به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام اکبری رییس کل دادگستری مازندران در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با انتقاد از نحوه اجرای احکام پرونده‌های مرتبط با حقوق بیت المال در سال گذشته، گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان تا پایان شهریور مهلت دارند احکام شورای حفظ بیت المال را اجرایی کنند و هیچ عذری برای اجرا نشدن این احکام پذیرفته نیست.

او با بیان اینکه کمبود امکانات، تجهیزات و یا بودجه قابل قبول نیست، افزود: کشور در شرایط بحرانی و سخت با مدد الهی از بحران ها عبور کرده است، پس در مبارزه با متخلفان بیت‌المال و انفال کمبود اعتبار، بودجه و امکانات پذیرفتنی نیست.

رییس کل دادگستری مازندران ادامه داد: ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی و اوقاف بیشترین پرونده‌های مرتبط با زمین خواری، تصرف و تجاوز به عرصه‌های طبیعی و انفال را دارند و بدون هیچ عذری احکام صادر شده را باید اجرایی کنند.

عالی‌ترین مقام قضایی مازندران با بیان اینکه اجرای احکام حقوق بیت المال موجب جلوگیری از حق ضایع شده و برگشت بیت المال می‌شود افزود: اگر احکام بیت‌المال به دلایلی اجرایی نشود و یا مشمول مرور زمان زیاد شود، متخلفان سوء استفاده کرده و انگیزه دست اندازی‌ها بیشتر می‌شود.

رییس کل دادگستری مازندران خطاب به مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان گفت: اگر احکام مرتبط با بیت المال و انفال استان در زمان مشخص شده اجرایی نشود برای شما مدیران دستگاه‌های اجرایی به علت در تاخیر در اجرا، تشکیل پرونده می‌شود و در این رابطه گلایه نکنید.

حجت الاسلام اکبری افزود: دستگاه های دولتی اگر با کمبود امکانات روبه روهستند از امکانات استانی ، شهرداری‌ها و بخش خصوصی در اجرای احکام استفاده کنند و دبیر خانه حفظ شورای حقوق بیت المال نیز دستگاه‌هایی که کمک خوبی می‌کنند شناسایی تا مورد تشویق قرار بگیرند.

رییس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری به تخلفات همه جانبه اجرای طرح قصر دریا در ۴۰ هکتار از زمین‌های طبیعی استان مازندران اشاره کرد و گفت: در طرح قصر دریا همه فرایند‌ها از نقشه تا صدور مجور و اجرا دوباره باید مورد بررسی قرار بگیرد.

حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه تخلفات زیادی در اجرای این طرح بزرگ صورت گرفته است و تخلفات در قالب فاز سوم و چهارم نیز همچنان ادامه دارد، افزود: دو کارگروه با عضویت دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات، اداره کل اطلاعات، استانداری، اداره ثبت اسناد، اداره کل منابع طبیعی ساری - نوشهر و جهاد کشاورزی برای بررسی دو موضوع تشکیل شود

او ادامه داد کوتاهی که در گذشته و اکنون در اجرای وظایف قانونی صورت گرفته بخشودنی نیست و مدیران و کارشناسان سابق و فعلی که تخلفات آنان در فرایند قصر دریا محرز شود، باید پاسخگو باشند.

رییس کل دادگستری مازندران گفت: دادگستری استان به عنوان مسئول اصلی شورای حفظ حقوق بیت المال به هیچ عنوان نسبت به اجرای حقوق ملی این پرونده کوتاهی نمی‌کند و قصد دارد تا این طرح را به عنوان درس عبرتی برای عدالت و حفظ حقوق بیت المال در مازندران معرفی کند.

حجت الاسلام اکبری گفت: در حالی که برای اجرای طرح‌های عمرانی مورد نیاز مردم با کمبود زمین در مازندران مواجه هستیم، ۴۰ هکتار از عرصه های طبیعی به این صورت در قالب طرح‌های تفریحی و توریستی حیف و میل می‌شود.

او گفت: باید بررسی‌های همه جانبه از مجوز، تصمیمات، مراحل در طرح قصر دریا شود و تا پایان خرداد ماه این کارگروه باید همه جزئیات تخلفات این طرح را گزارش کند.

---

بیشتر بخوانید: خلع ید ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی پارسال در مازندران

---

انتهای پیام / ک