به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، -سخن از دستاورد‌های انقلاب که به میان می‌آید، نگاه‌ها در حوزه اقتصاد به شاخص‌های معمول دوخته می‌شود. اشتغال، رشد اقتصادی، ارزش پول ملی، نابرابری‌های اقتصادی و ... شاخص‌هایی هستند که بهبود آن‌ها در سال‌های اخیر، به رغم منابع فراوان اقتصادی کشور، زیر منگنه تحریم و برخی اشتباهات مدیریتی قرار گرفته اند. اما این، تمام واقعیت‌های موجود نیست و هنوز امیدواری‌های زیادی برای رشد اقتصادی ایران زنده است. این را نه از سر شعارزدگی، بلکه با نگاهی ژرف‌تر به تمام لایه‌های رشد اقتصادی موجود می‌توان بیان کرد. جایی که چشمه‌های پرشماری از ظرفیت‌های بالقوه همچنان با قوت در حال جوشیدن هستند و البته فضای تبلیغاتی غبارآلودی علیه ایران و ایرانی به شدت تلاش می‌کند مردم و مسئولان را با خبر‌های دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیات، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن و انکار محسنات بزرگ، از آینده ناامید کند.

بیشتربخوانید: جوانان رمز اصلی بیانیه گام دوم انقلاب

گزارش ویژه امروز دهه فجر به یک جریان اساسی از پیشرفت اقتصادی یعنی به فعلیت رسیدن اقتصاد دانش بنیان اختصاص دارد. همان حلقه مفقوده‌ای که بهمن ماه هر سال، نماد‌هایی از آن را در قالب پیشرفت‌های علمی می‌شنویم، اما درک این مسئله که این پیشرفت‌ها چه ارتباطی به اقتصاد معمول و مرسوم ما دارد، برایمان واضح نیست. اقتصاد دانش بنیان، از جمله متاخرترین رویکرد‌ها به رشد اقتصادی است که رشد پایدار اقتصادی را نه با تکیه بر منابع طبیعی، بلکه متکی بر دانش و ملزومات غیر ملموس آن نظیر سرمایه انسانی، اجتماعی، فناوری و ... ارزیابی می‌کند. یافته‌های گزارش ما از دل بررسی‌های تخصصی داخلی و خارجی به وضوح نشان می‌دهد که هم اینک زمینه‌هایی از اقتصاد دانش بنیان در کشور با تکیه بر رکن «نوآوری» به عنوان مهم‌ترین پیشرانه اقتصاد دانش بنیان به سطوح قابل قبولی رسیده است؛ لذا باید این بعد را به درستی پاس داشت و در ادامه مسیر پیشرفت کشورمان، دیگر ابعاد را تقویت کرد.

۴ رکن اساسی اقتصاد دانش بنیان و وضعیت ایران

اقتصاد دانش بنیان به طور خلاصه بر چهار رکن مشوق‌های اقتصادی و سیستم نهادی، سیستم نوآوری و فناوری، آموزش و مهارت نیروی انسانی و زیرساخت‌های اطلاعاتی و فناوری ارتباطی استوار است. رکن اول یعنی مشوق‌های اقتصادی و رژیم نهادی ناظر به این است که دولت‌ها باید از طریق قوانین و فرایند‌های مناسب، یک رژیم قانون گذاری پایدار، کارآفرینی با ثبات و سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات را پی ریزی کنند. رکن دوم یعنی سیستم نوآوری، اساسی‌ترین رکن اقتصاد دانش بنیان است و بدان معنی است که شبکه‌ای از مراکز پژوهشی، دانشگاه ها، اتاق‌های فکر، بنگاه‌های خصوصی و گروه‌های اجتماعی برای رشد ذخایر دانش، تطبیق و سازگاری دانش با نیاز‌های محلی و خلق دانش جدید، ضروری است. در رکن سوم یعنی آموزش و نیروی انسانی، اقتصاد دانش بنیان نیازمند مجموعه انسانی ماهر برای خلق، انتشار و استفاده از دانش مورد نیاز است که از طریق توسعه پایدار زیرساخت‌های آموزشی و آموزش و تحصیلات به دست می‌آید.

در رکن چهارم یعنی زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی، اقتصاد دانش بنیان به دنبال توسعه شبکه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ساخت یک اقتصاد صنعتی مدرن است. متاسفانه آخرین یافته‌های منسجم از ارزیابی وضعیت اقتصاد دانش بنیان در کشور مربوط به سال ۲۰۱۴ یعنی حدوداً ۶ سال قبل است. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ایران در رکن مشوق‌های اقتصادی و رژیم نهادی نمره‌ای ضعیف، در رکن زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و نیز آموزش و نیروی انسانی نمره‌ای متوسط و در شاخص نوآوری رشد قابل قبولی کسب کرده است. با این حال، برای درک دقیق‌تر از روند اقتصاد دانش بنیان در کشور می‌توان شواهد جدیدی را از تحول در رکن دوم و سوم شاخص اقتصاد دانش بنیان مشاهده کرد. همچنین گزارش جداگانه و جدیدی در سطح بین‌المللی وجود دارد که نشان می‌دهد ایران در رکن نوآوری، وضعیت رو به رشد و امیدوارکننده‌ای پیدا کرده است. در ادامه این شواهد و یافته‌های جدید را معرفی می‌کنیم.

