احمد شریف دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران و فعال سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکلهای گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اهمیت شفافیت مالی و نقش آن در سلامت انتخابات گفت: با ابلاغ قانونی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی در خصوص هزینههای انتخاباتی تصویب شد و از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است ما در این انتخابات شاهد کمترین شائبهها در خصوص هزینه کرد نامزدها انتخاباتی خواهیم بود.
او ادامه داد: آن هم به این علت است که در این قانون یک مسیر خاص برای هزینههای نامزدها مشخص شده و آنها باید یک حساب بانکی افتتاح کرده و تمام کمکهای مالی که از سوی افراد دیگر به نامزدها انجام میشود از طریق این حساب خاص صورت گیرد و خروجیهای حساب نیز مشخص است.
شریف گفت: نکته مهم در خصوص هزینهها، اخذ منابع مالی از سوی افراد ناشناس است. با توجه به اینکه افرادی که پول واریز می کنند فقط تا سقف ۲۰ درصد از هزینههای یک شخص را به این حساب ها واریز کنند و از طرفی هم هویت شخص واریز کننده هم باید مشخص شده باشد. در واقع این کار راه ورود پولهای کثیف به انتخابات را مسدود میکند.
او افزود: از طرفی هم اشخاص حقوقی هم حق کمکهای نقدی و سایر کمکها را به افراد و نامزدها ندارند. این هم میتواند از نفوذهای بعدی این گروه به نامزدها جلوگیری کند و مسیر کمکها را به سمت احزاب میرود که از نظر فعالان سیاسی و حزبی صحیحترین شکل این است که کمکها از طریق احزاب به سوی نامزدها حزبی هدایت شود.
دبیرکل حزب همبستگی دانش آموختگان ایران با بیان اینکه هدایت کمکهای مالی از طریق احزاب به نامزدها مزیتهای بسیاری دارد، خاظرنشان کرد: یکی از مزیتهای این کار نظارت راحتتر به آن از سوی کمیسیون ماده ۱۰ و وزارت کشور است و باید جدیت زیادی در اجرای این قانون به خرج داده شود.
او در پایان تاکید کرد: اگر این قانون به شکل صحیح اجرایی شود در پایان انتخابات دغدغهای برای بحث هزینه کرد نامزدها نداریم. البته قرار بود تا از سوی وزارت کشور یک سقف مشخص نیز برای نامزدها مشخص شود که هنوز این کار انجام نشده است.
انتهای پیام/