به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، مطابق ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی وزارتخانه، مؤسسات و شرکت های دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی معین شده یا می شود، همچنین، اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی از سوی وزارتخانه، مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است.

همچنین، کتابخانه‌های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش‌ عالی، پژوهشی، فرهنگستان ها، بنیاد ایران شناسی، سازمان‌های اسناد ملی ایران و میراث فرهنگی کشور، کتابخانه‌های ملی ایران و مجلس شورای اسلامی می توانند به صاحبان کتابخانه، اشیا هنری و موزه‌ای که مجموعه کتاب ها و اشیا ملکی خود و یا بخشی از آن ها را به مؤسسات مذکور اهدا می کنند با تأیید هیئت امنا یا بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط، مبالغی به عنوان هدیه بپردازند. این مبلغ نباید بیش از ۶۰ درصد قیمت کارشناسی هدایا باشد.

با توجه به ماده مزبور، برخی از دستگاه‌ها به دلیل ماهیت علمی - پژوهشی، فرهنگی، تاریخی و ... از ممنوعیت مصرح در بخش اول ماده مستنی شده اند از جمله سازمان میراث فرهنگی که در زمان تصویب این قانون، از سازمان های تابعه و بخشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است نیز در این زمره قرار دارد، اما بعد از تغییرات ساختاری و منفک شدن بخش های متعدد از این وزارت‌خانه، به شرح وظایف و مناسب‌سازی قوانین و مقررات توجهی نشده و در حال حاضر این وزارت برای پیشبرد برخی از اهداف و مأموریت های خود با خلاءهای قانونی مواجه شده است.

در شرایط فعلی با گسترش سرانه فضاهای فرهنگی و احداث و افتتاح تالارهای فرهنگی و هنری، موزه های هنرهای معاصر، سالن های سینما و نمایش، گالری ها و ... اشخاص متعددی از هنرمندان و فرهنگ دوستان حاضر هستند برای حمایت و توسعه فرهنگ و هنر کشور با دولت سهیم شده و کمک های مختلفی همچون اهدا کتاب، تامین تجهیزات سالن ها و مراکز فرهنگی و هنری، اهدا آثار هنری خود و هنرمندان بزرگ و ... را به این وزارت‌خانه انجام دهند که با توجه به منع قانونی مزبور در ماده یادشده، میسر نیست.

بر این اساس و با توجه به موارد فوق و نیز ضرورت بهره‌گیری از همه توان‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی کشور به ویژه حمایت‌های مردمی برای توسعه فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌نویس لایحه اصلاحیه ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،‌ موضوع مستنثنی کردن وزارت فرهنگ از شمول ممنوعیت دریافت هدایای مردمی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به هیئت دولت ارائه کرده است.

مطابق این لایحه پیشنهادی، در ماده یاد شده بعد از عبارت «سازمان میراث فرهنگی» عبارت «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» الحاق می شود.

انتهای پیام/