زیرساخت ها، آماده برای یک جهش

دستاورد‌های کشور در برخی حوزه‌های زیرساختی مثل آموزش (ابتدایی و عالی) و پژوهش بر کسی پوشیده نیست. تعداد بالای سال‌های تحصیل، رتبه بالای کشور در شاخص توسعه انسانی، تعداد بالای صندلی‌های دانشگاهی، کیفیت و کمیت آموزش در رشته‌های مهم مهندسی، نظری، پزشکی و ...، همه مواردی است که به خوبی وضعیت مناسب زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی و به طور کلی تربیت نیروی انسانی کشور را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، چنان که نمودار یک نشان می‌دهد، رتبه کشور در شاخص توسعه انسانی و همچنین وضعیت نظام آموزشی به عنوان یکی از زیرشاخص‌های این سنجه مهم، بسیار مناسب است و از بسیاری از کشور‌های جهان بهتر است. سرمایه گذاری‌های انجام شده در این حوزه‌ها در سال‌های بعد از انقلاب، این دستاورد‌ها را به همراه داشته است؛ اما، سوال این جاست که چه عواملی مانع از استفاده کامل از این منابع و زیرساخت‌ها می‌شود. برای این موضوع دو پاسخ وجود دارد:

۱- پاسخ اول این است که فضای کسب و کار ضعیف کشور، وجود فساد اداری، بوروکراسی پیچیده و به طور کلی وضعیت نهادی ضعیف و نوسانات شدید اقتصاد کلان، مانع از تبدیل حجم بالای دانش به ثروت و ورود نخبگان به حوزه اقتصاد و کارآفرینی می‌شود.

۲-پاسخ دیگر، که به اندازه خودش در تبیین شرایط اهمیت دارد، این است که برای ایجاد یک جهش اقتصادی ناشی از دانش ایجادشده و منابع انسانی قوی، نیازمند زمان هستیم. این نظریه می‌گوید که باید یک تجمیع دانش و نیروی انسانی نخبه ایجاد و موجب یک فشار بزرگ شود. در واقع این تجمیع به مرور خودش موانع قبلی را هم رفع می‌کند و جهش اقتصادی را رقم می‌زند.

مسائلی که در پاسخ اول ذکر شده، وجود دارد و متاسفانه آسیب‌ها و مشکلات زیادی را هم در مسیر جهش اقتصادی کشور مبتنی بر نیروی نخبه جوان ایجاد کرده اما، طبق پاسخ دوم، رفع آن مسائل نیز از مسیر تداوم رشد منابع انسانی ممکن است. نیروی انسانی نخبه، در دوره‌ای فقط درگیر تحصیلات و مدرک و مباحث نظری بود. بعد از آن این نیروها، در حوزه پژوهشی با قدرت ورود کردند. به نحوی که رتبه کشور در کیفیت نهاد‌های پژوهشی در دنیا ۱۵ است. این نیروها، اکنون از فاز پژوهشی نیز عبور کرده و در حوزه اختراعات، دستاورد‌های بزرگی برای کشور رقم زده اند. همزمان موجی از ورود نیرو‌های نخبه به فضای کارآفرینی و نوآوری و ایجاد محصولات و شرکت‌های دانش بنیان نیز شکل گرفته است که می‌تواند آغاز تبدیل دانش به ثروت و بهره برداری از زیرساخت آموزشی و پژوهشی در عرصه اقتصادی باشد. البته واضح است که هنوز در ابتدای راه هستیم. خوشبختانه فضا و اکوسیستم نوآوری (شامل مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، نواحی نوآوری، شتاب دهنده‌ها و صندوق‌های جسورانه و ...) در کشور با سرعت در حال رشد است، اما موانع اقتصاد کلان و فضای بد کسب و کار همچنان وجود دارد. خلاصه‌ای از فرایند توسعه نظام علمی، فناوری و اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان بعد از انقلاب در جدول شماره یک آمده است.

