به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی سیانان در گزارشی نوشت: دفتر بودجه کنگره آمریکا روز جمعه پیشبینی کرد با توجه به پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، احتمالا کسری بودجه دولت فدرال امسال حدود چهار برابر خواهد شد و به ۳۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
در این گزارش آمده است: سال گذشته هنگامی که اقتصاد آمریکا همچنان در مسیر رشد و شکوفایی قرار داشت، کسری بودجه این کشور برای نخستین بار از سال ۲۰۱۲ تا حد زیادی به دلیل تصویب لایحه کاهش مالیات از سوی جمهوریخواهان در سال ۲۰۱۷، از مرز یک تریلیون (هزار میلیارد) دلار گذشت.
دفتر بودجه کنگره آمریکا همچنین پیشبینی کرد میزان بدهی فدرال آمریکا تا پایان ماه سپتامبر (اوایل مهرماه) به صد و یک درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
این مرکز هشدار داد این چشمانداز ممکن است بسته به مسیری که شیوع کرونا طی میکند، تا پایان امسال شاهد تغییرات قابل توجهی باشد.
کنگره آمریکا چهار بسته حمایت اقتصادی را از ماه مارس تصویب کرده است که در آن بیش از دو تریلیون دلار به تلاشها برای حفظ شریان اقتصادی این کشور از طریق افزایش مزایای بیکاری، اعطام وام به کسب و کارهای کوچک و حمایتهای مستقیم مالی از خانواده آمریکایی اختصاص داده شده است.
قانونگذاران آمریکایی هفته گذشته بسته کمک مالی ۴۸۰ میلیارد دلاری دیگر را با هدف کمک به بیمارستانها و مشاغل کوچک تصویب کردند.
به نوشته سیانان، پیشبینی میشود اقتصاد آمریکا که در بیشتر بخشهای این کشور با بن بست مواجه شده است در سه ماهه دوم یعنی از ماه آوریل تا ژوئن متحمل زیان قابل توجهی شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا پیشبینی کرده است در مدت این سه ماه، تولید ناخالص داخلی این کشور حدود ۱۲ درصد کاهش داشته باشد و بیکاری از رقم ۴ درصد در سه ماهه نخست به ۱۴ درصد افزایش پیدا کند.
بر اساس این پیشبینی، نزدیک به ۲۷ میلیون نفر از شمار افرادی که استخدام میشوند کاسته خواهد شد و هشت میلیون نفر نیروی کار را ترک خواهند کرد.
پیشبینی میشود فعالیت اقتصادی آمریکا در سه ماهه سوم امسال، با لغو محدودیتهای مربوط به کرونا و کاهش نگرانیهای مربوط به آن، افزایش یابد، اما دفتر بودجه کنگره آمریکا هشدار داد: چالشهای پیش روی اقتصاد آمریکا و وضع بسیار بد بازار کارِ این کشور تا مدتی ادامه خواهد یافت.
حتی پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش بینی میشد که کسری بودجه فدرال در دهه پیش رو، روندی صعودی داشته باشد و حجم بدهی آمریکا در ده سال آینده، به بالاترین میزان از زمان جنگ جهانی دوم برسد.
انتهای پیام/