به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با تغییر شرایط زمانه و سبک زندگی شهروندان، نیاز انسان شهرنشین به همزیستی با طبیعت یکی از دغدغه‌های مدیریت شهری است؛ چه کسی منکر لذت شنیدن صدای پرنده روی درختان خیابان‌ها است؟ چه کسی منکر لذت مشاهده بازیگوشی بچه گربه‌ای زیبا در گوشه‌ی پارک‌ها است؟ چه کسی منکر سیر کردن شکم کبوتر‌ها یا سگ‌های خیابانی است؟ هم شرع توصیه فراوان به محبت و پاسداری از این مخلوقات کرده است و هم احساس نمی‌تواند بی تفاوت از این همه لذت شود.
در مقابل همانطور که نگهداری از حیوانات خانگی در کشور زیاد شده، مدیریت این حوزه در شهرها نیازمند تعامل هر چی بیشتر شهرداری و سازمان دامپزشکی -تنها متولی بهداشت و درمان حیوانات- است.
تامین امنیت بهداشتی حیوانات هم جز حقوق خدادادی و قانونی حیوانات و هم لازمه زندگی سالم انسان نیازمند به طبیعت است.
در این میان بیماری هاری از قدیمی‌ترین بیماری مشترک بین انسان و حیوان (از گاو تا سگ) است که سالانه توسط سازمان دامپزشکی برنامه‌های پیشگیرانه در حال اجرا است. ضرورت وجود مراکز درمانی دامپزشکی (کلینیک تا بیمارستان) برای رعایت حقوق حیوانات در برابر بیماری‌های مختص به خود و جلوگیری از بروز بیماری‌های مشترک به عنوان مسئله مطرح است.
به عنوان مثال در شرایط فعلی شیوع بیماری کرونا، مراکز دامپزشکی یکی از بازوان ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
بیشتر بخوانید: پلمب مراکز درمانی دامپزشکی در زمان شیوع ویروس کرونا خطرناک است
با وجود اینکه تاکنون انتقال ابن بیماری از حیوان خانگی به انسان گزارش نشده است، ولی نوپدید بودن و گزارش انتقال این ویروس از انسان به حیوان، نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت‌های بخش درمانی (از پزشکی تا دامپزشکی) است که این امر نقش دامپزشکان را در این باره پررنگ‌تر میکند، اما در روز‌ها و ماه‌های اخیر شاهد پلمب این مراکز درمانی در تهران هستیم که شواهد امر نشان می‌دهد که دلیل آن خلا‌های قانونی موجود است.
اعتراض و نامه نگاری متعدد دامپزشکان فعال در این حوزه در سال گذشته مبنی بر عدم وجود ضوابط مشخص و روشن و در نتیجه خطرناک توصیف نمودن این خلا در شرایط شیوع بیماری‌های نوپدید جدی گرفته نشده و امروز پیش‌بینی دامپزشکان فعال در حوزه حیوانات خانگی رنگ واقعیت به خود گرفته است.
جلوگیری از پلمپ مراکز دامپزشکی تا زمان نتیجه گیری قطعی
محمد حسن اصغری وسطی کلایی عضو نظام و عضو جامعه دامپزشکان ایران دراین باره اظهار کرد: دامپزشکان فعال در شهر تهران با شهرداری و کمیسیون ماده صد مشکلی ندارند، بلکه مشکل عدم وجود تعامل بین شهرداری به عنوان متولی شهر و سازمان دامپزشک به عنوان متولی و مرجع صدور پروانه است. تصمیم گیری و اجرای جزیره‌ای قطعا در وهله‌ای اول به همان شهروند لطمه وارد میکند که تمامی این ساختار‌ها برای حفظ سلامت و حقوق اوست.
او افزود: دامپزشکان طبق شیوه نامه تاسیس مراکز درمانی مصوبه‌ی سازمان دامپزشکی کشور اجازه‌ی تاسیس مرکز درمانی دریافت می‌کنند. آیا قبل از ارجاع پرونده مراکز دامپزشکی به کمیسیون ماده صد امکان رایزنی و مکاتبه با سازمان دامپزشکی وجود ندارد.
