به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شاپور بختیار در آن روز‌هایی که انقلاب اسلامی مردم ایران شدت گرفته بود و رژیم پهلوی آخرین نفس‌های خود را می‌کشید، نخست‌وزیری این رژیم را قبول کرد. تصمیمی که مورد اعتراض هم‌حزبی‌هایش قرار گرفت و موجب شد از شورای مرکزی جبهه ملی اخراج شود؛ اما او در اولین روز انتصابش به احمدآباد مستوفی رفت و بر قبر دکتر محمد مصدق با او تجدید میثاق کرد.

مهمترین اقدام بختیار در دوران ۳۷ روزه نخست‌وزیری‌اش، لغو قرارداد‌های خرید‌های تسلیحاتی ایران از آمریکا بود. البته پیش از آن و در مهر ماه ۵۷، سفارش ۲ میلیارد دلاری خرید ۷۰ فروند جنگنده اف ۱۴ آمریکایی لغو شده بود؛ اما ارسال محموله‌های اسلحه به ایران ادامه داشت و دیگر قرارداد‌ها همچنان پابرجا بودند.

رژیم پهلوی از ترس اینکه دیگر قرارداد‌ها توسط آمریکا لغو نشود، بندی به بند‌های قرارداد اضافه کرد. سپهبد آذربرزین جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی در خاطرات خود آورده است: «مدتی پیش از انقلاب آمده بودند یک ماده به قرارداد‌ها اضافه کرده بودند که اگر یکی از طرفین، این قرارداد را کنسل کند، اگر ایران باشد، مبلغ پیش پرداختی که تا قبل از تحویل پرداخت کرده است از بین می­‌رود و اگر دولت آمریکا زیر قرارداد بزند، باید معادل مبلغی که ما پیش پرداخت کرده‌ایم روی آن پول بگذارد و به ما پس دهد.»

با مطمئن شدن آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت این کشور تصمیم گرفت تا قرارداد‌های تسلیحاتی با ایران را لغو کند. لغو این قرارداد از سوی آمریکا، هزینه‌های مالی و سیاسی برای آمریکا داشت. لغو نشدن آن نیز موجب می‌شد تا انقلاب اسلامی ایران به پیشرفته‌ترین تجهیزات و تسلیحات نظامی دست پیدا کند. از این رو بهترین شرایط برای آمریکا این بود که ایران اقدام به لغو قرارداد‌های تسلیحاتی بکند.

بختیار این خواسته آمریکا را محقق خواست. به اعتقاد برخی از پژوهشگران تاریخ سیاسی ایران، یکی از اهداف بختیار در تصاحب پست نخست‌وزیری رژیم پهلوی در آن شرایط، لغو قرارداد‌های تسلیحاتی ایران و آمریکا بود و او از سوی آمریکا مأمور شد تا آن قرارداد‌ها را لغو کند.

تصمیمِ سالیوان سفیر آمریکا در ایران، ژنرال هایزر و اریک فن ماربد فرستاده نظامی آمریکا، توافق با دولت بختیار برای لغو برخی قرارداد‌های نظامی بود تا آمریکا خسارات آن را از حسابِ تنخواه‌گردان ایران برداشت کند که تنها وزارت دفاع آمریکا به آن دسترسی داشت.

مأموریت این کار با فن ماربد بود. هایزر در خاطرات خود آورده است: «مأموریت اریک فن‌ماربد در شرایط حساس و بحرانی اواخر عمر رژیم پهلوی است که هدف از آن تأمین منافع امریکا در فروش‌­های تسلیحاتی به ایران بود. دستورات واشنگتن به اریک کاملاً واضح بود. تهیه و انعقاد یک یادداشت تفاهم با ایران. او با بررسی مجدد برنامه‌ها و مشخص کردن پروژه‌هایی که قابل توقف بود و به­‌کاهش هزینه منجر می‌شد یک کار بسیار عالی کرده بود. اما از این نگران بودم که کسی این یادداشت را امضاء نکند.» فن ماربد در گفتگو و مذاکره با معاون وزارت جنگ دولت بختیار توانست این یادداشت را به امضای دولت بختیار برساند و بختیار در همان روز‌ها از لغو بخشی از قرارداد‌ها خبر داد.

