به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از استقرار شورا‌های حل اختلاف در کلانتری‌ها خبر داد و گفت : این شورا در گام نخست در کلانتری‌های بزرگ شهر کرمانشاه مستقر می‌شود تا اختلافات قابل سازش همانجا حل و فصل شوند.

او گفت : دادستان با ۴۶۸ وظیفه مصرح در قانون یکی از گسترده‌ترین وظایف را دارد و تقریبا در تمام شئونات زندگی مردم از یک طفل چند روزه که سرپرست ندارد تا امور حسبی و ارث و... مسوولیت دارد.

او افزود: امروزه با توجه به پیشرفت فناوری‌های مختلف هرچقدر دستگاه قضایی بتواند نقش خود را در زندگی مردم کمرنگ‌تر کند، موفق‌تر خواهد بود؛ یعنی اگر مردم بتوانند از طریق نهاد‌های سازشی مانند نهاد‌های داوری یا ساختار‌های سنتی و بزرگ‌منشی، مشکلات و دعوا‌های خود را حل کنند هم به نفع مردم است و هم به نفع دستگاه قضا، زیرا این دستگاه می‌تواند با فراغ بال بیشتری به وظایف اصلی و پرونده‌های مهم برسد.

 کرمی گفت: «مردم استان کرمانشاه از گذشته دور به عیاری، پهلوانی و جوانمردی شهرت داشته اند و گذشت و بخشش، خصلت آن‌ها بوده است بنابراین در این زمینه فضای کار بیشتری در استان فراهم است و ما نیز تمام توان و نیروی خود را برای بهبود شرایط بکار می‌بندیم.»

دادستان کرمانشاه از یک توافق ابتکاری با فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه خبر داد و گفت: تصمیم گرفته ایم که شورا‌های حل اختلاف را گسترش دهیم تا علاوه بر حضور در شعبه‌های خود و دادسرا، زمینه استقرار و فعالیت آن‌ها در کلانتری‌ها هم فراهم شود تا از ظرفیت و توان این شورا در آنجا هم استفاده شود.

او افزود: با این روش بسیاری از اختلافات و دعوا‌های غیرمهم در همان کلانتری‌ها قابل گذشت و سازش خواهد بود و پرونده جدیدی وارد دستگاه قضایی نمی‌شود؛ البته هرگونه سازش در کلانتری هم صورت جلسه خواهد شد و اثر حقوقی خود را خواهد داشت.

کرمی با بیان اینکه این اقدام در راستای سیاست کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است، گفت: برنامه ما استقرار شورا‌های حل اختلاف در همه کلانتر‌های استان است، اما در گام نخست از چند کلانتری شهر کرمانشاه با تعداد پرونده‌های بالا مانند کلانتر‌های ۲۲ بهمن، سعدی، فردوسی و مسکن آغاز می‌شود.

دادستان کرمانشاه آموزش و آگاه سازی مردم را هم در کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی بسیار مهم توصیف و گفت: اگر شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خود مطلع باشند بی شک بسیاری از مشکلات کنونی دیگر وجود نخواهند داشت؛ به عنوان نمونه اکنون یکی از این موارد مشکل‌زا پیش خرید آپارتمان است که باعث تشکیل پرونده‌های متعددی شده، اما اگر مردم بدانند که هرگونه معامله مسکن باید با سند رسمی و در دفترخانه باشد و شرط داوری هم درباره آن رعایت شده، بسیاری از کلاهبرداری‌ها هرگز رخ نمی‌دهد. درباره خودرو و بسیاری دیگر از کالا‌های اساسی هم همین طور است.

کرمی نقش رسانه‌ها بویژه در فضای مجازی را در این زمینه مهم دانست و از همه خبرنگاران و فعالان فضای مجازی خواست که برای بالا بردن معلومات حقوقی و قضایی مردم تلاش کنند، زیرا افزایش آگاهی مردم یعنی کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و از برکات این موضوع نیز رسیدگی سریعتر، متقن، محکم و بدون اطاله دادرسی به پرونده‌های مهم است.

 او گفت: «طبیعی است نحوه رسیدگی یک قاضی با روزی ۱۵ تا ۱۷ پرونده با قاضی دیگری با سه یا چهار پرونده یکی نیست و قاضی که پرونده‌های کمتری دارد با دقت، حوصله و سرعت بیشتری به آن پرونده‌ها رسیدگی کند.»

انتهای پیام/د