محمد دهقان دهنوی، معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ادامه فعالیت عملیات بازار باز بانک مرکزی در امسال اظهار کرد: اصلی ترین هدف راه اندازی این بازار، کنترل تورم در سال 99 است اما این بین بانک مرکزی باید نقشه راه را مشخص کند.

وی افزود: نرخ هدف بهره را باید اعلام کند تا بتواند تورم را کنترل کند تا بتوانیم تکامل عملیات بازار باز را اعلام کنیم. البته زمانی که بازار باز به تکامل برسد بازیگران این بازار نقش خود را خواهند یافت تا پرتفوی افزایش پیدا کند.

دهقان دهنوی تاکید کرد: کم کم به مرور زمان این روند تکمیل خواهد شد. اوراقی که دولت منتشر می کند نسبت به بودجه رقم قابل توجهی است. روند بازار باز باید چندین سال ادامه پیدا کند تا بخشی از دارایی بانک ها به اوراق تبدیل شود، بعد از این که دارایی ها به اوراق تبدیل شد آن وقت می توانیم نقش پر رنگ بازار باز را در کشور احساس کنیم. 

این مقام مسئول بیان کرد: اینکه بانک مرکزی اعلام کند تنها اعلام آمادگی برای پذیرش اوراق را کند فایده ای ندارد، البته که طرف خریدار اوراق ها و فروش آن ها تنها بانک ها نیستند و شرکت های دارای اوراق نیز می توانند در این بازار حضور داشته باشند.

او ادامه داد: اصل عملیات بازار باز خرید و فروش اوراق است، وقتی بانک مرکزی در بازار عملیات باز اوراق خریداری می کند یعنی قصد کاهش نرخ بهره در این بازار را دارد و فروش انجام می دهد قصد افزایش رساندن نرخ بهره به هدف مورد نظر خود را دارد.

دهقان دهنوی ابراز کرد: نرخ متعادل بهره نرخی است که تورم یک رقمی ایجاد کند که نرخ های فعلی بهره اوراق مد نظر و کاهنده نرخ تورم نیست. قطعا اگر بازار بازار عملیات به نتیجه برسد در آینده ای نزدیک به آن خواهیم رسید.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که در شرایط ایجاد شده برای کسب و کارها پس از شیوع ویروس کرونا، بخشودگی مالیاتی یا بدهی مالیاتی همچنان ادامه دارد؟ گفت: وزارت اقتصاد بخشنامه ای برای کسب و کارها در اجرای بخشودگی بدهی ها اعلام کرده که مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور تا پایان خرداد امسال تمدید شده است.

دهقان دهنوی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مسئول اصلی پرداخت وام ۲ میلیونی به کسب و کار‌های آسیب دیده از ویروس کرونا کیست؟ بیان کرد: این موضوع کاملا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باز می‌گردد، شناسایی و رسته بندی این افراد بر عهده این نهاد بوده و همچنین بودجه بندی و پرداخت آن نیز با سازمان برنامه و بودجه کشور است و البته این یک موضوع بین وزارت کار و سازمان برنامه و بودجه است و وزارت اقتصاد نقشی در اجرای آن ندارد.

انتهای پیام/