به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (۱۴) ارزیابی اقدامات حمایتی دستگاه‌ها از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر» آورده است؛ در وضعیت‌های بحرانی علاوه‌بر اینکه انواعی از کنش‌های جمعی در بطن جامعه شکل می‌گیرد، دولت‌ها نیز مکلفند به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعه‌ای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت از گروه‌های اجتماعی از یک‌سو و گروه‌هایی که بیشتر در معرض آسیب هستند ازسوی دیگر، طراحی کنند. با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور، شرایط زندگی برای گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر بیشتر از هر زمانی سخت و دشوار شده است و ادامه حیات اجتماعی آن‌ها در گرو حمایت‌های اجتماعی پایدار است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در وضعیت عادی در کشور دستگاه‌های مختلفی مسئولیت تأمین رفاه و حمایت اجتماعی از اقشار ضعیف و آسیب پذیر را برعهده دارند؛ که ارزیابی و بررسی عملکرد کلی آن‌ها فرصت خاصی را می‌طلبد؛ اما بررسی مجموعه اقدامات دستگاه‌های حمایتی درخصوص حمایت از اقشار ضعیف برای مبارزه با کرونا جهت بازاندیشی و ارائه تصویری روشن از وضعیت، ضروری است؛ در این راستا دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نظیر سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، شهرداری‌ها و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از زمان شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور اقدامات حمایتی را صورت داده اند؛ مرور این فعالیت‌ها گرچه خدماتی قابل تقدیر محسوب می‌شود؛ اما بررسی سازوکار‌های حمایتی این دستگاه‌ها حائز اهمیت است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با برشمردن اهم فعالیت‌ها و اقدامات حمایتی از اقشار آسیب پذیر و نکات قابل تأمل درخصوص سازوکار‌های حمایتی صورت گرفته در کشور، تصریح می‌کند که این بررسی‌ها در شرایط کنونی حاکی از آن است که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها سعی کرده‌اند که از اقشار نیازمند حمایت کنند، اما در عین حال اقدامات صورت گرفته از یک سو تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده است و ازسوی دیگر اقدامات ماهیتی تأخیری، پسینی و منفعلانه داشته اند. مضاف بر این، ضعف نهاد‌های هماهنگ کننده و نظارتی، منجر به موازی کاری، عدم هدفمندی و ناپایداری حمایت‌های اجتماعی شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس براساس شواهد و داده‌های تجربی عنوان می‌کند که ویروس کرونا در بستر زندگی روزمره تا مدت‌ها ماندگار خواهد شد. تداوم این وضعیت باعث می‌شود اقشار ضعیف و در معرض آسیب در مواجهه با این ویروس تاب آوری کمتری داشته و رخداد‌های دردناک دیگری را به‌همراه داشته باشد. ازاین رو لازم است مجموعه تصمیم گیران، ضمن بازاندیشی در رویه‌ها و اقدامات انجام شده، سیاست جدیدی متناسب با شرایط کنونی ابداع نمایند و از اقدامات تأخیری ـ تعجیلی غیرکارشناسی پرهیز کنند؛ چراکه رفع این نقیصه در گرو برنامه محوری دستگاه‌های اجرایی و فعال شدن نهاد‌های مدیریتی ـ نظارتی در راستای هدفمندسازی حمایت‌های اجتماعی است.

انتهای پیام/