به گزارش  خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻨﺪان دل رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻤﺮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رضوی ﮔﻔﺖ: اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻧﻪ ﺷﻤﻮلیت ﮐﺎﻓﯽ و ﻧﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد را دارﻧﺪ.

او اﻓﺰود: ﻫﺮ اﻗﺪام ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺷﻌﺎرﮔﺮاﯾﯽ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮد و ﭘﺲ از اﺑﻼغ ﻧﯿﺰ، اﺟﺮای درﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ رﺻﺪ ﺷﻮد.

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻤﺮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رضوی ادامه داد: ﻋﻤﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﺣﻮزه ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ، ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن ﻣﺮدم در اوﻟﻮﯾﺖ اﻣور اﺳﺖ اﻣﺎ در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪﺑﯿﺮی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ، ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی وارده ﺑﻪ ﺷﺮکتﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﺒﺮان ﺷﻮد.

خندان دل بیان کرد: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻎ بر ۹۵ درﺻﺪ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ.

او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪسی اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ و تصریح کرد: وﺿﻌﯿﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺎﻫﺪﯾﻢ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺧﺮوج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻮد ده منتقل ﺷﻮد. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻮرس و ﺑﺎزار ارز اﻗﺒﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺟﺬب اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ دارﻧﺪ.

رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﻋﻤﺮان اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن رضوی ﺑﻪ اﻓﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻬﺎن اﺷﺎره و تاکید کرد: ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻼف رویه ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺎن، ﺑﻮرس اﯾﺮان رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه دارد. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺑﺎب ﮐﺎرآﻣﺪی یا ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎد اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺎل ﺟﺬب در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزی و دﻻﻟﯽ اﺳﺖ و ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ و ﯾﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮان و آﺑﺎدی ﮐﺸور را رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ  از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

 

خندان دل در اداﻣﻪ از ﺿﺮورت ﻫﻤﺮاﻫﯽ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻔﺖ و اظهار کرد: ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ و ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ دوش دارد. ﻓﻌﺎﻻن اﯾﻦ ﺣﻮزه باید ﺿﻤﻦ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان را ﻧﯿﺰ پیش ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ فعلی ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺻﻼح روش ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اداری ﺧﻮﯾﺶ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻗﺪاﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ اﺻﻼح ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ، ﻣﺎﻟﯽ و اداری اداﻣﻪ دهند.

او افزود: اﻣﺮ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﻮر ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ، ﭘﺮداﺧﺖ و ﺗﺴﻮﯾﻪ دیون ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ لااقل ﺑﺨﺸﯽ از زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪد اﯾﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ها ﺟﺒﺮان کنند.

اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم//ف. ح