رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با اشاره به پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد: وقتی رسیدگی به صورت متمرکز باشد تولید رویه می‌کند و لذا قضات تخصص هایشان بالاتر می‌رود، پیش از این به خیلی از این پرونده‌ها رسیدگی می‌کردیم که شاید ظهور و بروز خاصی نداشت لذا قضاتی که در این مجمع کار می‌کنند از تجربه و تخصص کافی برخوردار هستند، قاضی اطلاعات لازم را در خصوصاین گونه پرونده‌ها دارند.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینکه مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تازه تاسیس است گفت: زیرساخت‌های این مجتمع را فراهم می‌کنیم به طوری که از کارشناسان و افراد متخصص استفاده خواهد شد، ارتباط مستمری با ضابطین دادگستری داریم ولذا به مرور زمان نیز بستر فراهم خواهد شد، در حوزه‌های دیگر همسان با رسیدگی می‌توان به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کنیم.

او با اشاره به اینکه با حضور ریاست قوه قضاییه می‌توانیم به نقطه مطلوبی برسیم افزود: زیرساخت‌های مناسبی نداریم، وقتی می‌خواهیم به جرم پولشویی رسیدگی کنیم نیاز به اطلاعات مختلفی داریم لذا به سختی می‌توانیم اطلاعات را کشف کنیم و دچار چالش‌های زیادی در کشف موضوعات هستیم.

قاضی باید زمان زیادی را صرف کشف اطلاعات کند

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی با اشاره به اینکه پرونده‌های کلان پولشویی زمان بسیار زیادی را از قاضی می‌گیرد و وقتی از دستگاه‌های مختلف استعلام می‌کنیم یا اطلاعاتی ارائه نمی‌دهند و یا این که اطلاعات لازم را ندارند اظهار کرد: قاضی باید زمان زیادی را صرف کند تا بتواند اطلاعات لازم را کشف کند در حالی که در بسیاری از کشور‌ها این زیرساخت‌ها وجود دارد البته اسرار مردم در این خصوص حفظ می‌شود.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینکه در حوزه‌های مختلف با چهره‌هایی مواجه بوده ایم که کمک‌های شایانی به بخش‌های سینمایی و ورزشکاران می‌کنند، ولی از این افراد مالی به دست نمی‌آید افزود: دسترسی به اموال اشخاصی، چون هدایتی و رضوی را  نداریم، ساختار مناسبی که بتواند نظارت کامل بر اشخاص از حیث مالی داشته باشد نداریم و به راحتی اموال در اختیار اشخاصی است که نمی‌توان آن‌ها را مورد شناسایی قرار داد، با سند‌های عادی اموال را منتقل می‌کنند و این موضوع کار را سخت می‌کند.

او با اشاره به اینکه وقتی با متهم بدهکاری مواجه می‌شویم که باید رد مال انجام دهد اما رد مالی انجام نمی‌شود گفت: در مجتمع اقتصادی تأکید داریم که همزمان با جرم منشا باید به پولشویی رسیدگی کنیم و ردیابی‌ها را انجام دهیم، در برخی از جا‌ها موفق بوده‌ایم، ولی اطلاعاتی که در اختیار قرار می‌گیرد بسیار ناقص است.

وقتی حرف از جرم اقتصادی می‌زنیم یعنی باید مسلط به حقوق باشیم

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تصریح کرد: برخی از مباحث میان رشته‌ای است؛ وقتی حرف از جرم اقتصادی و حقوق اقتصادی می‌زنیم یعنی باید مسلط به اقتصاد و حقوق باشیم، این مقوله‌ها سخت و دشوار است لذا کارشناسان می‌توانند به ما کمک‌های تخصصی آن رشته را داشته باشند و ما باید آن‌ها را منطبق با مسائل حقوقی کنیم تا موضوع نتیجه بخش باشد، در بحث کارشناسی نیز کارشناسان می‌توانند به ما مشاوره مناسبی ارائه دهند

قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینکه باید قضات را به حدی برسانیم که از حیث انطباق موضوعات تخصصی با موضوعات حقوقی بتوان به راحتی انطباق‌ها را انجام دهند تا دچار مشکل نشویم گفت: قرار بود سامانه‌ای را طراحی کنیم تا در آن بحث معرفی مجتمع، مستند‌ها، دستورالعمل‌ها و احکام مالی را داشته باشیم، سامانه طراحی شده و به سرعت اقدامات اولیه در حال انجام است.

