به گزارش خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا بازیکنان ایرانی هم شامل قانون تامین اجتماعی می‌شوند تا از این طریق بیمه دریافت کنند، گفت: بیمه تامین اجتماعی از بیمه حوادث ورزشی منصرف است. برای مثال در بند ۳ ضمیمه یک مقررات نقل و انتقالات مان درباره بیمه حوادث ورزشی البته در زمانی که باشگاه‌ها بازیکنان خود را در اختیار تیم‌های ملی قرار می‌دهند، مواردی ذکر شده است.

او افزود: اکنون بحث ما بیمه حوادث ورزشی نیست بلکه درباره بیمه تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم که در مواد یک و ۱۴۸ قانون کار درباره آن توضیح داده شده است. در تمام مواردی که رابطه پرداخت حق الزحمه بین کارفرما و ارائه دهنده خدمت وجود دارد، این قانون به نحو آمره حاکم است و باید حق بیمه‌ای که در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است و طبق آن کارفرما و ارائه دهنده خدمت به ترتیب باید ۲۳ و ۷ درصد برای حق بیمه به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کنند، رعایت شود.

نورشرق ادامه داد: ما از لحاظ پرداخت بیمه تامین اجتماعی سه شکل حقوقی داریم. بیمه اجباری که موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار است. بیمه اختیاری که در قانون تامین اجتماعی برای صاحبان حرف و مشاغل آزاد پیش بینی شده است. بیمه شدن بازیکنان تابع یکی از این ۲ مورد می‌تواند باشد. همچنین ما در بحث پرداخت بیمه، مسئولیت پیمانکاری را هم داریم. در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از یک سو رابطه کارفرما و پیمانکار و از سوی دیگر رابطه پیمانکار و کارگر مدنظر قرار می‌گیرد. به هر حال با توجه به اینکه در باشگاه‌ها چنین رابطه‌ای وجود ندارد، نمی‌توان آن‌ها را مشمول ماده ۳۸ کرد.

او تصریح کرد: اکنون رویه عمل باشگاه‌ها درباره بحث پرداخت حق بیمه به ۲ شکل است. یا اصلا به چنین بحثی وارد نمی‌شوند و رقمی را با بازیکن توافق کرده و پس از پرداخت مالیات، آن را به بازیکن می‌دهند. برخی باشگاه‌ها هم ۵ درصد از مبلغ قرارداد بازیکن را به عنوان حق بیمه کسر می‌کنند. این ۵ درصد تابع همین ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی است، اما برخی‌ها برخلاف واقعیت تلقی می‌کنند این موضوع تابع رابطه پیمانکاری است. باید این موضوع را هم بگویم که اساس ماده ۳۸ هم به ماده ۱۴۸ قانون تامین اجتماعی بازمی گردد. یعنی اگر رابطه باشگاه با بازیکن مانند رابطه پیمانکار و کارگر باشد، پس از کسر ۵ درصد انتظار داریم پیمانکار (باشگاه) و کارگر (بازیکن) به ترتیب ۲۳ و ۷ درصد حق بیمه را پرداخت کرده و مفاصا حساب بدهند. به همین دلیل بار دیگر موضوع به همان پرداخت حق بیمه ۳۰ درصدی باز می‌گردد.

نورشرق افزود: ما یک قانون داریم و رابطه بازیکن و باشگاه مشمول قانون بیمه اجباری است و باید سهم هر یک از طرفین به بیمه پرداخت شود. اکنون شاید این سوال پیش بیاید چرا این قانون عملیاتی نشده است؟ اینگونه نیست که همه بازیکنان درآمد زیادی داشته باشند و همه ورزش هم فوتبال نیست. بار‌ها دیده ایم یک فوتبالیست پس از دوران پسا ورزشی اش وضعیت خوبی ندارد. تامین اجتماعی در قبال اخذ حق بیمه ۳۰ درصدی، مزایایی مانند مستمری بازنشستگی، حسب مورد مستمری از کار افتادگی یا نقص عضو و مستمری فوت به بازماندگان متوفی می‌دهد. اینجا یک مشکل عملی پیش می‌آید.

او ادامه داد: اگر به باشگاه بگوییم ۳۰ درصد از پرداختی ۳۰۰ میلیونی به بازیکن را به عنوان حق بیمه پرداخت کن، این ۹۰ میلیون هیچ تناسبی با سرویس‌هایی که سازمان تامین اجتماعی باید به بیمه شده بدهد ندارد. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است حداکثر پولی که برای این سه سرفصل (مستمری بازنشستگی، مستمری از کارافتادگی و مستمری فوت) به بیمه شده می‌دهد، هفت برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه است. در این صورت بازیکن و باشگاه تمایلی به پرداخت حق بیمه ندارند. به همین دلیل بازیکن می‌تواند با پرداخت مبلغی به عنوان خویش فرما خود را بیمه اختیاری کند.

