید پاسخگو باشد که به چه دلیل برغم نص صریح آئین نامه و نظامنامه و سوابق امضا‌های حساب سازمان از بدو تاسیس تاکنون که مستندات آن در شعبه بانک موجود است، حساب سازمان را به یک امضا تغییر و تقلیل داده است؟

انتهای پیام