به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بحث نظارت شهرداری بر فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و به دنبال آن امضای دستورالعمل مربوطه و پرداخت ۲ درصد هزینه هر سفر به شهرداری که بالا گرفت، نگرانی‌ها یکی پس از دیگری روی میز آمد.

ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ در صفحه شخصی خود توییتر نوشت: «پرداخت عوارض شهرداری در حالی‌که مالیات بر ارزش افزوده هم پرداخت می‌کنیم، هزینه مردم را در استفاده از تاکسی‌های اینترنتی بالا می‌برد»

وی چندی پیش در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد: «ما نمی‌خواهیم هزینه مردم بالا برود. اگر قرار است عوارض پرداخت کنیم، باید طبق قانون و منطقی باشد. ما ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌دهیم که از این مبلغ ۳درصد آن برای شهرداری است. اگر قرار است به شهرداری عوارض بدهیم، دیگر مالیات بر ارزش افزوده معنی ندارد و برعکس.»

واقعیت هم همین بود؛ پرداخت همزمان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کمر تاکسی‌های اینترنتی را خم می‌کرد. به تبع تضمین درآمد راننده نیازمند افزایش هزینه سفر بود و در آن صورت هم مسافر متضرر می‌شد. این‌ها همه در حالی است که طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اساسا دریافت عوارض در حالی‌که شرکت مالیات می‌دهد غیرقانونی هم هست؛ بنابراین مخالفان این جریان بنا نداشتند سلیقه شخصی خود را به کرسی بنشانند و در واقع از یک بند قانونی حرف می‌زدند.

در بحبوحه همین بحث و نقل‌ها بود که علی پیرحسین‌لو، مشاور معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران در امور اجتماعی، فرهنگی و اطلاع‌رسانی، همان روز‌ها در توییتر خود خبر داد که تاکسی‌های آنلاین با پرداخت ۲ درصد از کرایه هر سفر به شهرداری، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌شوند.

وعده‌ای که سر خرمن ماند؛ با گذشت چندین ماه از امضای دستورالعمل صادره از سوی تاکسی‌های اینترنتی، وضعیت تاکسی‌های اینترنتی و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و متعلقاتش هنوز و همچنان کلاف سر در گم است. قرار بر این بود که در صورت حذف مالیات بر ارزش افزوده، تاکسی‌های اینترنتی ۲ درصد از هزینه هر سفر را به عنوان عوارض شهرداری تقدیم کنند و مادامی که مالیات می‌دهند این مبلغ به ۱.۵ درصد کاهش پیدا کند تا تکلیف روشن شود.

قضیه مالیات بر ارزش افزود، اما فراتر از توییتی ساده و البته وعده درشتی بود که علی پیرحسین‌لو روانه کرد. سر نخ این بخش داستان به اختلاف نظر میان دو وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور می‌رسید.

از آن‌جایی‌که وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز شرکت‌های تاکسی اینترنتی را جز شرکت‌های حمل‌ونقلی به حساب نمی‌آورد، آن‌ها را ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌داند. این‌طرف شهرداری معتقد است آن‌چه به عنوان عوارض از تاکسی‌های اینترنتی دریافت می‌شود، رقم بسیار ناچیزی است و جیب تاکسی‌های آنلاین را تکان نمی‌دهد.

محسن پورسید آقایی معاون سابق حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران، هم وقتی مدیرعامل‌های تاکسی‌های اینترنتی را پای میز مذاکره کشاند و به هر ترتیبی که بود امضای دستورالعمل را از آن‌ها گرفت، گفت: «شرکت‌های تاکسی اینترنتی بر اساس قوانین و مقررات می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند که تشخیص آن با سازمان امور مالیاتی است نه شهرداری» و به این ترتیب پای شهرداری را از تمام معادلات بیرون کشید.

حالا تاکسی‌های اینترنتی مانده‌اند با عوارض و مالیاتی که همزمان پرداخت می‌کنند و گره‌ای که باز کردن آن در نهایت به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری واگذار شده است. با گذشت چند ماه هنوز و همچنان تاکسی‌های اینترنتی هر دو رقم عوارض و مالیات را همزمان با هم پرداخت می‌کنند و پرداخت همزمان این‌دو با هم طبعا ادامه حیات تاکسی‌های اینترنتی را به خطر می‌اندازد.

آن‌طور که پورسیدآقایی گفته، پیش‌بینی شهرداری تهران این است که عوارض دریافتی از تاکسی‌های اینترنتی سالیانه چیزی نزدیک به ۴۰میلیارد تومان خواهد شد که قرار است این مبلغ صرف بهبود و توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی شود.

این در حالی است که به گزارش کسب‌وکار، روزانه نزدیک به ۱۸میلیون سفر در شهر تهران داریم که به‌طور متوسط ۸تا ۱۰درصد سفر‌ها با مترو، ۱۵تا ۱۷درصد توسط اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی و در نهایت ۲۰ تا ۲۲ درصد آن‌ها با کمک تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود؛ یعنی کمتر از ۵۰درصد مردم از حمل‌ونقل عمومی و بقیه از اسنپ، تپسی و دیگر تاکسی‌های اینترنتی یا خودرو‌های شخصی استفاده می‌کنند.

دولت‌مردانی که چرتکه به دست گرفته‌اند و حساب تاکسی‌های اینترنتی را می‌شمارند، سهم‌خواهی را اگر کنار بگذارند و شرط انصاف را چاشنی این عدد‌ها و رقم‌ها کنند، می‌بینند که بخش زیادی از بار تردد‌های روزمره آدم‌های این شهر به عهده تاکسی‌های اینترنتی است و افسوس که آن‌ها هیچ وکیل و وصی دلسوزی ندارند.

انتهای پیام/