جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره سیم‌کارت‌های بی‌هویت اظهار کرد: عمده این سیم کارت‌ها به نام اتباع بیگانه‌ای هستند که وارد کشور می‌شوند؛ طی جلساتی که با سازمان تنظیم مقررات و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار کردیم، مقرر شد سازمان تنظیم وضعیت این سیم‌کارت‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: علاوه بر پلیس مهاجرت که اطلاعات ورود و خروج مسافران در آنجا ثبت می‌شود، دستگاه‌های دیگری هم اطلاعات اتباع را در اختیار دارند که مدعی تصدی اطلاعات اتباع بیگانه هستند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: باید برای تعیین تکلیف این سیم‌کارت‌ها با کنار گذاشتن منافع دستگاهی، توافقی ملی حاصل شود.

جاوید نیا درباره خواسته دستگاه قضایی و انتظامی درباره این سیم کارت‌ها گفت: در بسیاری از کشور‌ها این سیم کارت‌ها به صورت اعتباری و زمان دار واگذار می‌شوند و حداقل خواسته دستگاه قضایی و انتظامی این است که این مورد در کشور ما هم رعایت شود، این در حالی است که هنوز این سیم‌کارت‌ها دارای اعتبار زمانی خاص نشده‌اند.

معاون فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه اغلب این سیم‌کارت‌ها در اختیار مجرمان قرار می‌گیرند، تصریح کرد: ۸۰ درصد جرایم فضای مجازی از جمله نشر اکاذیب و نشر شایعات به ویژه در این شرایط کرونایی، کلاهبرداری‌های مالی، مزاحمت‌های اخلاقی، انتشار اسرار خصوصی، اخاذی‌ها و جرایم امنیتی، جرایمی هستند که از طریق سیم کارت‌های بدون هویت رخ می‌دهند، لذا دستگاه‌هایی که در این رابطه کوتاهی می‌کنند باید پاسخگوی خسارت‌های مادی و معنوی وارده به مردم باشند.

وی افزود: متأسفانه تعداد این سیم کارت‌هایی که با سوءاستفاده از هویت اتباع بیگانه در جرایم به کار گرفته می‌شود زیاد است؛ وزارت ارتباطات و به ویژه سازمان تنظیم مقررات باید مقررات مربوطه را تصویب کند و اپراتور‌ها را مکلف به رعایت آن کند، در غیر این صورت باید پاسخگوی این حجم بالا از جرایم باشد.

انتهای پیام/