نورشرق درباره اینکه رابطه بازیکن و باشگاه شامل قانون کار نمی‌شود، بیان کرد: این موضوع محل مناقشه است، اما طبق صحبت‌های من اگر بگوییم الزام به پرداخت حق بیمه وجود دارد یا خیر جواب تا حد زیادی مثبت است چراکه ما عمومات قانونی دیگری هم داریم که چنین موضوعی را تایید می‌کنند. به صورت مثال ماده ۳۰ قانون بیمه، کارفرما را به پرداخت حق بیمه ملزم کرده است. البته من گفتم بیمه شدن فوتبالیست به مصلحت نیست چراکه بازیکن نمی‌پذیرد این مبالغ گزاف را پرداخت کند و سرویس کمتری بگیرد. این موضوع مستلزم یک سیاست گذاری مناسب است.

رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال درباره بحث دردسر‌هایی که شیوع کرونا درباره اجرای قراردارد فصلی بازیکنان ایجاد می‌کند، گفت: پرداختی باشگاه‌های ما با وضعیت نرمال و رایج بین المللی تناسب ندارد و در بسیاری از مواقع قرارداد‌ها به دلیل وضعیت اقتصادی باشگاه‌ها به شکل کامل اجرا نمی‌شود. همین موضوع شکایت‌های متعددی را به همراه دارد. یکی از اولویت‌های مهدی نبی از زمان عهده گرفتن سمت دبیرکلی فدارسیون همین مورد بوده است و از هفته آینده جلساتی را با باشگاه‌های بدهکار برای بررسی وضعیت مالی، دیون، تعهدات داخلی و بین المللی آن‌ها برگزار می‌کنیم.

او افزود: حقیقت امر این است اساس موضوع به فقدان منابع درآمدی متعارف برای باشگاه‌ها باز می‌گردد. آن‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت قرارداد هفتگی بازیکنان، سراغ عقد قرارداد فصلی می‌روند. اگر ما باشگاه‌ها را به پرداخت هفتگی یا ماهیانه مکلف کنیم نمی‌توانند رقم توافق شده را پرداخت کنند.

نورشرق ادامه داد: اگر باشگاه‌ها به مواردی که به آن‌ها می‌گوییم توجه کرده و وضعیت نرمال بین المللی را رعایت کنند، می‌توان به پرداخت قرارداد‌ها به شکل هفتگی و ماهیانه چشم انداز داشت. اگر باشگاه‌ها مبلغ قرارداد را تقسیم بر تعداد ماه‌های سال کرده و به این طریق پول بازیکن را بدهند، بار تعهدات شان هم کاهش خواهد یافت و امیدوارم این سیاست در باشگاه‌ها حاکم شود.

او ادامه داد: موارد متعددی داریم که رقم قرارداد‌ها بی جهت بالا است. یعنی باشگاه با بازیکن قراردادی می‌بندد که هیچ تناسبی با وضعیت مالی اش ندارد و چشم اندازی هم برای ایفای این قرارداد نیست. خود این موضوع که مدیر باشگاه ابتدا قرارداد می‌بندد و سپس دنبال تامین منابع برای ایفای آن است، مشکل ساز خواهد بود.

نورشرق افزود: مورد مهم این است که باید به وضعیت مالی باشگاه‌های مان توجه کنیم و البته مدیران باشگاه‌ها هم قراردادی ببندند که اجرای آن را از لحاظ مالی در توان خود می‌بینند. ضمن اینکه فیفا با وجود تاکید روی فعال شدن شرایط فسخ یک طرفه قرارداد در صورت تاخیر ۲ ماهه در پرداخت حقوق بازیکن، الزامی روی اینکه حتما قراداد به شکل ماهانه، ۲ ماهانه یا فصلی ندارد. البته درباره اینکه این تاخیر ناظر بر قرارداد ماهانه است یا شامل پرداخت حق الزحمه در ۲ یا ۳ قسط هم می‌شود، اختلاف وجود دارد. شاید مقررات فیفا بیشتر با نرم بین المللی که پرداخت‌ها به شکل هفتگی یا ماهانه است، تطبیق دارد.

او در پایان تصریح کرد: در ابتدای شیوع و همه گیری کرونا، شیوه نامه‌ای از سوی فیفا منتشر شد. فدراسیون فوتبال هم قرار است هفته آینده جلسه‌ای را با مبحث «چگونگی توجه به موضوع تعدیل قرارداد‌ها به دلیل توقف چندین ماهه بازی ها» برگزار خواهد کرد. باشگاه‌ها هم درخواست کرده اند پرداخت‌ها تعدیل شود یا به تعویق بیفتد. به همین دلیل جلسه‌ای را با تمام دست اندرکاران برگزار خواهیم کرد تا تصمیم نظارتی و ارشادی در این موضوع اتخاذ شود.

انتهای پیام/