این عضو نظام دامپزشکی ادامه داد: در اجازه تاسیس مرکز درمانی توسط سازمان به حقوق شهروندی و بهداشتی افراد توجه ویژه شده و بازرسی ماهانه جزو برنامه‌های سازمان دامپزشکی است؛ ولی شهرداری تنها با گزارش تلفن ١٣٧ و اثبات صحت اعتراض در دادگاه صالحه اقدام به پرونده‌سازی و ارجاع به کمیسیون ماده صد میکند؛ چون هیچ ضوابطی در خصوص مکان‌های مجاز برای ما توسط شهرداری تبیین نشده در نهایتا کم کاری شهرداری مشکلات را به دوش ما می‌اندازد.
اصغری وسطی کلایی تصریح کرد: در نهایت اعتراض دامپزشکان به کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی رسید و در آن کمیسیون با حضور نمایندگان مجلس، سازمان دامپزشکی، شهرداری، محیط زیست، وزارت بهداشت، معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی بحث کارشناسی و تخصصی صورت گرفت و مقرر گردید که حلقه گمشده این مسئله یعنی تعامل بین شهرداری و سازمان دامپزشکی برقرار گردد و تا رسیدن به زمان نتیجه گیری از پلمب مراکز جلوگیری شود، در غیر این صورت دامپزشکی در شهر نمی‌ماند که منتظر نوشتن ضوابط برای فعالیت آن‌ها شود و در واقع مصداقی از شعر فردوسی نوش دارو پس از مرگ سهراب است.
او افزود: مراکز درمانی دامپزشکی ضرورت زندگی شهری امروز بوده و شهرداری موظف به ساماندهی اصولی است که از حذف و تضعیف آن‌ها جلوگیری به عمل آورد، همانطور که سازمان دامپزشکی روزانه در بهداشت و بازرسی مواد غذایی به شهرداری تهران کمک می‌کنند بدون شک تعامل با این حوزه کمک حال شهرداری در بهداشت شهروندی خواهد بود.
حمید فدایی عضو نظام دامپزشکی استان تهران و دامپزشک اظهار کرد: شهرداری تهران حدود یک و نیم ماه است که مرکز درمانی ما را پلمب کرده که دلایل این امر فعالیت در ملک مسکونی مستقل عنوان شده است؛ در حالی که دامپزشکان مانند پزشکان می‌توانند در مسکونی فعالیت کنند، اما شهرداری تهران این قانون را تفسیر به رای میکند.
او افزود: فعالیت حرفه دامپزشکی برای آن که مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نکند، در منازل مسکونی مستقل و به صورت درب جداگانه از منازل انجام می‌شود، اما شهرداری اعلام میکند که این فعالیت باید حتماً در اماکن اداری مستقل شود.
فدایی گفت: یافتن ملکی در شهر تهران با چنین شرایطی بسیار دشوار است و در صورتی که یافت شود، هزینه‌های بالایی دارد که دامپزشکان امکان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.
او یادآور شد که ده نفر در مرکز درمانی یاد شده که توسط شهرداری پلمب شده است، کار می‌کردند که اکنون شغل خود را از دست دادند.
کجا فعالیت کنیم؟
محمد علی احمدی عضو نظام دامپزشکی نیز در این ارتباط اظهار کرد: جلوی فعالیت دامپزشک حتی در منازل مسکونی مستقل گرفته می‌شود در حالی که آن‌ها نیز براساس قانون موجود می‌توانند مانند پزشکان در منازل مسکونی فعالیت کنند و پروانه فعالیت دارند.
او ادامه داد: دامپزشکان درآمد بسیار کمتری در مقایسه با پزشکان دارند و امکان پیدا کردن ملکی که مستقل و در عین حال اداری باشند دشوار و هزینه‌های آن بسیار بالاست که امکان پرداخت اجاره آن توسط دامپزشکان وجود ندارد.
