به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جلسه ستاد‌های مدیریت کرونا و اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:  بعد از ۶۵ روز از ورود ویروس کرونا به کشور در حال حاضر شرایط قابل مدیریت است. میزان تسلط ما افزایش پیدا کرده است، ولی همه باید احتیاطات لازم را داشته باشند.

وزیر کشور افزود: استانداران و فرمانداران هر ماموریت جدیدی را که در سطح ملی تصمیم‌گیری می‌شود را در کنار کادر درمانی به خوبی ایفا کردند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه رصد مستمر و‌ تحلیل درست از شرایط مختلف جامعه باید همواره مورد توجه قرار گیرد، گفت: با توجه به کمبود کالا در برخی کشورها، یکی از دغدغه‌های بزرگ ما تأمین مایحتاج مردم بود.

وزیر کشور بیان کرد: شخص رئیس جمهور پیگیر موضوع کروناست و با استانداران و واحد‌های تولیدی ارتباط مستقیم دارند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بحث پساکرونا یکی از نگرانی‌های جامعه جهانی است، گفت: تأکید ما رعایت پروتکل‌هاست. وزارت بهداشت این پروتکل‌ها را با زحمات زیاد تدوین می‌کند، ولی اجرای پروتکل‌های بهداشتی مهم‌تر از تدوین آن است، به همین دلیل با کسانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، برخورد جدی می‌شود.

وزیر کشور در بخشنامه خود، «حفظ آرامش دربازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط وضعیف»، «احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحد‌های تولیدی جدید براساس ضوابط و مقررات قانونی»، «تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا»، «فراهم سازی زمینه‌های توسعه کسب وکار‌های دانش بنیان و تقویت ارتباط آن‌ها با واحد‌های تولیدی بزرگ اقتصادی» و «اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایدار در۳۱ شهرستان منتخب کمترتوسعه یافته» و «بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها، انجمن‌های غیردولتی ونهاد‌های مدنی درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا» را از دیگر اولویت‌های اقتصادی سال جاری در استان‌ها برشمرده است.

متن کامل بخشنامه رحمانی فضلی درباره «محور‌های اولویت دار حوزه اقتصادی در سال ۱۳۹۹» که امروز به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ شد، چنین است:

با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۹ تحت عنوان"جهش تولید" ازسوی رهبرعظیم الشأن انقلاب اسلامی (مدظله العالی) وهمچنین برنامه‌های دولت تدبیر وامید، محور‌های اولویت دار در حوزه اقتصادی استان‌ها در (۳۰) محور در سال ۱۳۹۹، با تأکید مجدد برضرورت استمرار اولویت‌ها وبرنامه‌های مهم اجرایی ابلاغی طی سال‌های ۱۳۹۷و۱۳۹۸، به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

انتظار می‌رود استانداران محترم با برنامه ریزی صورت گرفته، ضمن اتخاذ تدابیرلازم، محور‌های مورد اشاره را با استفاده ازظرفیت‌های موجود درمناطق وازطریق شوراها، ستاد‌ها وکارگروه‌های تخصصی مرتبط از قبیل؛ "شورای برنامه ریزی و توسعه استان"، "ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی"، "کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی"، " کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید"، " کارگروه اقتصادی، اشتغال وسرمایه گذاری"، "شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی"، "شورای استانی معادن"، " شورای ساماندهی مبادلات مرزی"و"ستاد تنظیم بازار"، مورد پیگیری قرار دهند.

محور‌های اولویت دار در حوزه اقتصادی استان‌ها در (۳۰) محور درسال ۱۳۹۹،

۱- اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست‌ها و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه‌های متولی و مسئول، در راستای تحقق شعارسال- جهش تولید،
۲- اتخاذ تدابیرلازم به منظورحفظ وصیانت از بنگاه‌های اقتصادی وکسب وکار‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا درچارچوب مصوبات ابلاغی دولت.
۳- تلاش درجهت ساماندهی واحد‌های تولیدی، ازطریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه ازظرفیت‌ها وارتقای توان تولید از جمله:

شناسایی واحد‌های تولیدی با تولیدکمتر ازظرفیت اسمی و حمایت ازآن‌ها برای رسیدن به حداکثرتوان تولید؛

شناسایی واحد‌های تولیدی راکد و فعال سازی واحد‌های با قابلیت احیای مجدد

شناسایی واحد‌های تولیدی راکد فاقد قابلیت احیاء و استفاده از ظرفیت آن‌ها برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید

مطالعه دقیق وضعیت واحد‌های تولیدی موجود و اقدام برای تکمیل زنجیره تولید با هدف کاهش وابستگی خطوط تولید به خارج از کشور و افزایش ارزش افزوده

اتخاذ تمهیدات لازم به منظور احیای بنگاه‌های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی وجلوگیری از تملک واحد‌های تولیدی جدید براساس ضوابط ومقررات قانونی

۴- پیگیری لازم جهت تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا.

