محمدجواد جمالی نوبندگانی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ساز و کار و سابقه هیئت نظارت مجلس اظهار کرد: قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اواخر مجلس هشتم به تصویب رسید، اما در مجلس نهم هیچ تحرک خاصی در این زمینه شاهد نبودیم. شاید هم اقداماتی انجام می‌شده، اما نمود بیرونی نداشته است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در مجلس دهم، هر زمان که تعداد اعضای هیئت نظارت به اکثریت می‌رسید، هر هفته جلسات را برگزار می‌کردیم و سخنگوی این هیئت هم پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود.

جمالی نوبندگانی افزود: معتقدم مجلس دهم بود که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را به جامعه شناساند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: بیشترین پرونده‌هایی که به هیئت نظارت واصل شد، در خصوص نطق‌ها و اظهارنظر‌های خارج از مجلس بود. برخی گزارش‌ها هم مربوط به اختلافاتی بود که بین چند نماینده به وجود می‌آمد.

جمالی نوبندگانی ادامه داد: در حوزه حقوقی بعضی از نهاد‌ها و ادارات از برخی نمایندگان شاکی بودند، حتی در بعضی از موارد هم خود قوه قضائیه نسبت به برخی از نمایندگان اقامه دعوا داشت. در موردی دیگر هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری و برخی وزرا از برخی نمایندگان شاکی بودند.

او تصریح کرد: ما به بیش از ۲۰۰ پرونده رسیدگی کردیم، نه به این معنی که از ۲۰۰ نماینده شکایت شده بود بلکه به عنوان مثال ممکن است یک نماینده بیش از ۲۰ پرونده داشته باشد. روال به این صورت بوده که از نماینده ذی‌ربط دعوت به عمل می‌آوردیم و دفاعیات او را استماع می‌کردیم. اگر این پرونده از سوی قوه قضائیه واصل شده بود، مشخص می‌کردیم که این اقدام در جهت وظایف نمایندگی بوده است یا خیر.

جمالی نوبندگانی بیان کرد: اگر این اقدامات نمایندگان در جهت وظایف نمایندگی نبود، پیگیری‌های قضائی آغاز می‌شد. در صورتی که این شاکیان خصوصی بودند و ابلاغیه از سوی قوه قضائیه نیامده بود و اگر پس از بررسی‌ها نماینده تبرئه می‌شد، به خود اشخاص این موضوع اطلاع داده می‌شد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مواردی هم که از هیئت رئیسه ارجاع می‌شد می‌توانستیم بنابر قانون با تذکر شفاهی و کتبی و یا اعلام موضوع در جلسه علنی یا غیر علنی آن را بررسی کنیم.

جمالی نوبندگانی در پاسخ به این سوال که چرا این هیئت پیش از ورود برخی از دستگاه‌های مربوط، تخلفات نمایندگان را بررسی و با آن برخورد نمی‌کند، گفت: اگر نماینده‌ای خلاف وظایف نمایندگی اش عمل کند، قانون به ما اجازه نداده است که هیئت نظارت راسا اقدام کند و اگر شکایت هم وجود داشته باشد تنها می‌توانیم در بستری محدود اقدام کنیم. به عنوان مثال در هیچ جایی از قانون اعلام نشده که ما می‌توانیم نمایندگی فردی را منحل یا برای او حکم تعزیری صادر کنیم.

او ادامه داد: منابعی که شورای نگهبان گزارش‌های خود را از آن دریافت می‌کند، مجلس آن منابع را در اختیار ندارد و کانال‌هایی که شکایات از آنها به ما واصل می‌شود، محدود است.

جمالی نوبندگانی تصریح کرد: معتقدم باید مجلس یازدهم و به ویژه کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی با هماهنگی شورای نگهبان، قانونی را درباره افزایش اختیارات هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تصویب کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مسائل پیش آمده برای محمد باسط درازهی نماینده سراوان و حمدالله کریمی نماینده بیجار اظهار کرد: پرونده این دو نماینده با یکدیگر متفاوت بود، پرونده آقای درازهی در خصوص مراجعه به گمرک و صحبت‌های رد و بدل شده میان او و کارمند این سازمان بود که البته شکایت شخصی یا سازمانی از این نماینده نداشتیم، اما هیئت رئیسه بررسی این موضوع را به هیئت نظارت مجلس ارجاع داد که پس از بررسی در دادگاه صالحه توسط قوه قضائیه پیگیری و حکم اولیه‌ صادر شد.

انتهای پیام/