باشگاه خبرنگاران جوان گروه سیاسی حوزه مجلس،  ابراهیم اسدی بیدمشکی؛ قانون‌گذاری پارلمانی در ایران سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. بسته به نیازهای مختلف، وکلا و نمایندگان مجلس‌ها از شورای ملی تا شورای اسلامی قانون‌هایی را وضع کرده‌اند که شاید بعضی از آنها بیشتر در زندگی روزمره احساس شود، غافل از اینکه هر بند و کلمه از قوانین، تقدیری را برای بخشی از کشور و  گروهی از ملت رقم خواهد زد که با اجرای آن، نتایجش هویدا خواهد شد. اصلاح‌ها و تغییرهای پی‌درپی، درخواست نمایندگان از شورای نگهبان برای تفسیر قوانین و مغایر بودن بعضی قوانین جدید با قانون‌های قدیمی و خاک خورده‌ای که یادآور خاطرات نسل‌های پیشین وکالت مردم در پارلمان است، بخشی از مشکلات نظام قانون‌گذاری است که رهبر انقلاب مهر سال گذشته، سیاست‌های کلی آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کردند و از سه قوه، گزارش عملکردشان را خواستند. باشگاه خبرنگاران جوان در همین زمینه با آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده دوره‌های هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‌و‌گو کرده است: 

تصور کمبود قانون، مهم‌ترین مشکل قانون‌گذاری کشور است/ ارائه لایحه از سوی دولت بهترین شیوه قانون‌گذاری است

او در تشریح مشکلات و راه حل‌های قانون‌گذاری کشور بیان کرد: شاید مهم‌ترین مشکل قانون‌گذاری این است که نمایندگان هر دوره از مجلس تصور می‌کنند کشور دچار کسری قانون است؛ آنها قوانین جدیدی را که هیچ ضرورتی ندارد، تولید می‌کنند. حتی گاهی قبلاً قانونی گذارده شده و بدون مراجعه به سوابق آن، مجدداً قانونی در همان موضوع تصویب می‌شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حتی اگر اداره قوانین مجلس سوابق قانون را هم ضمیمه کند، مورد توجه طراحان قرار نمی‌گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: قوانین باید به قانون‌هایی ماندگار، با ثبات و جامع تبدیل شوند که نیازی به تغییرات روزمره و مانند آن نداشته باشند. نمایندگانی را که اطلاعاتشان از ذخیره قانونی کشور اندک است، کم ندیدم؛ به این دلیل آنها دست به کار قانون‌گذاری جدید می‌شوند.

آیت الله مصباحی مقدم گفت: اگر مبدأ قانون دولت باشد، بهترین شیوه برای قانون‌گذاری شکل خواهد گرفت؛ یعنی این نهاد لایحه را به مجلس تقدیم کند و لایحه هم علاوه بر به‌روز بودن، از جامعیت و نوگرایی برخوردار باشد. برخی قوانین مانند قانون مدنی و قانون تجارت، به عنوان قانون‌های مادر تلقی می‌شوند و اکنون بیش از ۸۰ سال از تصویب مورد اول و سال‌ها از عمر قانون دوم می‌گذرد.

او با بیان اینکه امروزه تجارت الکترونیک وجود دارد، ادامه داد: حدود ۸۰ سال پیش چنین چیزی نبوده است و قانون تجارت باید به‌روز شود. در نتیجه قوانین باید متناسب با تغییر زمان باشد و البته این موضوع به معنای دست به کار شدن نمایندگان برای قانون‌گذاری‌ها و قانون نوشتن پی‌درپی نیست.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی توضیح داد: حقوق‌دانان قوانین مشابه موارد یاد شده را مورد توجه قرار می‌دهند، بعد‌ها در کلاس‌ها تدریس و همچنین در تحقیقات از همان قانون‌ها استفاده می‌شود. این مسئله حکایت از لزوم دقت نظر، استحکام، جامعیت و به‌روز بودن قوانین دارد.

آیت الله مصباحی مقدم تصریح کرد: نکات کلیدی در چنین قانون‌گذاری‌هایی نیازمند دقت بسیار بالای حقوقی در عبارات قانون به معنای استحکام آن است. اگر یک کلمه را از قانون برداشته یا به آنها اضافه شود، ایجاد مشکلاتی خواهد کرد.