شرایط اقتصادی کشور منجر به جرائم اقتصادی فراوانی شده است

او با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با مجتمع در ارتباط باشند گفت: مردم می‌توانند گزارش‌دهی داشته باشند و اطلاعات خود را در خصوص مفاسد اقتصادی ارائه کنند، قسمت‌های مختلفی برای این سامانه در نظر گرفته شده است که می‌تواند به مقامات قضایی کمک کند.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی عنوان کرد: شفافیت مهمترین بخش مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی در تمام بخش‌ها است، شفافیت هم مردم و هم مقامات قضایی را در بر می‌گیرد یعنی وقتی دسترسی کامل به اطلاعات داشته باشیم رسیدگی‌های مناسبی خواهیم داشت و وقتی مردم دسترسی‌های کامل داشته باشند بر روی تصمیم‌گیری‌های آن‌ها و نوع قضاوت هایشان اثرگذار خواهد بود.

قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور منجر به جرائم اقتصادی فراوانی شده است ادامه داد: وقتی شفافیت ایجاد می‌شود بستر برای مجرمین اقتصادی نامناسب می‌شود، مطابق آنچه که دستورالعمل‌ها و مقررات و قوانین اجازه می‌دهد اطلاعات را در اختیار مردم قرار خواهیم داد.

او با اشاره به این که سعی ما بر این است که از اطلاعات سایر دستگاه‌ها استفاده کنیم به طوریکه برخی از نهاد‌ها بخشی از اطلاعات را در اختیار انفورماتیک قوه قضاییه قرار داده اند تصریح کرد: در بحث‌های بانکی برخی از مقاومت‌ها را می‌بینیم ذهنیت بدی در کشور وجود دارد وقتی حرف ورود به این حوزه‌ها می‌شود، حرف از حریم خصوصی مطرح می‌شود اگر ما اطلاعات را در اختیار اشخاصی که صلاحیت دارند قرار دهیم و ضمانت اجرایی را برای افشای آن پیدا کنیم، ما می‌توانیم بستر مناسبی را برای اقتصاد فراهم کنیم تا امنیت اقتصادی برقرار شود.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینکه بیشتر، کسانی موانع را ایجاد می‌کنند که نمی‌خواهند مبارزه ریشه‌ای با فساد انجام شود گفت: این عده ذینفع هستند و برخی هم کسانی هستند که اطلاعات برایشان اهمیت دارد و دوست دارند ما در رابطه با اطلاعات به آن‌ها مراجعه داشته باشیم، این اطلاعات باید در اختیار همه باشد وقتی شفافیت وجود داشته باشد از بسیاری از تهمت‌ها مصون می‌مانیم، باید ردیابی دقیق مالی داشته باشیم تا مانع بسیاری از تهمت‌ها و قضاوت باشد، برنامه‌ریزی ما برای بلندمدت باشد و فقط نفع شخصی را در نظر نگیریم.

او با اشاره به اینکه مردم خواهان مقابله سخت هستند افزود: دست قاضی باز نیست که بخواهد هر حکمی را صادر کند، قاضی مطابق با قوانین حکم را صادر می‌کند، مردم خواهان اجرای قانون هستند لذا رسیدگی مطابق با قانون است باید بتوانیم اطمینان مردم را جلب کنیم.

رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی با اشاره به اینکه احکام ما بسیار سنگین است افزود: در خیلی از پرونده‌ها ۲۰ سال حبس صادر شده و کمتر از مجازات‌هایی که مردم خواهان انجام آن‌ها هستند نیست.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به اینکه در بسیاری از دادگاه‌های اقتصادی بسیاری از تعلیق‌ها ممنوعیت داردلذا ما نمی‌توانیم این تعلیق‌ها را انجام دهیم گفت: وضعیت آرا و اجرای آن می‌تواند به ما کمک کند، در قوانین و مقررات تناسب مجازات برای قضات پیش‌بینی شده است برای همه مجرمین نمی‌توان مجازات یکسان و حداکثری را پیش بینی کنیم، در بسیاری از جا‌ها قضات بر اساس تناسب اقدام می‌کند، قضاوت باید عادلانه و منصفانه رای صادر کند، قاضی باید از خدا بترسد، خط قرمز ما قانون است و فرقی نمی‌کند که مجرم آقازاده ایت و یا نه، باید قضاوت عادلانه، منصفانه و مبتنی بر قوانین باشد.

او با اشاره به اینکه به دنبال تدوین دستورالعملی هستیم تا اطلاعات را مردم به ما ارائه دهند گفت: اطلاعات باید از شاخص‌هایی برخوردار باشد تا ما بتوانیم به اطلاعات ورود پیدا کنیم.

مجید الماسی پژوهشگر مبارزه با جرائم اقتصادی با اشاره به اینکه از سال ۹۷ در نظام حکمرانی تغییراتی حاصل شد گفت: نحوه مواجهه با پرونده‌های مفاسد اقتصادی تغییر پیدا کرده است، به لحاظ شرایط تحریم نظام سیاست‌گذاری به این نتیجه رسیده است که نظام حکمرانی اقتصادی باید پوست اندازی کند.

او با بیان اینکه بعد از جنگ در سال ۶۸،۶۹ با اقتصاد متمرکز دولتی سروکار داشتیم که این اقتصاد الزامات خود را داشت ادامه داد: در آنجا قانونگذار قانون مجازات اخلالگران را در سال ۶۹ تصویب کرد، اما الان اقتصاد متفاوت از دهه ۶۰ و ۷۰ شده است لذا قانون سال ۶۹ مغفول ماند و در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی استفاده نشد.

باید هزینه ارتکاب جرم در یک نظام اقتصادی بالاباشد

این پژوهشگر مبارزه با جرایم اقتصادی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ با یک استجازه تمامی قواعدی که برای رسیدگی به جرایم اقتصادی بود را متمرکز بر قانون کردند البته کیفیت قانون اکنون محل اشکال است افزود: نظام حکمرانی یکسری الزامات و اقتضائاتی دارد اتفاقات امروز با این ابتکارات امیدوار کننده است و می‌تواند کمک کار باشد.

الماسی ادامه داد: باید هزینه ارتکاب جرم در یک نظام اقتصادی بالاباشد، کسی که فعال اقتصادی است باید به دنبال کار کرد سالم در این فضا باشد.

الماسی با بیان اینکه تعارض منافع در همه ارگان‌های تصمیم گیری وجود دارد افزود: دولت، لوایح تعارض منافع و شفافیت و لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون ارتقای سلامت را در ابتدای آذر به مجلس ارائه کرد، اما هنوز در مجلس، اعلام وصول نشده است و شاید تعارض منافع، علت این موضوع باشد.

او تصریح کرد: اختصاص مجتمع ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی موجب می‌شود ساختار انگیزشی تولید، اصلاح شود و کمک می‌کند از جرائم اقتصادی پیشگیری شود و در نتیجه نظام اقتصادی را تسهیل می‌کند.

الماسی با اشاره به اینکه نظام کارشناسی این مجتمع باید ابزار لازم را داشته باشد تا بتواند به خوبی به قضات، مشاوره‌های لازم را بدهد گفت: نبود زیرساخت‌های لازم برای شفافیت مالی، ریشه در نظام اقتصادی سیاسی کشورمان دارد که درگیر تعارض منافع است، نظام کارشناسی و قضات باید به ابزار‌های هوشمند برای شفاف سازی، دسترسی داشته باشند.

او ادامه داد: باید دستگاه‌های دولتی، اموال خود را ثبت کنند و مشکلات مربوط به اسناد عادی را هم باید حل کنیم، لذا شفافیت باید به گونه‌ای باشد که اطلاعات لازم در زمان، مکان و قالب مشخص به صورت مستمر در دسترس مراجع ذی صلاح و مخاطبان قرار گیرد.