استاندار کرمانشاه تحقق جهش تولید در استان را نیازمند تامین اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی دانست.

به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، هوشنگ بازوند در جلسه روز ملی شورا‌ها که عصر امروز (۹ اردیبهشت) در محل سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، از شورا‌ها به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری یاد کرد و گفت: با راه اندازی شورا‌های شهر و روستا عملا دولت بخشی از اختیارات خود را به مردم واگذار کرده و این مردم هستند که از طریق انتخاب نمایندگان خود در شورا‌ها این اختیارات را به آن‌ها واگذار کرده‌اند.

بازوند افزود: در حال حاضر شورای عالی استان‌ها همانند دولت می‌تواند طرح و پیشنهاد به مجلس ارائه دهد واین امر نشان از جایگاه والای شورا‌ها دارد که باید قدر آن رادانسته و از این موقعیت استفاده کنند.

او یادآور شد: شورا‌ها پارلمان محلی هستند و این شورا‌ها هستند که باید پیش از مجلس شورای اسلامی به درد مردم محله و منطقه خود برسند و اگر شورا‌ها به این وظیفه خود به خوبی عمل نکنند مردم به جای رجوع به نماینده شورای شهر و روستا مجبور به مراجعه به نماینده مجلس می‌شوند و این درحالی است که وظیفه شوراست که نیاز مردم را مرتفع کند.

استاندار کرمانشاه به گلایه برخی اعضای شورا‌های شهر و روستا از مشکلات شهرداری و نبود منابع مالی پایدار در آن‌ها اشاره کرد و گفت: شهرداری‌ها قطعا با درآمد‌های قدیمی نمی‌توانند روی پای خود بایستند و باید درآمد‌های جدید توسط شورای شهر برای آن‌ها تعریف شود.

او افزود: اگر شورا‌ها نتوانند گره از مشکلات مالی شهرداری‌ها باز کنند، شاهد اتفاقاتی از جمله "شهر فروشی" خواهیم بود و شهرداری‌ها به سمت فروش جسم شهر می‌روند و این میان این وظیفه شوراهاست که با برنامه ریزی و تصمیم گیری درست مشکلات مالی شهرداری‌ها را رفع کنند.



برای جهش تولید در استان کرمانشاه بخش خصوصی هم باید پای کار بیاید 

 

استاندار کرمانشاه در ادامه اشاره‌ای هم به شعار امسال داشت و افزود: امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال "جهش تولید" نامگذاری شده ومی توان گفت جهش تولید نجات بخش کشور است و راهی جز حرکت به این سمت نداریم.

بازوند با اشاره به تدوین سه سند اقتصاد مقاومتی، اشتغال و رونق تولید در استان گفت: این سه سند بستری مناسبی برای جهش تولید در استان محسوب می‌شود، اما در کنار بستر مناسب، جهش تولید نیازمند الزاماتی است که از جمله آن جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: جهش تولید در استان در سال جاری نیازمند تامین اعتبار ۲۰ هزار میلیارد تومانی است که تامین این اعتبار از طریق دولت امکان پذیر نیست و باید بخش خصوصی پای کار بیایند.

او افزود: خوشبختانه استارت کار سرمایه گذاری در استان زده شده و دولت سرمایه گذاری ۶۷۰۰ میلیارد تومانی در پتروشیمی اسلام آبادغرب را پذیرفته است و به زودی کار اجرایی چهارمین پتروشیمی استان در اسلام آبادغرب آغاز می‌شود.

 

دولت برای جبران بخشی از خسارت کرونا  ۲۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می کند

 

 

 

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ادامه دار شدن بحران کرونا در جهان، گفت: متاسفانه این معضل جهانی هنوز ادامه دارد و همه باید اولویت و تمرکز خود را بر بحث عبور از این بحران قرار دهیم.

او افزود: بحران کرونا یک تهدید محسوب می‌شود، اما با پای کارآمدن تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌ها و همکاری بی نظیر تمام ارکان نظام و جامعه به نظر می‌رسد از دل همین تهدید می‌تواند فرصت‌هایی را خلق کرد.

او با بیان اینکه این بحران همچنان ادامه دارد گفت: باید مردم را اقناع کنیم تا بتوانند مدتی را با این ویروس زندگی کنند و این میان این شورا‌ها هستند که می‌توانند در این روند اقناع سازی یاریگر ما باشند.

استاندار کرمانشاه گفت: هنوز درمانی برای این بیماری کشف نشده و تنها راهکار، مدیریت این بحران است که خوشبختانه در استان این بحران با همکاری مردم به خوبی مدیریت شده است.

بازوند با قدردانی از همکاری مردم در پیشگیری از شیوع  بیماری کرونا گفت: در حال حاضر می‌توان گفت ۷۵ تا ۸۰ درصد مردم استان به خوبی بحران کرونا را مدیریت کرده اند و تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد افراد جامعه هستند که باید کار اقناع سازی بر روی آن‌ها انجام شود.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مردم باید به خاطر داشته باشند که اگر نتوانیم روند مدیریت این بحران را ادامه دهیم قطعا در آینده باید هزینه‌های سنگینی پرداخت کنیم، بنابراین می‌طلبد مردم همکاری خود را بیشتر کنند.

او به افزایش مشکلات معیشتی در دوران شیوع کرونا اشاره کرد وافزود: متاسفانه خیلی‌ها در جریان شیوع این بیماری دچار مشکلات اقتصادی شدند ودر همین راستا پویش همدلی در کشور و استان به راه افتاد که می‌تواند جبران بخشی از خسارت این افراد باشد.

او افزود: دولت هم پای کار است تا بتواند بخشی از این خسارت‌ها را جبران کند که از جمله آن پرداخت وام یک میلیون تومانی به ۲۲ میلیون نفر از جمعیت کشور بود که رقمی معادل ۲۲ هزار میلیارد تومان می‌شود که تامین آن در این شرایط تحریم کار بزرگی است.
انتهای  پیام/ز

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.