به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند هفته‌ای بود که ادارات و کسب و کار‌های کشور به دلیل تصمیمات ستاد ملی کرونا برای مهار سیستم شیوع ویروس کرونا بسته و تعطیل شده بودند. حال با تصمیمات جدید ستاد ملی، ۳۰ فروردین به عنوان روز بازگشایی تعدادی از این کسب و کار‌ها مقرر شده است و رئیس جمهور این روز را به عنوان روز آغاز فعالیت‌ها اعلام کرده است.

حال برای خیلی از مشاغل این سوال مطرح می‌شود که بازگشایی مغازه‌ها بازهم محدودیت داشته و در صورت رفع محدودیت چه فرآیندی را باید در پیش بگیرند.

طبق اطلاعات بدست آمده توسط خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود ۴۰ پروتکل بهداشتی برای بازگشایی صنوف و واحد‌های صنعتی در نظر گرفته شده که به دو صورت عملیاتی می‌شود. هم اکنون در کشور به تعداد ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد تولیدی وجود دارد که از این بین ۳ میلیون و ۸۴ هزار واحد صنعتی هستند.

حال این بازگشایی مسئولیت نظارت رئسا اتحادیه‌ها و اصناف را بیشتر می‌کند چرا که در قوانین مطرح شده تا رئسای اتحادیه‌ها به عنوان ناظر بر فعالیت‌ها قرار بگیرند. طبق اطلاعات دریافتی اصناف دارای کد بوده و در صورت گزارش عدم رعایت موازین بهداشتی و دستورالعمل‌های پلمب خواهند شد.

از طرفی هم قرار بود تا صندوق توسعه ملی برای رونق گرفتن کارگاه‌ها میزان یک میلیون یورو برداشت از صندوق توسعه ملی را با تشکیل کارگروه به واحد‌های تولیدی تخصیص بدهند که هنوز جزئیات آن مشخص نیست، اما بیشترین تاکید این بخش‌ها برای حمایت از آسیب‌های کرونایی است.

انتهای پیام/