به گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاهکیوان کاشفی رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به پیامد‌های اقتصادی سنگینی که شیوع ویروس کرونا می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد و مهمترین آن افزایش تعداد بیکاران است، گفت : بهترین راه برای جبران بخشی از این خسارت‌ها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با شیوه دقیق و نظارت شده است.

او از پیامد‌های جدی اقتصادی اپیدمی ویروس کرونا بر کشور‌های مختلف جهان یاد کرد و گفت : بسیاری از کشور‌های دنیا بر اساس شرایط اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی که دارند، ساز و کار‌هایی برای کاهش پیامد‌های اقتصادی آن اندیشیده‌اند و برخی از آن‌ها بودجه‌های هنگفتی هم برای مقابله با این ویروس و هم جبران خسارت‌های آن در نظر گرفته‌اند.

 کاشفی افزود: بسیاری از این کشور‌ها حمایت‌هایی برای معیشت مردم و کسب و کار‌ها در نظر گرفته اند که خیال مردم را راحت کنند تا بتوانند بدون دغدغه در خانه بمانند.

 عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران،گفت: ما هم می‌توانیم از برخی از تجربیات این کشور‌ها متناسب با شرایطی که در ایران داریم، استفاده کنیم.

او از تاثیرپذیری بسیاری از واحد‌های تولیدی، اقتصادی و بنگاه‌های کشور از شیوع بیماری کرونا یاد کرد و گفت: در بعضی از این واحد‌ها خصوصا در حوزه خدمات، اصناف و گردشگری که باید در ایام نوروز اوج فعالیت خود را داشتند، خسارت‌های وارده زودتر خود را نشان داده و این خسارت‌ها کم‌کم در سایر واحد‌های تولیدی و اقتصادی نیز نمود می‌یابد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: وقتی که کشور دچار سکون باشد و کاهش فعالیت‌ها، رفت و آمد، حمل و نقل و ... را داشته باشیم، تمام بخش‌های اقتصادی به تدریج تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

کاشفی کمبود مواد اولیه را یکی از مهمترین این پیامد‌ها برشمرد و گفت: اگر محدودیت ارتباطات با دیگر کشور‌ها و فعالیت‌های مرزی طی دو تا سه ماه آینده نیز ادامه پیدا کند، با کمبود مواد اولیه برای بسیاری از واحد‌های تولیدی مواجه خواهیم شد که تولیدات این واحد‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

او کاهش تولید و به دنبال آن افزایش سیل بیکاران کشور را نیز از دیگر پیامد‌های شیوع بیماری کرونا دانست و گفت: وقتی که واحد‌ها نتوانند فعالیت مناسبی داشته باشند، ابتدایی‌ترین راهکار برای آن‌ها تعدیل نیرو است و با توجه به نرخ بیکاری بالایی که در کشور داریم، ورود بیکاران جدید می‌تواند پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: از سوی دیگر بسیاری از واحد‌های تولیدی که تعداد قابل توجهی نیروی کار دارند، نگران هستند که نیروی کار آن‌ها درگیر بیماری شوند.

کاشفی از ضرورت برنامه‌ریزی هرچه سریع‌تر برای کاهش این پیامد‌های اقتصادی یاد کرد و افزود: به نظر می‌رسد عمق این خسارت‌ها طولانی و سنگین باشد و نباید اجازه دهیم بحران تمام شود و بعد شروع به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌ها بکنیم.

او گفت: از آنجایی که روند تصمیم‌گیری و عمل به آن در کشور ما زمانبر است، باید از هم اکنون به فکر کاهش این پیامد‌ها باشیم.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به چند پیشنهادی که برای حمایت از واحد‌های تولیدی در نظر گرفته شده، گفت: اعلام کردند که مالیات واحد‌ها دو تا سه ماه عقب بیافتد، اما به هرحال این مالیات باید اخذ شود و فایده چندانی به حال بخش تولیدی نخواهد داشت.

کاشفی پیشنهاد امهال چند ماهه تسهیلات بانکی را نیز چندان موثر ندانست و گفت: تجاربی که درباره امهال تسهیلات در زمان سیل و زلزله‌های گذشته داشتیم نشان می‌دهد که بانک‌ها گاهی همه معوقات را حتی با جریمه دیرکرد اخذ می‌کنند، به علاوه اخیرا نیز اعلام شده که فقط تعدادی از رسته‌ها مشمول امهال تسهیلات هستند.

او پرداخت بسته معیشتی به مردم را نیز کاری غیراصولی دانست و افزود: نه تنها مبلغ این بسته معیشتی قابل توجه نیست، بلکه معلوم نیست در نهایت این بسته‌های معیشتی به چه کسانی تعلق می‌گیرد.

کاشفی بهترین و منطقی‌ترین راه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و مردم در شرایط کنونی را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد و گفت: هر کشوری برای روز‌های پیش‌بینی نشده منابع ذخیره می‌کند که بتواند از آن استفاده کند و ما نیز باید در چنین شرایطی از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شویم، زیرا دولت آنقدر پولدار نیست که بتواند معیشت مردم و کسب و کار‌های آسیب دیده را تقویت کند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید برنامه‌ریزی شده باشد، گفت:، چون موجودی دقیق صندوق توسعه ملی اعلام نمی‌شود، نمی‌دانیم که چقدر می‌توانیم از این منابع برداشت کنیم، اما به هر حال برای استفاده از این منابع نیازمند نظارت مستقیم مجلس بر هزینه‌کرد آن هستیم و هر چه زودتر باید مجلس به هر شیوه‌ای که شده تشکیل و در این باره تصمیم گیری‌های لازم را انجام دهد.

او گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از پیامد‌های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم انجام شود و افزود: نیازمند آن هستیم که مبلغی هم به خانوار‌ها و هم به واحد‌های اقتصادی به صورت مستقیم و نقدی پرداخت شود تا دغدغه معیشتی آن‌ها کاهش یابد.

او گفت: وقتی که بسیاری از مردم روزمزد هستند و دغدغه زندگی دارند، حتما نمی‌توانند در خانه بمانند و به شیوع بیشتر بیماری دامن نزنند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: در شیوه غیرمستقیم نیز باید حمایت‌هایی برای واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود، برای مثال واحد‌هایی که تا بازه زمانی خاصی تعدیل نیرو نداشته باشند، حدود شش ماه حق بیمه آن‌ها با استفاده از این منابع پرداخت شود تا آن‌ها دیگر دغدغه حق بیمه را نداشته باشند و صرفا بتوانند به پرداخت حقوق کارکنان خود بیاندیشند.

کاشفی گفت: به علاوه می‌توان با کمک این منابع شش ماه اقساط واحد‌های تولیدی را بدون تشریفات بانکی و اداری پرداخت کرد تا بنگاه‌ها دیگر دغدغه این موضوع را نیز نداشته باشند.

او سپس به چالشی که ممکن است با اجرای این طرح ایجاد شود اشاره کرد و گفت: تجارب گذشته نشان می‌دهد وقتی قرار است منابعی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، عمدتا به واحد‌های بزرگ و شرکت‌های خصولتی می‌رسد و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمترین بهره را از آن می‌برند.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: اگر قرار است منابعی برای حمایت از واحد‌های اقتصادی در نظر گرفته شود حتما باید به بنگاه‌های خرد و کوچک نیز منابع تزریق شود.

او نظارت مجلس برای جلوگیری از هدررفت این منابع را نیز ضروری دانست .

انتهای پیام/د