![اولین واکنش رسمی تیم تلگرام به بازداشت پاول دورف](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/5/19750012_928.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی نوسانات قیمتی در حوزه عرضه خودرو در بازار، هموطنانی که قصد خرید این کالا را دارند نمیتوانند آنطور که باید و شاید از این کالا بهره ببرند.
در این بین برخی از شرکتهای عرضه کننده خودرو نیز با ارتکاب تخلف اقدام به افزایش قیمت این کالا میکنند و با این کار توان و قدرت خرید خودرو را از مشتریان گرفتند.
در خصوص بررسی نحوه قیمت گذاری و رسیدگی به شکایات مردمی در بحث گرانفروشی کالاها در بازار به سراغ مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران رفتیم.
محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در گفتوگو باخبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره افزایش شکایات مردمی در حوزه گرانفروشی خودرو در بازار، گفت: متاسفانه هیچ مبنایی برای تعیین قیمت خودرو برای وارد کنندگان آن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ ضابطهای مشخص نشده است تا مشخص کند قیمت خودرو به چه نحوی نرخ گذاری میشود، افزود: در گذشته طبق قانون، شورای رقابت نسبت به قیمت گذاری خودرو مکلف و موظف شد تا این کار را انجام دهد، اما این اقدام از سوی این مرجع صورت نگرفت و در ادامه وزارت صمت برای قیمت خودروهای داخلی نرخ گذاری کرد و برای خودروهای خارجی نیز پروسه قیمتی مختص به خود طی میشد.
اسفنانی با بیان این که در حال حاضر هیچ نهادی برای قیمت گذاری خودرو وجود ندارد، تصریح کرد: امروز قیمت این محصول رها شده و افراد فروشنده و سازنده خودرو هر قیمتی که دلشان میخواهد نرخ گذاری میکنند.
بیشتر بخوانید: جریمه ۱۱۳ میلیاردی یک شرکت به علت گرانفروشی خودرو
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران با اشاره به اینکه برخی از مسئولان اعلام کردند که قیمت خودرو توسط دلالها تغییر داده میشود، گفت: به نظر بنده اینکه دلالها بر قیمت محصولات تاثیری ندارند ادعای نادرستی نیست منتها فکر نمیکنم که دلال بتواند تا این حد قیمت خودرو را تغییر دهد.
وی با بیان اینکه مسئولان حوزه قیمت گذار باید مبنای قیمتی مناسب عرضه خودرو را اعلام کنند، اظهار کرد: اگرمبنای قیمتی مشخص شود در این صورت است که بر اساس سقف قیمتی نسبت به موارد گرانفروشی در این حوزه ورود خواهیم کرد، لذا باید در این خصوص به صورت جدی تصمیم گیری شود و مجلس شورای اسلامی میتواند با مشخص کردن ساز و کار آشکار و قانونی به این مشکل خاتمه دهد؛ چرا که با وجود این شرایط و ادامه یافت آن ورود تعزیرات به این فضا تاثیر چندانی بر روند عرضه خودرو با قیمت مناسب وجود نخواهد داشت.
در ادامه باید دید که مسئولان امر در حوزه قیمت گذاری اقلام، چه تدبیری برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو لحاظ خواهند کرد، کالایی که امروز در حال تبدیل شدن به یک کالای سرمایهای است و از طرفی دغدغه اکثر جوانان نیز خرید خودرو است.
انتهای پیام/