به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۹۵ شرکت بازرگانی شرکت بازرگانی آریو پرگاس آیلین با نام تجاری سکه ثامن با مدیریت جوانی دهه شصتی به نام فرهاد زاهدی فر در زمینه خرید و فروش سکه و طلای آب شده شروع به کار کرد.

سایت این شرکت در تیر ماه ۹۶ با دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (e نماد (از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز از اتحادیه طلا و جواهر و نماد ساماندهی (شامد) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به خرید و فروش اینترنتی سکه و طلا کرد و افراد زیادی از طریق این سایت سکه خریدداری کردند.

سرمایه شخصیت حقوقی این شرکت در زمان تأسیس ۵ میلیارد ریال بوده که سهم فرهاد زاهدی فر ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال و سهم فرانک روشنی اصل (همسر وی) ۲۵۰ میلیون ریال اعلام شده بود.

۲۴ شهریور ۹۷ یکباره فعالیت سایت سکه ثامن متوقف شد و خریداران طلا از این سایت را نگران اموال خود کرد و همین موضوع باعث شکایت خریداران از مدیر سایت آغاز شد. حدود چهار هزار نفر از سایت سکه ثامن شکایت کردند.

همان زمان بود که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه گفت: فرهاد زاهدی فر، متهم اصلی سکه ثامن در دسترس نیست و اینکه آیا فرار کرده یا از کشور خارج شده مشخص نیست.

پس از روز‌ها گمانه زنی و اخبار تأیید نشده دربارهٔ وضعیت مدیر سایت سکه ثامن، ۷ مهر ۱۳۹۷ خروج این فرد از کشور را تأیید شد.

رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن علاوه بر شکایت از متهم ردیف اول و دوم پرونده از وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر به دلیل دادن نماد اعتماد الکترونیک و مجوز فعالیت به سایت سکه ثامن به دادستانی تهران شکایت کرد.

همچنین وکیل مالباختگان با ارسال نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه درخواست کرد که قبل از صدور رأی قطعی در مرحله دادسرا وجوه توقیف شده از متهم بین مالباختگان تقسیم شود.

سرانجام با موافقت مقام معظم رهبری و پیگیری رئیس قوه قضاییه مقرر شد که در مرحله دادسرا بحث رد مال صورت گیرد یعنی در مرحله دادسرا از اموال و وجوه توقیف شده از متهم پرونده به نسبت طلب و سهام شکات، وجوه بین مالباختگان توزیع شود و رد مال صورت.

نیروی انتظامی در تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۳۹۷ با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «فرهاد زاهدی فر» مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیکی ثامن معروف به «سکه ثامن» که از هزاران نفر از طریق سایت سکه ثامن، صد‌ها میلیارد تومان در چند استان کلاهبرداری و از کشور متواری شده بود با اقدامات فنی، عملیاتی و اطلاعاتی پلیس فتا در یکی از کشور‌ها شناسایی و با همکاری پلیس بین‌الملل ناجا و قوه قضائیه بازداشت و شب گذشته از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) به کشور بازگردانده شد.

۱۸ دی ماه ۹۸ دادگاه پرونده سکه ثامن با حضور متهمان و مالباختگان در شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی قاسمی برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ۲۴ دی ماه ۹۸ از صدور حکم متهم پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده و بعد از اینکه پرونده به دادگاه رفت، جلسه دادگاه برگزار و حکم صادر شد گرچه قطعی نشده است.

وی افزود: متهم اصلی این پرونده که بیش از ۳ هزار شاکی داشت در چند فقره به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است و علاوه بر آن به ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۶۸ ریال رد مال در حق شکات محکوم شده است که قبل از این حکم ۷۰۰ میلیارد ریال از اموال به شکات برگشت داده شده بود.

اسماعیلی گفت: همچنین متهم به ۱۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال جزای نقدی در حق دولت به اتهام کلاهبرداری محکوم شده است. بابت اتهام پولشویی به ۹۹ میلیارد و ۲۲۲ میلیون و ۴۹۷ هزار ریال محکوم شده است و این رای بیش از ۲۰۰ صفحه است.

