به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، بشیر حجت نظری عضو شورای شهر تهران در یکصد و نود و هفتمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران انتقاد کرد.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری مهم‌ترین نهاد خدماتی_اجتماعی تهران است، گفت: سومین لایحه بودجه همزمان با دهه فجر به شورای شهر تهران ارائه شده است و باتوجه به این تقارن مروری بر جایگاه شورای شهر در اندیشه امام (ره) می‌اندازم.

حجت نظری با بیان اینکه تشکیل شورا‌ها یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب بوده است، تصریح کرد: امام(ره) در سال ۵۸ فرمودند در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش لازم است بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شورا‌ها برای اداره امور محل، شهر و روستا در سراسر ایران اقدام کنیم تا دولت بلافاصله آن را به مرحله اجرا درآورد، اما هر روز شاهد هستیم که به بهانه‌هایی اختیارات شورا‌ها کاهش می‌یابد و اکنون در لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران در امتداد این دیدگاه دیده می‌شود و مواردی بسیار شاهد این ادعاست.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، گفت: شهرداری‌ها باید بودجه سالانه خود را تا پایان دی به شورا ارسال کند که متأسفانه در سال جاری شهرداری با ۱۳ روز تأخیر این لایحه را ارائه کرده و از طرف دیگر بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را هنوز نداده است.

حجت نظری افزود: لایحه بودجه بیانگر میزان مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های شهرداری است و شورا به عنوان نهاد سیاست‌گذار آزادی عمل بی‌حد و حصر در بررسی لوایح ندارد، اما در این شرایط هم این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جدا کردن خود از نهاد بالادستی قانونگذاری و ناظر جای بسی تعجب دارد.

او با بیان اینکه شهرداری به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر تهران است، گفت: در این ۳ سال شورا بیشترین هماهنگی با شهرداری را برای خدمت به شهروندان داشته است که نمونه آن را می‌توان در جریان تصویب متمم بودجه ۹۸ مشاهده کرد.

عضو شورای شهر تهران افزود: پرسش اصلی این است که بودجه‌ای که ما تصویب می‌کنیم چه نسبتی با اجرا دارد و هنگامی که بودجه‌ای تصویب می‌شود و احتمال دارد که اجرا نشود، چرا آن را تصویب می‌کنیم؟

حجت نظری با بیان اینکه شهرداری در حرکت عمدی لوایح مربوط به اخذ عوارض را در دقیقه نود به شورا ارسال می‌کند تا فرصتی برای بررسی نباشد، گفت: متأسفانه هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه به تصویب بودجه ارائه نشده و در عمل حق شورا در تصویب نرخ بهای خدمات نادیده گرفته شده است.

او با بیان اینکه دیگر حساب‌های متعدد شهرداری تهران و عدم تحقق خزانه‌داری واحد است، گفت: این وضع سبب شده که شهرداری نهادی نظارت ناپذیر باشد.

عضو شورای شهر تهران افزود: الزام شهرداری به ارائه یک حساب واحد در راستای افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد و هنگامی که حساب‌های متعددی وجود دارد، مدیریت و کارایی آن به شدت پایین آمده و عملا شورا نظارتی دقیق بر عملکرد بودجه ندارد.

حجت نظری با بیان اینکه ۴ درصد از بودجه کل شورا بدون ذره‌ای دخالت در دست شهرداری است، گفت: این میزان که رقمی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت پذیری شهرداری و اختیار شورا در برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد.

او با بیان اینکه شورا ممکن است با اندکی غفلت به دست خودمان تضعیف شود، گفت: این اتفاق می‌تواند بدعتی نامبارک برای سال‌های بعد باشد و تغییر رویه‌ها نمی‌تواند به راحتی شکل گیرد، پس لازم است در بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری حساسیت لازم را به کار ببندیم.

انتهای پیام/