علی صوفی عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان و وزیر تعاون در دولت اصلاحات در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری گفت: کشورمان اکنون در بحران اقتصادی به سر میبرد، در این بحران عوامل خارجی نقش زیادی داشته اند، اما ناکارآمدی داخلی هم بدون تاثیر نبوده، چراکه برای کنترل بحران و کاهش عوارض آن می توانستیم تدابیر علمی و اقتصادی اتخاذ کنیم و اجازه ندهیم این بحران اقتصادی افزایش یابد، اما در هر حال تحریمهای اِعمالی به کشورمان بیشترین نقش را در این وضعیت داشته است.
او افزود: در شرایط بحران اقتصادی کشور، باید به ظرفیتهای داخل کشور تکیه کنیم و به تمام پتانسیلهای موجود و مزیتهای نسبی اقتصادی داخلی توجه شود تا به همسایگان و حتی کشورهای دورتر صادرات داشته باشیم.
صوفی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه هم برای جهش تولید باید یک تشکیلات آگاه، قوی، اندیشمند و هوشمندی را قرار دهد تا مزیتهای نسبی اقتصادی بین المللی را رصد کند، چرا که مزیت های زیادی وجود دارد، به عنوان مثال در زمینه حمل و نقل در منطقه دست بالا را داریم و کریدور حمل و نقل شمال_جنوب که از فنلاند شروع میشود به روسیه میآید و از آنجا به ایران و از کشور ما به شبه قاره هند میرود. در واقع در این کنسرسیوم فقط سه کشور ایران، هند و روسیه عضو هستند.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان ادامه داد: متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به مزیتهای اقتصادی بین االمللی و حمل و نقل هوایی توجه نمیکند. اکنون در بسیاری از استانهای کشورمان به دلیل همجواری و وجود مرزهای آبی و خاکی فراوان یک مزیت نسبی اقتصادی بین المللی ناشناخته ای داریم و طبعا منظور و تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصادی مقاومتی همین اصل است.
صوفی افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی ما باید به پتانسیلهای داخلی کشورمان تکیه کنیم و آنها را به فعلیت برسانیم، همچنین تولیدات و صادرات را افزایش دهیم. البته برخی از این اقدامات انجام شده ولی منسجم نبوده و نهاد خاصی متولی این مهم نیست که مزیتهای نسبی اقتصادی بین المللی را کشف و شکوفا کند.
وزیر تعاون در دولت اصلاحات با اشاره به ظرفیت های داخلی کشورمان، تصریح کرد: در داخل کشور پتانسیلهای زیادی در گردشگری، بوم گردی، صنایع دستی و امثال آن وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد تا برای بیکاران اشتغال ایجاد شود.
صوفی با بیان اینکه راهی جز فعال کردن تولید داخلی کشور برای جهش تولید نداریم، گفت: زیر ساختهای خوبی در کشور موجود است، یک سری عوامل اساسی تولید هستند و یک سری عواملی که باید به عنوان زیر بنا وجود داشته باشند، مثلا در برق، آب، احداث شهرکهای صنعتی وضعیتمان خوب است، بنابراین سیاستهای اقتصادی باید به این سمت حرکت کند، وگرنه تولید خود به خود رونق نمییابد.
او تاکید کرد: باید سیاستهای اقتصادی ترجیحی در راستای تولید اتخاذ شود. سیاستهای اقتصادی ترجیحی یعنی اگر قرار است تخفیفهای مالیاتی و وام های کمکی داده شود، باید بهرههای آنها کم شود.
صوفی با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها، اضافه کرد: قرار بود در طرح هدفمند کردن یارانه کار بزرگی انجام شود، ولی این طرح ناتمام ماند و رها شد، در هدفمند کردن یارانهها قرار بود بهره وری بالا برود، یارانهها حذف شود، مصرف سوخت پایین بیاید و ۳۰ درصد از درآمد حاصل از آن به کارخانجات تولیدی اختصاص پیدا کند تا کارخانه ها ساختار خود را اصلاح کنند.
عضو شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان ادامه داد: برخی کارخانجات تولیدی ماشین آلات پر مصرفی داشتند و زمانی که قیمت سوخت بالا رفت بسیاری از این کارخانهها قادر به تولید با هزینه های بالا نبودند، بنابراین قرار شد به این کارخانهها یارانه داده شود تا ساختار خود را اصلاح کنند، کم مصرف شوند و هزینه تولید را کاهش دهند، اما این طرح عملی نشد و هر آنچه که از در آمدها به دسا آمد، دولت وقت تقسیم کرد، بنابراین هدفمند کردن یارانه که برای بالا رفتن بهره وری کشور بود به هدف نرسید، در نتیجه کارخانجات یکی پس از دیگری تعطیل شدند، چراکه تولید برای تولید کنندگان صرف نمیکرد. اینها عواملی است که باید تک تک بررسی شوند.
او اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه باید از تولید در عرصه صنعتی و کشاورزی حمایت کند. در هر دو زمینه لازم است سیاستهای مالی حساب شده ای اتخاذ شود و سیاستهای پولی هم که به دنبال آن می آید از طریق بانکها برای حمایت از تولیدات به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:همکاری قوا برای رسیدن به «جهش تولید» لازم است/ دولت باید تولید را به بخش خصوصی بسپارد
انتهای پیام/