چند نشانه از اولین روز‌های حرکت عظیم
برخی روایت‌ها و شواهد و اتفاقات پیرامون ما، ورود کشور به یک دوره جدید در حوزه اقتصاد دانش بنیان و کارآفرینی مبتنی بر نخبگان دانشگاهی را تایید می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهد که مهاجرت معکوس سرعت گرفته و سرعت رشد آمار خالص مهاجرت نخبگان از کشور رو به کاهش است. طبق آمار سازمان بین المللی مهاجرت و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، ایران در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۱۲ کشور‌های مهاجرفرست دنیا قرار داشته است، اما در سال ۲۰۱۵ جزو ۲۰ کشور نخست مهاجرفرست هم نبوده است. این روند تا سال‌های اخیر هم ادامه داشته است. بررسی میزان مهاجرت به تفکیک رشته‌های دانشگاهی نیز نشان می‌دهد که در بیشتر رشته‌های مهندسی و پزشکی، مهاجرت به نحو محسوسی کاهش یافته است.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور علت ماندگاری جوانان نخبه در کشور را فضای کسب و کار استارت آپی می‌داند. به گفته وی، با وجود این که در هر سال حداکثر ۲۵۰۰ نفر دانشجو از ایران به آمریکا مهاجرت می‌کرد، اکنون این تعداد به حدود ۱۵۰۰ نفر رسیده است که علت این موضوع وجود شرکت‌های دانش‌بنیان است. به گزارش فارس، ستاری تصریح می‌کند که یک شرکت دانش‌بنیان ۱۰ نفر از دانش‌آموختگان جوان را مشغول به کار می‌کند و این مسئله به مفهوم آن است که ۱۰ نفر از فهرست مهاجرت کنندگان به خارج از کشور کاسته می‌شود. اگر کمی جست وجو کنید، به راحتی می‌توانید مصادیق این آمار‌ها را بیابید. مثلا محسن حاتمی و بیشتر اعضای تیمش سال‌ها در آمریکا ساکن بودند و بعد از تحصیل در وضعیت شغلی مناسبی در «سیلیکون ولی» هم قرار داشتند، اما چند سالی است که به ایران بازگشته و استارت آپ استادکار را راه انداخته اند. بازگشت مهدی زاده و همسرش کریمی برای سرمایه گذاری در ایران را هم می‌توان در همین زمینه تحلیل کرد. البته واضح است که این‌ها یک جریان عظیم و یک تحول بزرگ نیست، اما نشانه‌های آغاز یک حرکت است؛ حرکتی که به پشتوانه ذخیره منابع انسانی نخبه و ظرفیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شده است و بهبود اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی آن را تشدید کرده است، اما همچنان موانع نهادی و اقتصاد کلان را پیش رو دارد.

ایران دومین اقتصاد نوآور در منطقه

اما در بین ارکان اقتصاد دانش بنیان، نوآوری جایگاه ویژه‌ای دارد. به طوری که می‌توان آن را مهم‌ترین پیشرانه اقتصاد دانش بنیان دانست. با این حال، آمار‌های جهانی از وضعیت نوآوری در کشور‌های دنیا، از رشد قابل توجه کشورمان در سال‌های اخیر در این شاخص خبر می‌دهد. به طوری که طبق گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری از ۱۰۴ در سال ۲۰۱۲ با مقداری نوسان، به ۶۱ در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته است. طبق گزارش این نهاد بین المللی، ایران همچنین در رده بندی کشور‌های همگروه از نظر درآمدی یعنی کشور‌های دارای درآمد بالاتر از متوسط نیز بهبود ۲۴ رتبه‌ای پیدا کرده و از رده ۳۷ به سیزدهم رسیده است.

این سازمان همچنین، اقتصاد‌های نوآور در مناطق مختلف دنیا را معرفی کرده است که بر اساس آن، کشور ما، دومین اقتصاد نوآور در منطقه مرکز و جنوب آسیا شناخته شده است. طبق این گزارش، خوشه علم و فناوری تهران، در سال ۲۰۱۹ در رده ۴۶ برترین خوشه‌های علم و فناوری جهان جای گرفته است. رده بندی خوشه‌های برتر علم و فناوری بر مبنای دو شاخص کلیدی تعداد اختراع ثبت شده و تعداد انتشارات علمی محاسبه می‌شود. پیشرفت‌های ایران در نوآوری‌های پزشکی به گونه‌ای بوده که سازمان جهانی مالکیت در گزارش ۲۰۱۹ خود در فصلی ویژه با عنوان «تجربه ایران در توسعه نوآوری‌های پزشکی پیشرفته و مسیر پیش رو»، پیشرفت‌های شگرف ایران را در توسعه فناوری‌های نوین پزشکی، بررسی کرده است.

اقتصاد ایران در مسیر رشد دانش بنیان
از آن چه گفته شد، می‌توان این نتیجه را گرفت که به رغم فاصله زیاد اقتصاد ایران با رشد همه جانبه دانش بنیان، هم اکنون زیرساخت‌های اصلی حرکت در این مسیر افتخارآمیز مهیاست؛ راهی که به فرموده رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم به دشواری گذشته نیست. در این میان، با توجه به ضعف مفرط حمایت‌های نهادی و رسمی و نیز ساختار ناقص هدایت علمی در نظام آموزشی می‌توان گفت که در صورت بهبود حکمرانی در این عرصه ها، رشد اقتصاد دانش بنیان، به میزان و وسعتی متفاوت با گذشته می‌تواند ایجاد شود. درنهایت نیز تکمیل پازل نوآوری در اقتصاد کشور و تسری خوشه‌های علم و فناوری به جای جای اقتصاد ایران می‌تواند زمینه‌های متعدد شکوفایی فناورانه را برای اقتصاد کشور رقم بزند.

منبع: روزنامه خراسان

انتها یپیام/