به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  وکالت‌نامه‌های تنظیمی در زندان به دلایل ذیل، سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست:

طبق ماده ۱۹۹ آئین نامه اجرائی سازمان زندان‌ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضاء و اثر انگشت زندانی صرفا در خصوص مکاتبات عادی موضوعیت دارد، لذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب نمودن وکالت نامه نمی‌شود.

بر اساس ماده ۱۶۶ آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد، بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان ودرصورت لزوم در زندان به وسیله یکی از سردفتران با شرایط عادلانه‌تر از سایر دفاتر انجام پذیرد؛ لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد.

بیشتر بخوانید: کارمند بانکی فرار مالیاتی را گزارش نکند؛ مجرم است

با توجه به ماده ۵۲۰ قانون آ. د. ک در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان، زندانیان می‌توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد مورد نظر اقدام نمایند؛ لذا صرف حضور در زندان مانع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.

انتهای پیام/