اگر دستگاه قضایی به فکر کاهش پرونده‌های ورودی و نیز کاهش صف‌های طولانی دادگاه‌ها است، باید عزمی جزم در اجرایی شدن قانون جدید چک داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضایی در سالیان متمادی، افزایش بی رویه پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و به تبع افزایش زمان دادرسی (اطاله دادرسی) به پرونده‌ها در دادگاه‌ها است. برای کم رنگ کردن یا از بین بردن این دغدغه ها برخی از کارشناسان و صاحب نظران معتقد به اصلاح قوانین هستند. در واقع این طیف معتقد هستند که برخی از قوانین به دلیل رویکرد‌های غلط و غیر کارشناسی که نسبت به مسائل دارند به جای تسهیل امور به مانع و سنگ اندازی در مسیر افراد تبدیل شده اند و از سوی دیگر به کارگاه تولید پرونده برای دستگاه قضایی مبادل شده اند.
یکی از این دست قوانین، قانون چک بود که در سال‌های قبل هم برای فعالان اقتصادی و هم دستگاه‌های حاکمیتی از جمله دستگاه قضایی مشکلات فراوانی ایجاد کرده بود. یکی از این مشکلات افزایش پرونده‌های قضایی و نیز افزایش زندانیان جرائم غیر عمد بود. مطابق اظهارات رسمی مسئولان دستگاه قضایی در بین پرونده‌های حقوقی دستگاه قضایی، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی رتبه دوم را دارد. معضلی که ریشه در قانون ضعیف و قدیمی چک داشت. ضعیف از آن جهت که در این قانون هیچ ابزار نظارتی و پیشگیرانه‌ای در نظر گرفته نشده بود و تنها راه حل آن برای مساله چک برگشتی، ورود در مرحله آخر و زندان بود. از این رو افراد به راحتی می‌توانستند به هر میزانی که نیاز دارند چک بکشند و نگران برگشت خوردن چک و عواقب آن نیز نباشند. چرا که از یک سو هیچ نهاد حاکمیتی نظارتی بر آن‌ها نداشت و از سوی دیگر صدور چک بلامحل بسیار کم هزینه بود.
از این رو زمانی که چک فردی برگشت می‌خورد هیچ واهمه و نگرانی نداشت. زیرا که ابتدا رسیدگی به پرونده و صدور اجرائیه  حدود ۲ سال زمان می‌برد و از سوی دیگر هزینه‌های شکایت در این پرونده‌ها نیز بالاست و تقریبا ۲۰ درصد مبلغ چک را شامل می‌شود. از این رو کمتر کسی رغبت به پیگیری قضایی چک برگشتی می‌کند. برای نمونه در سال ۹۴، فقط برای ۴ درصد چک‌های برگشتی پرونده تشکیل شده است.
با این حال، اما میزان چک برگشتی به قدری بالاست که رتبه دوم پرونده‌های حقوقی را داراست و همچنین قریب به ۷۵ درصد از زندانیان جرائم غیر عمد به دلیل چک برگشتی در زندان هستند. مطابق آمار‌های بانک مرکزی تنها در شهریورماه سال ۹۷ قریب به ۱.۴ میلیون فقره چک به ارزش ۱۵ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان برگشت خورده است. از این رو بسیاری معتقد هستند که اگر قوانینی مانند قانون چک اصلاح شوند می‌توانند تاثیرات بسزایی در کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی داشته باشند. در همین راستا، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است: «اجرای قانون جدید چک موجب کاهش ۲۰ درصدی ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه می‌شود.»
از سوی دیگر، حسن نوروزی عضو دیگر این کمیسیون نیز می‌گوید: «ما هم معتقدیم که اجرای این قانون می‌تواند سبب آزادی بیش از ۸ هزار زندانی شود؛ همچنین معتقدیم که اگر قانون جدید چک به درستی اجرا شود، می‌تواند بیش از ۷۰ درصد از پرونده‌هایی که مربوط به چک هستند را کاهش دهد.»
