به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، فاطمه زهرا نصراللهی؛ در دو سال گذشته بازار خودرو در پرتو تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز دستخوش تغییرات و نوسانات زیادی شد و افزایش قیمت چند باره‌ای را در تمامی خودروهای داخلی و خارجی تجربه کرد.

در این آشفته بازار خودرو و پیش‌فروش‌های جور واجور با قیمت‌هایی كه مشخص نبود در نهایت چقدر آب می‌خورد، سبب شد تا پای مجلس بار دیگر پس از سه بار تکرار قرائت گزارش‌های تحقیق و تفحص از خودروسازان در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، باز شود و اولین جلسه تحقیق و تفحص از خودروسازان درخصوص بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش در مجلس دهم شورای اسلامی کلید بخورد.

در سه گزارش قبلی که در دوره های ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی جمع آوری شده بود نمایندگان به نیت اصلاح صنعت خودروسازی به تحقیق و تفحص از خودروسازان پرداخته و تخلفات خودروسازان و قطعه سازان را ذکر کردند.

البته این گزارش‌ها عموما تنها در حد آگاهی دیگر نمایندگان باقی مانده و با وجود قول قوه قضاییه وقت برای پیگیری هیچوقت موثر واقع نشد.
محمدرضا نجفی، نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص با تأکید بر اینکه در سه دهه گذشته شرکت‌های خودروساز از رقبای خود عقب مانده و اغلب زیان‌ده هستند، گفت: شرکت‌های خودروساز داخلی توان رقابت با تولیدکنندگان خارجی را ندارند.

نجفی با بیان اینکه قصدمان از تحقیق و تفحص رسیدن به یک طرح تحول در صنعت خودرو است، تصریح کرد: هیچ کس از قیمت محصولات خودروسازان داخلی راضی نیست و ما برای حمایت از کالاهای ایرانی به دنبال تحقیق و تفحص هستیم.

قرائت گزارش اولیه هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو بعد از گذشت ۲۰ماه

در شهریور‌۹۷ بود که طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در صحن مجلس به تصویب رسید و در تاریخ اول مهر همان سال طبق رأی‌ اکثریت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس محمدرضا نجفی، محمدجواد فتحی، محسن مقدسی، نادر قاضی‌پور، قاسم میرزایی نیکو، رضا علیزاده، ولی ملکی، رمضانعلی سبحانی‌فر، رامین نورقلی‌پور، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، محمد عزیزی، سیده حمیده زرآبادی، حمید گرمابی، سعید باستانی و عبدالله رضیان به‌عنوان اعضای کمیته تحقیق و تفحص انتخاب شدند.

به گفته نجفی در هیئت‌رئیسه مجلس و به‌طور مشخص از جانب رئیس مجلس تمامی اقدامات مرتبط با عملیاتی شدن این تحقیق و تفحص متوقف و بلااقدام باقی ماند و نهایتا بعد از سماجت و پیگیری‌های متعدد هیئت تحقیق و تفحص در بهمن ۹۷ لاریجانی به رئیس دیوان محاسبات ابلاغ کرد تا تعدادی نیرو به هیئت تحقیق و تفحص معرفی کنند و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان کار از ۱۷ فروردین ۹۸ شروع شد، اما مبدأ کار مطابق آیین‌نامه داخلی همان مهر ۹۷ است.

با گذشت بیش از بیست ماه از تصویب این تحقیق و تفحص و با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی جلسات علنی در اواخر سال قبل و شروع دیرهنگام آن در سال ۹۹ و همچنین قرار داشتن مجلس دهم در روزهای پایانی فعالیت خود، تقریباً بعید به نظر می‌رسید که گزارش طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در صحن علنی این دوره از مجلس قرائت شود و تصور می شد تفحص از صنعت خودرو در مجلس دهم هم به سرنوشت 4طرح مشابه آن در ادوار گذشته مجلس محکوم شده و به نتیجه نرسد، اما دهم اردیبهشت امسال دستورکار هفتگی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که قرار است در روز یکشنبه چهاردهم اردیبهشت کمیسیون صنایع و معادن گزارش اولیه هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو را بررسی کند.

سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد صنعت خودروسازی در دستور کار این کمیسیون قرار داشت، گفت: پس از بررسی‌های اولیه، مقرر شد گزارش مذکور برای رسیدگی بیشتر به صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

باستانی تصریح کرد: اصلاح ساختار شرکت‌های خودروسازی از نظر مالکیت، بنگاه داری و سهامداری، ارتقای کیفیت محصولات تولیدی، نحوه سفارش به قطعه سازان، خصوصی سازی، سرمایه گذاری سایر کشور‌ها در این حوزه و غیره از جمله موضوعات مورد بررسی در این گزارش است.

تفحص‌های نافرجام در ۱۰ دوره مجلس

تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان است و دستشان را در بررسی تخلفات، کاستی‌ها و کژی‌های نهادها و سازمانها بازمی‌گذارد. به‌رغم دامنه وسیع اعمال نظارتی قوه مقننه در تحقیق و تفحص‌ها و اقبال مجلسی‌ها به استفاده از این ابزار نظارتی، اما قریب به اتفاق تفحص‌های مجلس عاقبت خوشی نداشته است، مؤید این بداقبالی که خود مجلسی‌ها به بی‌سرانجامی تعبیرش می‌کنند گزارش محرمانه کمیسیون اصل نودم مجلس از چرایی این موضوع بود که به واسطه آن عیان شد از٣٢٦ تفحص تصویب شده در ادوار ده‌گانه مجلس تنها ٢٤مورد به مرحله قرائت گزارش در صحن علنی رسیده‌اند.