او با اشاره به اینکه شهرداری جلوی درب بسیاری از مراکز درمانی دامپزشکی نیوجرسی (بلوک) گذاشته و آن‌ها را پلمب کرده است، اظهار داشت: با مراجعه به نظام دامپزشکی نتیجه‌ای نگرفتیم و می‌گویند؛ وکیل بگیرید و پیگیر مشکلات خود باشید، شهرداری نیز توجهی نمی‌کند، در حالی که ما پروانه کسب معتبر داریم.
شهرداری می‌گوید به صحرا بروید!
میثم پور شعبانی عضو نظام دامپزشکی کشور و دامپزشک اظهار کرد: براساس پروانه فعالیتی که اعضای نظام دامپزشکی برای ایجاد مراکز درمانی دامپزشکی دارند، می‌توانند فعالیت خود را در مکانی با درب مستقل انجام دهند که آن‌ها نیز با فراهم کردن این شرایط به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما در سال‌های اخیر شهرداری با این امر مخالفت میکند.
او افزود: امکان فعالیت در منازل مسکونی مستقل و حتی اداری نیز به دامپزشکان اجازه فعالیت داده نمی‌شوند و به دلیل فعالیت با اخطار پلمب مواجه می‌شوند و تداوم این روند بدون شک این امر مشکلات متعددی برای ایجاد بیماری‌های مشترک میان انسان و دام ایجاد خواهد کرد.
شعبانی گفت: متاسفانه اخیراً مواردی درباره بروز بیماری کرونا در حیوانات مشاهده شده است که این اخبار، لزوم ادامه فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی را بیشتر میکند.
او اظهار داشت: شهرداری تهران از دامپزشکان می‌خواهد به خارج از شهر و در صحرا بروند در حالی که در صورت اجرای این پروژه و خارج کردن مراکز درمانی از شهرها، مردم برای رفع مشکل حیوانات خود به این مراکز مراجعه نخواهند کرد یا از میزان مراجعه آن‌ها کم می‌شود که این امر خود منجر به گسترش بیماری‌های مشترک میان انسان و دام خواهد شد.
بنابر این گزارش پوریا محرابی عضو نظام دامپزشکی در این ارتباط اظهار کرد: قانونی در ارتباط با فعالیت دامپزشکان در شهر تهران وجود ندارد و دستورالعملی در این ارتباط توسط شهرداری نوشته نشده است به طوری که اکنون ما نمی‌دانیم می‌توانیم در چه مکانی از قبیله مسکونی، تجاری یا اداری فعالیت کنیم.
او افزود: به دلیل نبود این دستور العمل برای فعال این بخش اخطار پلمب داده می‌شود و مراکز درمانی زیادی نیز پلمب شده‌اند در حالی که در بیمارستان قدیمی بنده ۴۰ نفر مشغول به کار هستند.
عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ارتباط با دلایل پلمب مراکز درمانی دامپزشکی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: دلیل پلمپ مراکز درمانی دامپزشکی در سطح شهر تهران اجرای رای کمیسیون ماده صد در شهر است.
او افزود: کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برای پلمپ واحدهای دامپزشکی به نوع فعالیت آن‌ها کاری ندارد، بلکه دلیل این اقدام استفاده کاربری غیرمسکونی در واحدهای مسکونی است. چنانچه نوع فعالیت مزاحمتی برای همسایگان ایجاد کند و یا سبب ایجاد آلودگی شود، در کمیسیون بند ۲۰ ساماندهی مشاغل بررسی می‌گردد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ادامه داد: مراکز درمانی دامپزشکی که اخیراً پلمب شده‌اند ناشی از رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است، فرایند صدور رای هم فرایندی طولانی است و پیش از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد، چندین مرتبه اخطار داده می‌شود و در دو مرحله بدوی و تجدید نظر، دفاع خوانده بررسی و پس از آن رای قطعی به اجرای احکام فرستاده می‌شود.
گلپایگانی افزود: در چند مورد شکایت دامپزشکان در دیوان عدالت اداری هم منجر به نقض آرای ماده صد نشده و دیوان عدالت اداری هم این احکام را بدون اشکال تشخیص داده است.