سوال مهمی که پیش می‌آید این است که چگونه قانون جدید چک می‌تواند موجب کاهش ۲۰ درصدی پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی شود؟ کارشناسان معتقد هستند که قانون جدید چک برخلاف قانون قبلی از جرم انگاری به پیشگیری تغییر رویکرد داده است. بدین گونه که در این قانون ابزار‌هایی مانند سامانه یکپارچه صدور چک الکترونیک (صیاد) دیده شده است. بانک‌ها موظف هستند با استعلام از این سامانه برای افرادی که چک برگشتی دارند دیگر دسته چک صادر نکنند. از سوی دیگر هزینه‌های صدور چک بلامحل نیز افزایش یافته است به طوری که مطابق قانون جدید اگر فردی چک برگشتی داشته باشد باید تمامی حساب‌های وی در تمامی بانک‌ها به میزان مبلغ چک بلوکه شوند تا به وسیله آن چک برگشتی وصول شود و نیز تا وصول نشدن چک برگشتی فرد هیچ کنش بانکی نمی‌تواند انجام بدهد.
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ابزار‌های تاثیر گذار قانون جدید چک به جهت کاهش چک برگشتی معتقد است: «در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادر کنند چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود. این دو اهرم در کنترل مساله چک در بازار کمک بزرگی بود...»
به تبع یکی از نتایج مستقیم و مهم کاهش چک برگشتی کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی و نیز کاهش اطاله دادرسی در دادگاه‌های کشور است. چرا که اگر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابند، قضات نیز فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم دارند.
در همین راستا نیز ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: «درج کد رهگیری بیشترین منفعت را برای دستگاه قضایی دارد. این کار موجب می­ شود تعداد پرونده­‌های ورود به شدت کاهش یابد.» از این رو به نظر می‌رسد مسئولین دستگاه قضایی اگر به فکر کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و رسیدگی بهتر و سریعتر به پرونده‌های مردم هستند باید نسبت به اجرایی شدن این قانون به صورت کامل عزم جزمی داشته باشند.
انتهای پیام/
گزارش از امیر عابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
چک رو چند سال پیش تنظیم کردن چقدر برا مردم توضیح دادن همه رو خوشحال کردن بردن گذاشتن تو قفسه
ای بابا یه چیزی که کار را بندازه اینا چقدر توش تردید دارن
یا دوست دارن با چکای برگشتی برا خودشون اوقات فراقت درست کنن برای مردم بدبخت دوندگی
بابا این رو اجرایی کنین دیگه زیر لفظی می خواییییین؟
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۸:۱۱ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
با سلام تا زمانی که اقتصاد کشور درست نشود هر قانونی برای چک درست کنید بازار مشکل دارد
برای این همه هزینه ها فکری بحال اقتصاد نابود شده کشور بکنید
Iran (Islamic Republic of)
مهدی حسین پور
۱۸:۰۰ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
سلام
من شغل آزاد دارم و کلی برنامه و هدف برای اسفند داشتم کلی هم چک کشیدم که تمام این برنامه‌ها با این اوضاع کرونا نقش بر آب شد اگر ورشکسته نشم خدا بهم رحم کرده و فکر کنم اکثر بازاری‌ها در حال حاضر این دغدغه دارن ببخشید خیلی وقت گرفتم فقط میخواستم به نویسنده این گزارش بگم تو این شرایط دلواپسیمون لطفا بیشتر نکن حرف زندان و چک برگشتی در حال حاضر درست نیست کسب کار شب عیدمون به باد رفته دنبال قانون چک هستی!!!
Iran (Islamic Republic of)
جهانگیر مومن
۰۴:۰۲ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
چرا صورت مسئله را پاک میکنید اولاً چک برگشتی باید سریعاً در دادگاه رسیدگی شود چون حق الناس است کم کاری قوه قضاییه در این مورد مشهود است پرونده چک برگشتی باید حداکثر ظرف چند روز بسته شود قوه قضاییه بسیار کم کاری میکند مثلاً در مورد چک برگشتی حکم عدم استماع میدهد این خیلی عجیبه پس چه نهادی باید تکلیف وصول چک را مشخص کند این باعث ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و طولانی شدن پرونده میشود شخصی هم که چک میکشد باید تاوان پرداخت نشدن آن را هم بپردازد در ضمن چرا باید مبلغ به حساب دادگستری واریز شود بجای واریز به حساب دار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
کسانی که واقعا بر اثر بی کفایتی تیم اقتصادی دچار مشکل شده و هیچ پولی ندارد وبیکار هم شده چه آیا یه وام میدهد که از این مخمصه نجات پیدا کند؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
یار در این نزدیکیست و ما گرد جهان می گردیم..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۳ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
با توجه به اپلیکیشن های بانکی و اینترنت بانک امروزه صدور دسته چک در بسیاری موارد بی مورد است چون در اصل چک برای ممانعت از حمل حجم زیاد پول بوجود آمده بوده نه برای به تاخیر انداختن زمان پرداخت که متاسفانه در ایران نحوه استفاده از چک تغییر کرده و به عنوان ابزاری برای تاخیر در پرداخت تبدیل شده ، از این منظر کلاه برداری به شکل چک بی محل نیز زیاد شد .
