به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، ریاضی،مدیر کل تعزیرات حکومتی قم امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی تعزیرات گفت: عرضه خارج از شبکه موجب شده است تا مصرف کنندگان واقعی به گاز LPG دسترسی پیدا نکنند.

او افزود: تاکنون ۷۰ پرونده مرتبط با عرضه خارج از شبکه گاز LPG تشکیل و ۲ پرونده نیز به دادستانی معرفی شده است تا سهیمه آن‌ها قطع یا مراکز فروش پلمب شود.

ریاضی تصریح کرد: براساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه باک سوخت اضافه روی خودرو‌ها غیر قانونی است و در صورت ارسال پرونده به تعزیرات حکومتی برخورد خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم از سوی مسئولان مرتبط برای بهره مندی مصرف کنندگان واقعی از گاز مایع LPG تاکید کرد.

غضنفری نیاز بخش خانگی، کشاورزی و برخی صنوف را به گاز مایع مورد توجه قرار داد و گفت: شرکت فرآورده‌های نفتی استان باید ضمن توزیع مناسب گاز مایع در استان تدابیری اتخاذ کنند تا این فرآورده به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.

او عرضه خارج از شبکه و استفاده از LPG به عنوان سوخت خودرو را از مشکلات موجود در استان و غیر قانونی دانست و از مسئولان مرتبط خواست در مدت یک هفته نیاز استان و وظایف دستگاه‌ها برای حل مشکلات مردم مشخص شود.

فرماندار قم نیز خواستار برخورد جدی شهرداری، نیروی انتظامی و اتاق اصناف و سازمان صنعت معدن و تجارت با کارگاه‌های نصب LPG روی خودرو‌ها شد.

انتهای پیام/ش