به گزارش
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد، مژگان ثابت تیموری نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه صنعت گردشگری برای عبور از دوران بیماری کرونا و جبران خسارت ها نیازمند تخصیص بودجه خاص است، گفت: در حال حاضر خراسان رضوی و به ویژه مشهد به عنوان یکی از کانونهای پُرخطر بیماری کرونا معرفی شده و سیاستگذاران، بر تعطیلی واحدهای اقامتی تاکید کردند.
او ادامه داد: در حال حاضر ۹۵ درصد از ظرفیت مراکز اقامتی مشهد تعطیل و تنها ۵ درصد از این مراکز با تمهیدات خاص و رعایت پروتکلهای بین المللی و ملی کرونا که از سوی دو وزارت بهداشت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعال هستند. البته نباید از نظر دوربماند که فعالیت این هتلها با توجه به عدم حضور میهمان، خود به نوعی زیان برای این مجموعهها " نسبت به حالت تعطیل " تبدیل شدهاست.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: خسارات میلیاردی وارد شده به این صنعت، هتلها و مراکز اقامتی را در شرایطی قرارداده که حتی پرداخت هزینههای جاری و حقوق پرسنل عملاً برای بسیاری از این مراکز امکان پذیر نبوده و بسیاری از واحدهای مذکور در وضعیت تعطیلی و اخراج یا تعدیل نیروهای کاری خود قرار گرفته اند.
تیموری افزود: تمامی کشورهای درگیر با اپیدمی کرونا وضعیت مشابهی دارند و رکود حاصل از کاهش سفرهای بین المللی، شرایط اقتصادی را برای کسب و کارهای گردشگری آشوب زده کرده است، اما در برخی کشورها، دولت با کاهش نرخ بهره و تعویق بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها، به کمک بخش خصوصی آمده است.
او تصریح کرد: همچنین به منظور غلبه بر بحران شیوع بیماری، اعمال وضعیت قرنطینه اجباری، با پرداخت سوبسیدهای قابل توجه به کارکنان شرکتهای گردشگری که به ناچار تعطیل شده اند، اقدام به حمایت از کارکنان این بخش کرده تا نیازی به
اشتغال در بخش غیررسمی برای تأمین معاش و به دنبال آن ادامه روند شیوع بیماری نباشد.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: به هرحال این دولتها هستند که با حمایت از بخش خصوصی فعال در این صنعت باید فضای ملتهب موجود را آرام کرده و امیدواری ایجاد کنند. مشابه این شرایط البته با شیوعی کمتر مربوط به بیماریهای زیکا، مرس، سارس و آنفلوانزا در سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۹ و در فواصل مختلف رخ داده است که دلیل کاهش رونق اقتصادی جهانی و به ویژه صنعت گردشگری شده بود، اما به دلیل سرعت شیوع کمتر، محدودیتهای اعمال شده در برهههای مذکور، مشابه این بیماری نبود، اما برنامهریزان آن کشورها، با تبلیغات موثر و غیرتهاجمی، نسبت به آموزش، اطلاع رسانی و کنترل بحران اقدام کردند و با حمایت از صنایع مختلف خسارت وارده به بخش خصوصی را تعدیل نمودند.
تیموری افزود: با توجه به اینکه مراکز اقامتی یکی از مکانهای پرتردد از نظر کارکنان و میهمانان است، لذا این مراکز از اماکن پُرخطر شیوع بیماری به شمار میآیند. این مسئله، در شرایطی بحرانی کنونی، نزدیکی به تعطیلات عید نوروز و تحریمهای اقتصادی نمود بیشتری پیدا خواهدکرد. آن گونه که انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی کشور برآورد کرده، خسارت وارده به صنعت گردشگری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که این مسئله نیز بایستی با مدیریت صحیح حل و فصل شود و این امر نیاز به عزم ملی دارد و عملا تخصیص بودجه خاص برای عبور از این دوران گذار را میطلبد.
او ادامه داد: حمایت از کارکنان مراکز گردشگری که مجبور به مرخصی یا ترک کار شده اند با پرداخت بیمه بیکاری، پایش و نظارت وزارت گردشگری بر وضعیت اقامتگاه ها، شناسایی واحدهای غیرمجاز یا متخلف صنعت گردشگری که ابلاغیههای رسمی
ستاد مقابله با کرونا در استان را نادیده میانگارند، نظارت بر استانداردسازی واحدهای اقامتی به ویژه اقامتگاههای بومگردی، پاکسازی و ضدعفونی کردن واحدهای اقامتی و اعمال تغییرات بهداشتی لازم برای پذیرش میهمانان پس از بحران، انتقال برنامه سفرهای نوروزی به تابستان با رعایت ظرفیت مناطق مختلف کشور، شناسایی مسیرهای تفریحی جدید به منظور کاهش هجمه گردشگران و توزیع زمانی و مکانی سفرهای داخلی و خارجی، از جمله اقدامات پیشنهادی است که امیدواریم دولت مردان و متولیان امر، به کار ببندند.
نایب رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: با توجه به وظیفه کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، برخی از مطالبات بخش اقامتی برای سه ماه رکود ناشی از کرونا به دولت و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه شد که در محورهای اصلی خود بر بخشش حق بیمه تأمین اجتماعی کارکنان هتل ها، کمک بلاعوض به صاحبان مراکز خدمات گردشگری برای تامین حقوق کارکنانشان " بر اساس لیست بیمه "، ارائه تسهیلات بلندمدت و کم بهره از محل صندوق ذخیره ارزی، اعمال معافیت مازاد مالیاتی سال ۱۳۹۸، استمهال اقساط بانکی هتلها بدون جریمه و سود بانکی و معافیت هتلها از پرداخت عوارض شهرداری از جمله پسماند و عوارض کسب و پیشه برای دوران بحران تاکید دارد.
انتهای پیام//ف.ح