بی‌ثباتی قوانین اقتصادی به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند/ تحمیل کردن هزینه به دستگاه‌ها حاصل غفلت در قانون‌گذاری است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در عمل از موضوع اجرایی، عملیاتی و پیاده شدن قوانین غفلت می‌شود. مطالبه مجلس باید با دقت اجرا شدن قانون باشد، نه اینکه آنها دچار تغییر و تحول‌ها شود.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بی ثباتی قوانین اقتصاد را مسئله‌ای زیان آفرین برای سرمایه گذاران دانست و تأکید کرد: برای نمونه، گاهی سرمایه‌گذار تا ۵ سال باید سرمایه‌گذاری کند تا به سوددهی برسد؛ وقتی در حال سرمایه‌گذاری است، قانون یک‌گونه است و زمان سود دهی قانون تغییر می‌کند. گاهی این نحوه از قانون‌گذاری قدرت تصمیم گیری را از بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌گیرد.

آیت الله مصباحی مقدم تحمیل کردن هزینه به دستگاه‌ها را حاصل مشکلات قانون‌گذاری خواند و توضیح داد: نمایندگان در بعضی قانون‌ها تعدادی نیروی انسانی را به یک دستگاه تحمیل می‌کنند. آنها غافلند این هزینه‌ها برای یک روز و یک سال نیست.

او ادامه داد: وقتی در این مواقع بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی از سوی نهاد‌های ناظر بیان می‌شود که در نیروی انسانی نیاز به تأمین منابع دارد، نمایندگان پاسخ می‌دهند با صرفه جویی در سایر هزینه‌ها نیرو‌ها تأمین شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: عبارت صرفه‌جویی، عبارتی کلی است؛ به علاوه با صرفه جویی در سایر هزینه‌ها مگر می‌توان برای نمونه هزار نیرو را به یک دستگاه تحمیل کرد؟ وقتی یک نیروی انسانی وارد دستگاهی می‌شود، باید شصت سال از آن دستگاه حقوق بگیرد، چراکه ۳۰ سال خدمت می‌کند و ۳۰ سال هم ممکن است دوران بازنشستگی را بگذراند. یعنی نماینده مجلس با چنین مصوبه‌ای برای ۶۰ سال ایجاد هزینه می‌کند و از این موضوع غافل است.

مجلس هم متخصص و هم حقوق‌دان می‌خواهد

نماینده سابق مجلس با تأکید بر اینکه در مجلس هم متخصص و هم حقوقدان می‌خواهیم، بیان کرد: پارلمان به نماینده متخصص برای پرداختن به محتوا و مضمون نیاز دارد؛ یعنی بداند آنچه در حوزه تخصصی‌اش با این قانون رقم می‌خورد، چیست؟ آیا متناسب است؟ به علاوه همین‌جا نیازمند حقوق‌دان هستیم که عبارت یا عباراتی دقیق و حقوقی را به کار گیرد.

او ادامه داد: قوانین دارای محتوای تخصصی مانند مسائل اقتصادی یا پزشکی هستند، اما واژگان و عباراتی که به کار خواهند گرفت، بعداً مورد استناد قاضی قرار می‌گیرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: آخرین تدوین کننده یک طرح یا لایحه که به صحن مجلس می‌آید، باید حقوق‌دان باشد. البته محتوا هم باید بررسی و کنترل شود که تغییری نکرده باشد. با پایان تنظیم قانون در کمیسیون، لایحه یا طرح در جلسه علنی نباید دچار تغییر و تحول شود.

آیت الله مصباحی مقدم با بیان اینکه اظهارنظرهای نمایندگان در صحن علنی برای تغییر و دست بردن در متن قانون درست نیست، گفت: اظهار‌نظر کنندگان تغییر قانون در صحن باید پیشنهادهایشان را در کمیسیون مربوط اعلام کنند، یعنی در کمیسیون باید چکشهای آخر بر روی قانون بخورد.

 صحن علنی جای کم و زیاد کردن واژه‌ها و ماده‌های قانون نیست/ پیشنهادی که مسیر هدفمندی یارانه‌ها را به بیراهه برد

او اظهار کرد: صحن علنی مجلس جای کم و زیاد کردن واژه‌ها، بندها و ماده‌های قانون نیست، به عبارت دیگر نمایندگان در صحن علنی باید مطلع شوند که چه چیزی تصویب می‌شود یا نه. قانون در آنجا نباید ضعفی داشته باشد که بخواهد اصلاح پذیرد. همه ضعف‌ها باید جلوتر بررسی شود. پیشنهاد اضافه یا کم شدن کلمات در جلسات علنی از سوی نمایندگان کار غلطی است.

