به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، هفته گذشته سخنگوی وزارت کشور آلمان در حساب توئیتر خود با لحنی خصمانه، جنبش حزبالله لبنان را گروهی تروریستی اعلام کرد و خبر داد که مقامات برلین تمامی فعالیتهای این حزب را در خاک آلمان ممنوع کرده است.
این سخنگو در صفحه توئیترش نوشت: «هورست سیوفر، وزیر کشور آلمان، تمامی فعالیتهای سازمان تروریستی شیعه حزبالله را در آلمان ممنوع کرد و در حال حاضر نیروهای امنیتی در چندین ایالت این کشور
از همان ساعات اولیه صبح به مکانهایی که متعلق به حزبالله است یورش برده و افرادی را از اعضای این حزب بازداشت کردهاند.»
همچنین امروز سه شنبه در پی این اقدام آلمان ، وزارت خارجه لبنان سفیر آلمان در بیروت را فراخواند. «ناصیف حتی»، وزیر خارجه لبنان در این دیدار به سفیر آلمان گفت: حزبالله یکی از مولفههای اساسی سیاسی در کشور و نماینده قشر وسیعی از مردم و بخشی از پارلمان است.
سفیر آلمان هم در دیدار خود با وزیر خارجه لبنان مدعی شد: این تصمیم مدت زمانی است اتخاذ شده است، بنابراین برلین حزبالله را گروهی تروریستی نمیداند و صرفا فعالیتهایش را در خاک آلمان ممنوع کرده است.
بیشتر بخوانید: افشای همدستی موساد و برلین در اقدام علیه حزب الله لبنان
مقامات امنیتی آلمان مدعی هستند که حدود هزار و ۵۰ نفر از اعضای حزبالله در خاک این کشور فعالیت میکنند.
چندی پیش وبگاه «تایمز اسرائیل» به نقل از منابع جاسوسی رژیم صهیونیستی افشا کرد که عناصر موساد، اطلاعاتی را از برخی اعضای منتسب به عضویت در حزب الله لبنان به برلین انتقال داده بودند. جاسوسان موساد ادعا کردند که اطلاعات عملیات خود را در اختیار دستگاه جاسوسی آلمان قراردادهاند.
یک مقام رژیم صهیونیستی هم در گفتوگو با شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم، ضمناشاره به جزئیاتی از این ماجرا، به مناسبات نزدیک میان «برنو کال» مدیر سازمان جاسوسی آلمان و موساد اشاره کرد.
روزنامه «رأی الیوم» نیز به نقل از دکتر «جواد الهندی» رئیسمرکز مطالعات و تقویت تواناییهای عربی و اروپایی در بروکسل، نوشت: «این تصمیم آلمان از روی اجبار بود نه از روی رضایت. درست است که این تصمیم را دولت آلمان گرفت و علتش را نیز بیان کرد، اما کسی که این تصمیم را مطرح و تدابیر اجراییاش را سازماندهی کرد، لابی صهیونیسم است و گمان نمیکنم دولت آمریکا یا دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور همچنین کسانی که از مدتها پیش منتظر این تصمیم هستند، در صدور این تصمیم نقش مستقیمی نداشته باشند.»
انتهای پیام/