او با اشاره به اینکه کمیسیون ماده ۱۰۰، کمیسیونی شبه قضایی است و اعضای صاحب رای آن خارج از شهرداری هستند گفت: در این کمیسیون نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و شورای شهر حضور دارند.
گلپایگانی گفت: بر اساس بررسی‌های کمیسیون ماده صد، به دامپزشکان اعلام شده است که در فضای منازل مسکونی، فعالیتی غیر مسکونی انجام می‌دهند، به همین دلیل (فارغ از نوع فعالیت دامپزشکان) رای به تعطیلی فعالیت مغایر با کاربری مجاز صادر شده است.
دیدار با نماینده دامپزشکی برای رفع مشکل
معاون شهرداری تهران در واکنش به اینکه در اماکن اداری و تجاری نیز عملاً امکان فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی وجود ندارد، بنابراین چه مکانی را برای فعالیت دامپزشکان پزشکان در نظر گرفته شده است گفت: برای رفع مشکلات و همفکری، مقرر شد که در هفته جاری جلسه‌ای با نماینده دامپزشکان داشته باشیم.
او افزود: کاربرد‌های مجاز به استقرار در هر پهنه مصوب طرح تفصیلی است و باید بر اساس آن عمل کرد.
معاون شهرداری تهران گفت:باید در نظر داشت که شهرداری مجری قانون است، اما مشکلات را به قانونگذاران منتقل خواهیم کرد و بر اساس قوانین و مقررات به ادامه فعالیت دامپزشکان کمک خواهیم نمود تا مردم نیز بتوانند از خدمات این بخش استفاده کنند.
این مقام مسئول در ارتباط با طرح مشکل دامپزشکان برای فعالیت مناطق شهری در مجلس شورای اسلامی گفت: در جریان مراجعه دامپزشکان به مجلس هستیم؛ اما بر مبنای طرح تفصیلی شهری به دنبال ساماندهی استقرار فعالیت‌ها در شهر هستیم تا مشخص شود هر فعالیتی در چه مکانی باید انجام شود.
او یادآورشد: در پروژه‌ای که به همین منظور در حوزه شهرسازی در حال انجام است، تلاش شده بر مبنای طرح تفصیلی و استاندار‌های دسته‌بندی مشاغل چارچوب روشنی برای چگونگی استقرار فعالیت‌ها تدوین شود، البته با اصناف و نمایندگان وزارت بازرگانی در این باره نشست‌هایی برگزار شده است و به نتیجه رسیدن آن، می‌تواند در کاهش رفت و آمد‌های بی مورد و ترافیک شهر و آسایش بیشتر شهروندان و شاغلان بسیار کارساز باشد.
گلپایگانی اظهار داشت: از فعالیت کلینیک‌های دامپزشکی در شهرها زمان طولانی نمی‌گذرد و نیاز به یک برنامه‌ریزی در این خصوص وجود دارد تا مردم بتوانند از خدمات این مراکز درمانی استفاده کنند و مزاحمتی هم برای همسایگان ایجاد نشده آرامش فضای سکونت را بهم نزند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه نگهداری حیوانات خانگی در سال‌های اخیر رونق بیشتری پیدا کرده، فعالیت دامپزشکان در شهرها نیز مورد توجه قرار گرفته است، اما در گذشته فعالیت مراکز درمانی دامپزشکی تا آنجا که من می‌دانم محدود به چند واحد مشخص بود که در کاربری مسکونی نبودند، اما اکنون تعداد آن‌ها زیاد و تبدیل به مسئله شده است.
او اظهار داشت: شهرداری نیز بر اساس همه جوانب و ضوابط قانونی موجود، اقدامی خواهد کرد که به نفع شهروندان باشد تا به این صورت افراد بتواند برای رفع مشکلات دام خود به مراکز درمانی دامپزشکی مراجعه کنند، اما این امر نباید منجر به ایجاد مزاحمت برای مردم شود.
انتهای پیام/