ارزش قرارداد‌هایی که لغو شد بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار بود. عمده سفارش‌ها شامل ۱۶۰ فروند جت اف‌۱۶ ساخت جنزال دینامیکز به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار، ۷ فروند هواپیمای پیچیده اخطار هوابرد از محصولات بوئینگ به ارزش ۱.۳ میلیارد دلار، دو فروند ناوشکن به ارزش ۱.۴ میلیارد دلار، حدود ۲۰ فروند هواپیمای جنگده و شناسای مک‌دونل داگلاس به ارزش تقریباً ۵۰۰ میلیون دلار و ۴۰۰ فروند موشک‌های فونیکس به ارزش تقریباً ۱ میلیارد دلار بود. البته برخی از قرارداد‌ها باقی ماند که ابراهیم یزدی در دولت موقت مهندس بازرگان، آن‌ها را لغو کرد.

آمریکا‌یی‌ها حتی باعث شدند قرارداد خرید زیردریایی از آلمان که مبلغ آن هم از سوی ایران پرداخت شده بود، در زمان بختیار فسخ شود و آلمان چندی بعد همان زیردریایی را به رژیم صهیونیستی فروخت. آنان حتی تلاش کردند، جنگنده‌های اف ۱۴ را که در منطقه غرب آسیا تنها ایران داشت را پس بگیرند، اما موفق نشدند؛ البته مستشاران آمریکایی حساس‌ترین وسایل الکترونیکی هواپیما‌های اف ۱۴ را از ایران بردند.

برخی ادعا کرده‌اند که بختیار پس از انتصاب به نخست‌وزیری تلاش کرد تا برخی انتظارات انقلابیون و معترضان را برآورده کند که یکی از آن‌ها لغو برخی قرارداد‌های نظامی ایران با آمریکا بود. اگرچه مردم ایران نسبت به خرید تجهیزات نظامی رژیم پهلوی برای تامین منافع آمریکا در منطقه آن هم در شرایطی که مردم دچار فقر و محرومیت بودند، معترض بودند؛ اما لغو قرارداد‌های نظامی خواسته اصلی آمریکا بود.

همچنین یکی از دلایل لغو این قرارداد‌ها هم این علت عنوان شده که ایران دیگر توانایی پرداخت اقساط آن را به علت اعتصاب کارکنان شرکت نفت و قطع درآمد نفتی ایران نداشت و اگر قرارداد‌ها لغو نمی‌شد، ایران ممکن بود متحمل جریمه‌های سنگین شود. در حالی که ایران در آن زمان ۱۴ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت و می‌توانست از آن محل اقساط را بپردازد. ضمن اینکه لغو قرارداد‌ها از سوی ایران، هزینه‌هایی برای ایران داشت که به نفع آمریکا بود.

اقدام بختیار به حدی ضدملی و در راستای منافع آمریکا بود که ارتشبد فردوست در خاطرات خود عنوان کرد: «دوران دولت بختیار کوتاه بود، ولی او در همین ۳۷ روز بیش از بسیاری از نخست وزیران دوران پهلوی دزدی کرد...، ولی این دزدی بختیار در برابر خیانتی که اوکرد، هیچ است و آن لغو سفارشات وسایل نظامی با آمریکا و انگلیس بود. مسلمآ یکی از مأموریت‌های هایزر همین بود، زیرا واسطه لغو قرارداد باید نظامی باشد. جمع این سفارشات ظاهرآ حدود ۱۱ میلیارد دلار بود، که اکثر این وجوه به عنوان پیش قسط پرداخت شده بود. به‌نظر من، خیانت بختیار، شفقت (وزیر جنگ) و قره‌باغی (رئیس ستاد ارتش) در این‌مسأله بسیار بزرگ است و مسلم است که از این بابت حق و حساب کلانی در خارج به بختیار پرداخت شده است.»

بسیاری از پژوهشگران بر این عقیده هستند که لغو سفارشات نظامی ایران با آمریکا، انگلیس و آلمان با ارزش‌ترین خدمتی بود که بختیار به اشاره، خواست و اراده دولتمردان امریکایی انجام داد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/