نماینده سابق مجلس با بیان اینکه در این مواقع تصمیم‌های بسیار غلطی گرفته می‌شود که بعداً نتایجش مشخص خواهد شد، گفت: زمان حضورم در مجلس، وقتی ریاست کمیسیون هدفمندی یارانه‌ها را بر عهده داشتم، شاهد چنین اتفاق‌هایی بودم؛ روی موضوع هدفمندی یارانه‌ها با ۱۵ ماده، حدود ۶ تا ۸ ماه کار شد و این یعنی حسابی چکش خورده بود.

او ادامه داد: مسئله هدفمندی یارانه‌ها به صحن آمد و منابعی از این هدفمندی به دست می‌آمد که باید بازتوزیع می‌شد. این بازتوزیع در سه قسمت، بخشی به خانواده‌ها به عنوان یارانه نقدی پرداخت می‌شد، ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد هم به دولت اختصاص می‌یافت تا هزینه‌های اضافی‌اش را تأمین کند.

آیت الله مصباحی مقدم افزود: متن مصوبه کمیسیون در آن زمان ۵ دهک را مشمول اخذ یارانه‌ها کرده بود و ۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی به دست آمدن منابع جدید به شمار می‌رفت. مجلس اگر این مبلغ را بین ۵ دهک تقسیم می‌کرد، به هر دهک چقدر می‌توانست پرداخت داشته باشد؟ اما در جلسه علنی یکی از اعضای هیئت رئیسه پیشنهاد کرد این ۲۸ هزار میلیارد تومان به همه دهک‌ها داده شود. بلافاصله این پیشنهاد تصویب شد و در نتیجه آن پولی که باید به دهک‌های کم درآمد می‌رسید، تقسیم بر ۲ شد.

نماینده سابق مجلس بیان کرد: به این ترتیب کشور مجبور شد اضافه بر درآمدی که به دست می‌آید، پرداخت کند. این موضوع موجب رشد نقدینگی شد، زیرا حاصل استقراض از بانک مرکزی بود و بعد هم مجبور شدند به سختی دست به حذف دهک‌ها بزنند.

ضرورت اصلاح آیین نامه مجلس

او گفت: در بعضی از کشورها فراکسیون‌های مجلس، فراکسیون‌های حزبی هستند و ابتدا نمایندگانشان حضور پیدا می‌کنند، مخالفان و موافقان بحث هایشان می‌کنند و دستِ آخر، اعضای پارلمان حاضر می‌شوند و رأی می‌دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در این مرحله کسی وارد جزئیات نمی‌شود، پس باید در صحنه علنی یک موضوع با رأی‌گیری تصویب یا به کمیسیون ارجاع شود.

آیت الله مصباحی مقدم با تأکید بر اصلاح آیین نامه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تمام همت نمایندگان باید حل تمام مشکلات در کمیسیون‌های تخصصی باشد. ممکن است کسانی در کمیسیون تخصصی باشند، اما از تخصص لازم برخوردار نباشند و بر عکس، کسانی هم خارج کمیسیون تخصصی هستند ولی از تخصص مربوط برخوردارند و حرف‌های این دسته باید در کمیسیون مربوط مطرح شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: عبارت «کمیسیون تخصصی» بی‌جا به کار برده نشده است؛ زیرا هم از داخل مجلس و هم از خارج پارلمان مانند نمایندگان وزارتخانه‌ها، اتاق‌ها و اصناف در این کمیسیون‌ها حاضر می‌شوند و همان‌جا تصمیم نهایی گرفته می‌شود. با این شرایط است که در صحن یک لایحه ۲۰۰ ماده‌ای ظرف مدت دو تا سه روز تکمیل می‌شود؛ زیرا اصلاحات در کمیسیون انجام شده است و خروجی آن یکپارچگی دارد، در غیر این‌صورت دستاورد کمیسیون آسیب خواهد دید و قانون را باید مرتب اصلاح کرد، همچنین اگر این روند به درستی صورت گیرد، دیگر استفساریه‌ هم نخواهیم داشت.

انتهای پیام/