۵- شناسایی ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی دارای توان صادراتی جهت توسعه صادرات غیرنفتی واتخاذ تدابیرلازم به منظور تکمیل زنجیره تولید و جلوگیری از صادرات محصولات خام با هدف افزایش ارزش افزوده.

۶- تلاش درجهت بازسازی و نوسازی و توسعه واحد‌های صنعتی.

۷- مدیریت منابع دولتی، غیردولتی وتسهیلات بانکی، در راستای جهش تولید وایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی.

۸- اتخاذ تدابیرلازم به منظور فراهم نمودن زمینه‌های جذب سرمایه گذاری داخلی وخارجی، از جمله ارتقای کارآمدی مراکزخدمات سرمایه گذاری.

۹- فراهم نمودن زمینه‌های توسعه کسب وکار‌های دانش بنیان واستارت آپ‌ها و ایجاد ارتباط مؤثر شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی بزرگ اقتصادی استان با شرکت‌های دانش بنیان.

۱۰- تلاش وبرنامه ریزی جهت توسعه زیرساخت‌ها وکسب وکار‌های حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۱۱- ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل با هدف توسعه صادرات غیرنفتی وحضورمؤثردر بازار‌های جهانی.

۱۲- شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور در فرایند تولید وصدور مجوز‌ها با هدف بهبود فضای کسب وکار، با استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی.

۱۳- تلاش درجهت توسعه مراودات تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های هدف تجاری به ویژه کشور‌های همسایه واستفاده از ظرفیت بازارچه‌های مرزی.

۱۴- کمک به عرضه مستقیم محصولات تولیدی با هدف حذف واسطه‌های غیرضرور و کاهش قیمت تمام شده محصولات.

۱۵- اتخاذ تدابیرلازم در راستای بهره گیری ازظرفیت‌های منطقه‌ای (انسانی، طبیعی وجغرافیایی) و برنامه‌های آمایش سرزمین به منظور دستیابی به توسعه پایدار درفعالیت‌های اقتصادی.

۱۶- تلاش در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، به منظور بهبود فضای کسب وکار.

۱۷- حمایت ازکالا‌های ساخت داخل و الگوسازی از تولیدکنندگان وعرضه کنندگان موفق کالای ایرانی با هدف حذف حلقه‌های وابستگی به محصولات وارداتی.

۱۸- فرهنگ سازی وتغییر نگرش نسبت به کار وتولید با تغییر رویکرد مدیران دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی و جایگزینی نیرو‌های انسانی متخصص وکارآمد (با رویکرد عالمانه ومجاهدانه) درحوزه اقتصادی با مدیران نارسا و ناکارآمد.

۱۹- برنامه ریزی مناسب برای هدایت نقدینگی به ویژه منابع بانکی (رصد منابع ومصارف) و بازار سرمایه (بورس و فرابورس، بیمه و...) به سمت سرمایه گذاری‌های مولد واشتغال زا.

۲۰- حفظ آرامش در بازار وتأمین سفره مردم با رویکرد اقشار متوسط و ضعیف.

۲۱- توجه همزمان به ارکان تنظیم بازار شامل تأمین؛ توزیع، نظارت و اطلاع رسانی مناسب.

۲۲- بهره گیری حداکثری از ظرفیت تشکل ها، انجمن‌های غیردولتی و نهاد‌های مدنی، درحوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجراء، درحوزه مسائل اقتصادی.

۲۳- متناسب سازی منابع و امکانات استان برای به حداقل رساندن آثار سوء بروز کمبود و یا نبود کالایی.

۲۴- مدیریت اکتشاف وتوسعه معادن وصنایع معدنی، با محوریت جلوگیری از خام فروشی و صادرات فرآورده‌های معدنی.

۲۵- توجه ویژه به افزایش بهره وری دربخش‌های اقتصادی استان.

۲۶- فراهم نمودن زمینه آموزش نیروی کار ماهر، ازطریق آموزش‌های فنی وحرفه‌ای وهمچنین اجرائی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و ستاد کل نیرو‌های مسلح.

۲۷- اتخاذ تمهیدات مناسب ونظارت مستمر، برفرایند واردات وصادرات کالا در بنادر و گمرکات استان، با هدف تسهیل در فرآیند‌های تجاری وجلوگیری از رسوب کالا در بنادر وگمرکات.

۲۸- تدوین برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرائی اقتصادی استان، نظارت برحسن اجراء و ارزیابی مستمر برای حصول نتایج مورد نظر.

۲۹- برنامه ریزی برای اجرای دقیق برنامه راهبردی- عملیاتی توسعه پایداراقتصاد روستایی با تأکید برسیاست‌های اقتصاد مقاومتی در۳۱ شهرستان منتخب وکمترتوسعه یافته کشور.

۳۰- اتخاذ تدابیرلازم به منظور تدوین برنامه‌های استانی در راستای برنامه‌های ملی اشتغال (اشتغال فراگیر، طرح مهارت آموزی درمحیط کار واقعی، کارورزی، طرح تکاپو، تسهیلات حمایت از توسعه وایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی وعشایری و...) وتصویب درکارگروه مربوطه وپیگیری تا حصول نتیجه.

انتهای پیام/