به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن بختیار معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در رابطه با فعالیت بازار گواهی ظرفیت و اقدامات ضروری در راستای توسعه و تعمیق این بازار اظهار کرد: «گواهی ظرفیت» علاوه بر اجتناب از واگذاری انشعابِ برقِ غیر متناسب با تدارک ظرفیت نیروگاهی جدید به‌عنوان عاملی مخرب در تعادل و پایداری شبکه برق کشور، به ثبات، تعادل و پایداری بیشتر بخش مالی صنعت برق و تأمین امکانات مالی بیشتر این صنعت به‌ویژه در تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی منجر خواهد شد.

او ادامه داد: کشف صحیح تدارک ظرفیت نیروگاهی بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا در بازار، ارائه چشم اندازی مناسب به تصمیم گیران دولتی و سیاست‌گذاران جهت توسعه ظرفیت تولید و ارسال سیگنال اقتصادی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید:هیچ حادثه‌ای برای شبکه انتقال گاز به دلیل سیل اخیر گزارش نشده است

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به تسهیل ورود بخش خصوصی به صنعت برق و سرمایه‌گذاری در آن و کمتر شدن دغدغه این وزارتخانه در راستای توسعه ظرفیت‌های تولید جدید، افزود: تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینه‌ها با استفاده از ظرفیت ایجاد شده به واسطه عرضه اوراق گواهی ظرفیت توسط متقاضیان کاهش قدرت قراردادی که منجر به آزادسازی ظرفیت‌های بلااستفاده و تخصیص آن به متقاضیان جدید می‌شود، علامت‌دهی مناسب در راستای انتخاب ساختگاه نیروگاه‌ها متناسب با منبع بار جدید و کاهش بوروکراسی و طی روال اداری به‌منظور دریافت انشعاب برق توسط مشترکان جدید و نیز جمع آوری و کاهش ظرفیت موجود توسط مشترکان فعلی، از دیگر مزایایی است که در صورت گسترش هر چه بیشتر این بازار، شاهد انتفاع از آن خواهیم بود.

بختیار ادامه داد: اجرای تعهدات متقاضیان اتصال به شبکه و متقاضیان افزایش قدرت قراردادی به خرید اوراق گواهی ظرفیت نیروگاهی و جلوگیری از اتصال متقاضیان برقراری انشعاب به شبکه برق در صورت عدم تدارک گواهی ظرفیت، شروط لازم پایداری، توسعه و تعمیق بازار گواهی ظرفیت به‌شمار می‌روند.

انتهای پیام/