با مرور سه گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته در ادوار گذشته مجلس، به روشنی به این موضوع پی خواهیم برد که تخلفات خودروسازان در هر دوره تکرار شده و کمیته‌های تحقیق و تفحص نیز این تخلفات را در گزارش‌ها باز هم بازگو کرده‌اند بدون اینکه به دنبال دلایل ناکامی در پیگیری آن باشند.

حال این سوال مطرح است که آیا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم باز هم قرار است از تخلفات محرز شده خودروسازان رونمایی شود؟ تخلفاتی که نمایندگان پیشین آن را به دستگاه قضایی سپردند تا منشا اصلاح در صنعت خودرو شود اما در حد قرائت در صحن علنی مجلس باقی ماند و کمتر کسی شنید که با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفته است.
این گزارش‌ها حاوی نکات و واقعیاتی است که اگر ناکارآمدی خودروسازان در همان سال‌ها (به‌عنوان نمونه سال ۹۳ و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم) از سوی مقامات دستگاه قضایی و حتی دولت مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گرفت شاید این تخلفات امروز منشا فساد در خودروسازی نمی‌شد.

در مورد اینکه چرا گزارش‌ها از سوی مجلس و قوه‌قضائیه پیگیری نشد علی علیلو، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم عنوان کرده بود «چون تخلفات ماهیت حقوقی و قضایی دارند، ما تخلفات را برای قوه‌قضائیه ارسال کرده‌ایم که حدود ۱۳ پرونده است و قوه‌قضائیه قول داده است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.»

محمد رضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مورد علت ناکامی تحقیق و تفحص‌های مجلس می‌گوید: پروژه‌ها باید از چارچوب نظری و بستر مفهومی روشنی برخوردار باشند و درنهایت از روش‌های اجرایی، منابع و سازوکار‌های مناسبی برخوردار باشند. عامل مهم و تأثیرگذار دیگر نیز وجود مجریان متعهد، عالم و آگاه به مسئله که عهده‌دار مسئولیت شوند و اجرای آن را به‌عهده بگیرند، همه این‌ها شروط لازم است که سبب مؤثر‌بودن تحقیق و تفحص‌های مجلس می‌شود و اگر حاصل کار چنین نیست یا نشده است، باید دلیل و علت را در این موارد جست‌وجو کرد.

او ادامه داد: در کنار همه اینها، اما عامل مهم دیگری دخیل است و آن اینکه تحقیق و تفحص‌ها تا جایی پیش می‌روند، اما از جایی دیگر از ید مجلس خارج می‌شوند و مجلس دیگر اقدام عملی و نقشی در سرانجام آن ندارد.

ورود قوه‌قضائیه به تخلفات مرتبط با زنجیره صنعت خودرو

با توجه به تجربه‌های قبلی، افکار عمومی چندان امیدوار نیست که گزارش چهارم تحقیق و تفحص از خودروسازی به سرنوشت قبلی‌ها دچار نشود و رسیدگی به تخلفات و ناکارآمدی‌ها تنها در حد قرائت باقی نمانند. البته این در حالی است که مجلسی‌ها می‌گویند این بار با دفعات قبلی تفاوت دارد و قرار است ریشه مشکلات و تخلفات خشکانده شود. آنچه نمایندگان مجلس را امیدوار می‌کند که گزارش چهارم تحقیق و تفحص از صنعت خودرو مانند قبلی‌ها خنثی عمل نکرده و نتایجی عملی به دنبال داشته باشد ورود قوه‌قضائیه به تخلفات مرتبط با زنجیره صنعت خودرو است.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مجلس یازدهم حتماً برای پیگیری موضوع خودرو، فسادهای موجود و راهکارهای برون رفت از آن به گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی توجه ویژه‌ای کنند و گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان نباید به فراموشی سپرده شود، چرا که این گزارش منجر به کشف فسادها و رانت‌های متعدد در خودروسازی ایران شده است که می‌تواند چراغ راه صنعت خودرو در ایران باشد.

گزارش تفحص از خودروسازان در صحن مجلس قرائت می‌شود

ولی ملکی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اعضای کمیسیون سوالات ذی‌ربط را پرسیدند و در نهایت مقرر شد گروهی سه نفره متشکل از اعضای این کمیسیون، گزارش را برای قرائت در صحن علنی مجلس ملاحظه و خلاصه کنند.

ملکی با اشاره به محتوای این گزارش تصریح کرد: در این گزارش تحلیلی از اوضاع صنعت خودروی ایران و جهان و همچنین مسائل و مشکلات صنعت خودرو از حیث ساختار تشکیلات، تأمین، رگلاتوری، بحث گشایش‌های اعتباری و مسائل روابط یکسان در حوزه بین الملل در زمینه خودرو و موضوع قطعه سازان و تولیدکنندگان داخلی ارائه شده است.

انتهای پیام/