به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علیرضا قرائیان نماینده اتحادیه
آجیل و خشکبار مشهد در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی در تولید آجیل رتبه دوم و در مصرف به دلیل بحث سوغات، رتبه اول را دارد و به این منظور نیز در مشهد ۲۰۰ کارگاه تولید آجیل فعالیت میکنند و برای ۲۰۰ مورد نیز پروانه آجیل پزی صادر شده است.
او تصریح کرد: ساخت نخستین شهرک خشکبار کشور در مشهد اقدامی است که از سوی بخش خصوصی آغاز شده و سرمایه گذاری و تلاش فراوانی به منظور تحقق آن انجام شده است.
قرائیان افزود: در سال ۹۴ شهرداری در اجرای ماده ۳ قانون مشاغل به حدود ۱۵۰ کارگاه آجیل پزی اخطاری برای خروج از محدوده شهری و استقرار کارگاهها در خارج از مشهد را داد. کارگاهها با مراجعه به اتحادیه، خواستار چاره اندیشی در این زمینه شدند؛ اتحادیه آجیل و خشکبار توانست بیش از ۱۳۰ واحد را تجمیع کند تا زمینی در نظر گرفته شود و کارگاهها به خارج شهر منتقل شوند. به همین دلیل ، پیشنهاد شد کارگاههای آجیل پزی به شرق مشهد منتقل گردند.
ارجاع پرونده شهرک آجیل و خشکبار مشهد به ستاد تدبیر خراسان رضوی
علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این نشست گفت: چالشهایی که در مسیر اخذ مجوزها بر سر ساخت این شهرک ایجاد شد، در جلسه پیشین منجر گردید تا موضوع برای اخذ نظرات حقوقی به اتاقهای بازرگانی و اصناف ارجاع گردد.
او تصریح کرد: تاکید ما بر این است که این موضوع از تهران پیگیری شود، اما از سوی دیگر، رویکردمان بر استفاده از ظرفیتهای دورن استانی برای حل این مشکل است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی با اشاره به بازدید رئیس گروه بررسیهای اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان گفت: تاکید اصلی در اقتصاد مقاومتی بر ماندگاری در روستاهاست و بر همین اساس، بهبود سرانههای درآمدی مردم به عنوان اولویت اصلی مدنظر قرار میگیرد.
لبافی افزود: آمارها نشان میدهد سرانههای درآمدی خراسان رضوی ۲۵ درصد کمتر از میانگین کشوری است و مردم استان ما در این زمینه ضعیفتر هستند. از سویی، طبق آمار فصلی، وضعیت بیکاری استان نسبت به ۱۶ سال گذشته بهتر شده و به ۶ درصد رسیده است و نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز نشان میدهد که تمایل به سرمایه گذاری و آمادگی به کار در خراسان رشد بسیار مطلوبی داشته است؛ به طوری که بیش از ۵۰ درصد مشارکت اقتصادی را شاهد هستیم و این تمایل برای مشارکت کار دستگاهها را سختتر میکند چرا که با رسالت سنگینی در جهت فعالسازی این ظرفیتها مواجه هستند.
انتهای پیام// ز.م