مورد دوم تبدیل شدن چک به کاغذ بوده . وقتی آرم و نشان بانکی روی یک دست کاغذ چاپ می شود یعنی آن موسسه یا بانک باید مسئولیتی نیز در قبال آن داشته باشد که متاسفانه بانک ها از نشان خود سو استفاده کرده و مسئولیتی به عهده نمی گیرند یعنی با وجودی که میبینند فرد درخواست کننده گردش مالی کم دارد یا بد حساب بوده باز هم اقدام به دادن دسته چک به فرد می کنند . در این موارد قانون برای جلوگیری از صدور دسته چک بدون پشتوانه باید بانک عامل را موظف به پرداخت وجه چک برگشتی نمایند تا دیگر بانک ها شبیه تقویم دسته چک بذل و بخشش نکنند .
مورد سوم پیشنهادیست که امیدوارم باشگاه خبرنگاران به گوش مسئولین برسانند . تعیین سقف مبلغ برای دسته چک ، یعنی دسته چک ها با رنگ های متفاوت چاپ شود و هر رنگ سقف مشخصی برای هر برگ داشته باشد ، و به هر شخص با توجه به توان مالی و گردش حساب دست چکی متناسب با آن داده شود تا فرد نتواند به هر مبلغ دلخواه که در توانش نیست چک صادر کند .
Australia
وحید
۲۱:۰۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
هنوز قانون دسته چک عالی نشده و مردم در این مورد باز متضرر میشوند قویه قضایه باید بفکر راههایی بهتری باشد
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۵:۳۵ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
در رابطه با امضا ضامن پشت چک توضیح دهید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۰ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
معلوم نیست چه پول الکی میگیرن یه برنامه هم که بعد از سالها درست میکنند چند سالم باید طول بکشه تا بخوان اجرا وچند سال دیگه هم طول بکشه تادرست اجرا کنند اره دیگه اینهمه باپارتی تو تو دستگاههای قضایی رفتن پول میخوان دیگه به فکر درست کردن واباد کردن نیستن که خرابی باشه سود ببرند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۴ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
این قوانین هیچ فایده ای ندارد تنها عاملی که میتونه جلوی این فاجعه را بگیره بی ارزش کردن چک است بطوریکه به فروشنده بگن چک فقط بتاریخ همان روز بگیر و انهم به دلیل خطر حمل و جابجایی پول نقد باید باشه و گیرنده چک بتونه توسط نرم افزار موبایل در آن واحد مبلغ چک را تا قبل از ارائه فیزیکی چک به بانک به نفع خود بلوکه کنه و کالا را تحویل خریدار بده اگر اینکار را نکرد چک باطل است ...امروزه فروشندگان به خاطر سود زیاد چک های ریسک پذیر قبول میکنند و بعد از برگشت چک آویزان قانون میشن وموجب مشکلات خانواده ها و دستگاه قضا میشن.! طمع نکن برادر !!
Iran (Islamic Republic of)
وحید
۲۲:۰۷ ۱۵ اسفند ۱۳۹۸
یعنی چی چک باطل است؟
Iran (Islamic Republic of)
شاهین
۱۱:۱۳ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
قانون جدید چک در زمان مناسب میتونه کاربرد داشته باشه . وقتی وضعیت اقتصادی اینقدر خراب و اسفناکه چطور میشه انتظار چک برگشتی نداشت . مطمئنا هیچ کاسب با آبرویی حاظر به برگشت خوردن چک و بی اعتباری خودش نیست. اول باید شرایط اقتصادی مناسب باشه اونوقت این قانون کاربرد بیشتری پیدا میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۴ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
کدوم بانک حساب فرد دارای چک برگشتی رو مسدود کرده¡¡¡¡¡¡‌
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۰۹:۰۴ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
سلام و وقت بخیر
قوانین جدید چک که داره اجرا میشه واقعا عالی هست و برای ما که کسب و کارمون آزاد هست و با چک سر وکار داریم خیلی خوب شده
ولی اگر مواردی که بالا اشاره شده بهش هم اجرا بشه دیگه خیلی خوب میشه.
ممنون از باشگاه خبرنگاران جوان عزیز
Iran (Islamic Republic of)
بهنام
۰۸:۳۴ ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
سلام. واقعا کار خیلی خوبیه حتما سریعتر اجرا کنید
آخرین اخبار