وی تاکید کرد: حکم قطعی نیست و به همین جهت هویت متهم پرونده را اعلام نکردم. بعد از قطعیت آن را اعلام می‌کنم.

سو استفاده از فضای مجازی سکه ثامن را منحرف کرد

در این زمینه ابراهیم محمدولی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت شکایات پرونده سکه ثامن، گفت: سکه ثامن مجوز کسب فعالیت واحد صنفی در شهرستان را از اتحادیه مربوطه دریافت کرد. اما متاسفانه در واحد فضای مجازی نیز به شکل‌هایی فعالیت کرد و اتفاقاتی در این خصوص رخ داد.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر افزود: نمی‌گوییم که آن اتحادیه مجوز داده، مقصر است و این مطلب درست نیست. اما اینکه بر اساس سلیقه عمل کرده کاری اشتباهی بوده که بیشتر مردم را نیز به دردسر انداخته است.

شکایت به وزارت صمت رسید

رسول کوهپایه زاده وکیل مالباختگان سکه ثامن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در باره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: در حال حاضر پرونده متهم ردیف اول به شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی مسعودی مقام (قاضی پرونده مفاسد اقتصادی) ارجاع شده است.

وی افزود: پرونده متهم ردیف دوم (همسر متهم ردیف اول) هنوز در دادگاه بدوی است و هنوز رای صادر نشده است.

کوهپایه زاده گفت: پرونده شکایت از وزارت صمت نیز به دادگاه کارکنان دولت ارسال شده است که هنوز تعیین شعبه نشده است.

وی ادامه داد: در مورد پرونده شکایت از اتحادیه طلا و جواهر نیز هنوز اعمال نظر انجام نشده و پرونده در بازپرسی است.

خرید و فروش طلا همچنان در فضای مجازی، جرم است

محمد کشتی آرای نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره فروش آنلاین طلا و سکه در بازار اظهار کرد: در حال حاضر خرید و فروش طلا و سکه در فضای مجازی ممنوع است و مجوزی از طرف اتحادیه و ارگان‌های رسمی صادر نشده است.

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه هیچ دستورالعملی از سوی اتحادیه برای فعالیت آن‌ها صادر نشده است، تصریح کرد: مشتریان دائمی صنف طلا در نظر داشته باشند، این خرید و فروش‌ها خارج از ضوابط اتحادیه طلا و جواهر بوده و هرگونه سو استفاده از این روش، متوجه خود خریدار است. چرا که ما این نوع معامله را تایید نمی‌کنیم.

کشتی آرای از مردم در خواست کرد که از خرید و فروش آنلاین طلا و سکه در فضای مجازی پرهیز کنند چرا که امکان تقلب در آن‌ها زیاد است.

نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به این پرسش که آیا اتحادیه مجوزی برای فعالیت آن‌ها در فضای مجازی صادر کرده است یا خیر؟ اظهار کرد: اتحادیه هیچ مجوزی برای فعالیت آن‌ها نداده است؛ اما متاسفانه شکایات زیادی به اتحادیه در این خصوص می‌رسد.

پلیس فتا پیگیری کلاهبرداران فروش اینترنتی طلا

عضو اتحادیه طلا و جواهر گفت: بحث خرید و فروش طلا در فضای مجازی و به صورت اینترنتی همچنان ممنوع است و هیچ دستورالعملی جدیدی هم در این خصوص صادر نشده است.

گفتنی است، در معاملات اینچنینی بار‌ها و بار‌ها شاهد ایجاد مشکلات و کلاهبرداری از مردم بودیم، اما همواره این افراد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. کم فروشی، فروش طلا تقلبی، کلاهبرداری‌هایی همچون ماجرای سکه ثامن و بسیاری از این موارد، همگی ناشی از عدم توجه مردم به هشدار‌ها و همچنین عدم برخورد جدی با فعالیت اینگونه واحد‌ها است. اما بحث خرید و فروش آنلاین طلا و جواهر و سکه در فضای مجازی و برنامه‌هایی مثل اینستاگرام و تلگرام بسیار متفاوت است و قبل از رسیدگی‌های جدی قضائی که لازمه حفظ مال مردم است، دقت و هوشیاری عمومی را می‌طلبد.

انتهای پیام/